مسؤول تركي: لن نقدم طلبات جديدة للاتحاد الأوروبي في قمة الهجرة
قال مسؤول تركي كبير أمس إن بلاده لا تعتزم أن تقدم مطالب جديدة خلال اجتماع مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة وترى أن فرص إنهاء اتفاق يتعلق بالأزمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
وأوضح المسؤول إنه في حال تقديم مقترحات جديدة من الجانب الأوروبي ستبحثها تركيا، مضيفاً أنه يجب ألا يسمح لدول من بينها قبرص بعرقلة تحقيق تقدم.
وقال المسؤول لوكالة «رويترز» شريطة عدم نشر اسمه قبل المحادثات الحساسة «سيكون من الصعب الخروج بنتيجة من هذه القمة لكن ليس مستحيلاً. السبب هو وجود لاعبين أكثر من اللازم في الجانب الأوروبي».
وعند سؤاله عما إذا كان الخلاف القديم بين أنقرة وقبرص قد يعرقل الاتفاق «ينبغي عدم السماح لبعض الدول بالتصرف على نحو يعوق إحراز تقدم».
وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قد أكد أنه لا يتوقع أن يؤدي تكثيف التعاون مع تركيا في مجال حل أزمة اللاجئين إلى انضمامها للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
وقال يونكر في حديث لصحيفة «هانديلسبلات» الألمانية: «تركيا غير مستعدة حالياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا أعتقد أنها ستكون مستعدة خلال السنوات العشر المقبلة».
يذكر أن بروكسيل ستستضيف، يومي 17 و18 آذار الجاري، قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسوف يتم فيها بحث أزمة الهجرة التي تواجهها أوروبا حالياً، ومناقشة التعاون مع أنقرة لحل هذه القضية.
من جهتها، أكدت المستشارة، الألمانية أنغيلا ميركل، من جديد، أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تدخل في الوقت الرهان ضمن جدول أعمال الاتحاد.
وأشارت ميركل، في كلمة ألقتها أمام أعضاء مجلس النواب الاتحادي الألماني بوندستاغ ، إلى أنه حتى ولو فتحت بروكسيل وأنقرة صفحة جديدة في العملية التفاوضية، فهذا الأمر لا يعطي أي ضمانات حول نتائجها النهائية.
وتابعت ميركل: «وهذا يعني أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تدخل حالياً ضمن جدول الأعمال».
وقالت المستشارة الألمانية أيضاً إن شروط تخفيف نظام التأشيرات مع تركيا لم تتغير، لافتة في هذا السياق إلى وجود عدد من القضايا المثيرة للجدل في العلاقات بين بروكسيل وأنقرة، والتي تخص السياسة التركية إزاء الأكراد، والنزاع حول قبرص، والمسائل المتعلقة بمجال العدل.
وفي السياق، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيمرمانز، إن اتفاقاً مشروطاً بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق المهاجرين مقابل تقديم تنازلات لأنقرة لا يمنح تركيا «عرضاً مجانياً».
وأضاف فرانز تيمرمانز، في مؤتمر صحافي، أنه يجب على تركيا تنفيذ الإجراءات المطلوبة مع نهاية نيسان، ليكون ممكناً السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد دون الحصول على تأشيرة، بحلول نهاية حزيران، كما طلبت أنقرة، مضيفاً: «بالتأكيد، لا نقدم لتركيا عرضاً مجانياً».
وأشار تيمرمانز إلى أنه سيتم النظر في الطلبات التركية حول استئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة، والخاصة بانضمامها للاتحاد الأوروبي، مبيناً أن طلب الانضمام يتطلب موافقة الدول الأعضاء.
وأضاف المسؤول الأوروبي أنه وعلى الرغم من المخاوف الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في تركيا، إلا أن من مصلحة الاتحاد توسيع عملية الانضمام من أجل معالجة تلك القضايا.
جاء ذلك في وقت وجه وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديز دياز، تحذيرات للاتحاد الأوروبي من إمكانية تنشيط طرق الهجرة نحو أوروبا عبر السواحل المغربية، في حال تفعيل الاتفاق القاضي بإغلاق الحدود الأوروبية في وجه اللاجئين، وتجميعهم في تركيا في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وذكر وزير الداخلية الإسباني في معرض تحذيراته، التأثيرات السلبية التي قد تلقي بظلالها على تدبير ملف الهجرة، بسبب تجميد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي بسبب النزاع حول الصحراء.
وقال دياز: «إن المناخ المواكب لقرار المحكمة بإلغاء اتفاقية التبادل الحر في القطاع الزراعي مع المغرب، قد تكون له عواقب وخيمة على تدبير ملف الهجرة بأوروبا».