فليمنغ: لن نكون جزءاً من مراكز احتجاز اللاجئين في اليونان

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس إنها لن تكون جزءاً من مراكز الاحتجاز الإجبارية للاجئين في اليونان وإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاوز خطاً أحمر في سياستها المعلنة.

وقالت ميليسا فليمنغ المفوضة العليا للاجئين في الأمم المتحدة في بيان صحافي: «بموجب البنود الجديدة فإن ما يسمى بالنقاط الساخنة أصبحت الآن منشآت احتجاز. ولذلك وتماشياً مع سياسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تعارض الاحتجاز الإجباري قررنا تعليق بعض أنشطتنا في كل المركز المغلقة على الجزيرة».

في غضون ذلك، قال متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن المفوضية توقفت عن نقل المهاجرين الواصلين إلى ليسبوس من تركيا إلى مركز استقبال إذ أن حرية الحركة لم تعد مكفولة لهم مشيراً إلى اتفاق أبرم الأسبوع الماضي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تخشى أن يكون الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نفذ قبل الأوان من دون ضمانات كافية في اليونان. وقال المتحدث: «اتخذنا قراراً مبدئياً بوقف عمليات النقل من موريا وإليها لأن حرية الحركة لم تعد مكفولة منذ يوم الأحد» مشيراً إلى مركز استقبال يحتجز فيه الواصلون الجدد منذ 20 آذار.

وفي الوقت الراهن لا يوجد على أي من جزر اليونان النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء. كما أنها لا تملك استعدادات لاستيعاب المهاجرين انتظاراً لصدور قرار بشأنهم.

وتابع المتحدث: «المفوضية ستواصل العمل على الخط الساحلي وفي ميناء ليسبوس بتقديم المساعدات المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى جانب المتطوعين»، وقال إن المفوضية ستركز في موريا على المراقبة وتقديم الاستشارات.

ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي أبرم في بروكسيل الأسبوع الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا. كما يشمل الاتفاق كذلك حق الطعن في أي قرار بإعادة الأفراد إلى تركيا.