«الأشغال» توصي الحكومة بإعلان الانضمام إلى مبادرة الشفافية

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بالتعاون مع «مؤسسة وستمنستر للديمقراطية»، اجتماعاً وورشة عمل قبل ظهر أمس ترأسهما رئيس اللجنة النائب محمد قباني، حول «مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية»، في حضور وزير الطاقة آرتور نظريان والنواب أعضاء اللجنة.

افتتح قباني الورشة، لافتاً إلى «أنّ تأخير الحكومة في إطلاق العمل الجاد من خلال إقرار المرسومين الشهيرين، ومعهما قانون الضرائب النفطية، قد أثر سلباً على ثقة المجتمع الدولي».

ثم تحدث نظريان عن أهمية «الشفافية في كلّ إدارات الدولة ، وكذلك عن ثقة المواطن بالدولة»، معرباً عن «سروره لوجوده في ورشة العمل هذه»، قائلاً: «انتظر النتائج لا سيما عندما يكون هناك إصرار ومتابعة».

وعرضت مسيرة الورشة لوري هيتيان لبرنامج ومحاور ورشة العمل ، فتطرقت إلى «كيفية انضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، كما تحدثت عن «القوانين اللبنانية لجهة مطابقتها أم لا لهذا الموضوع، وكذلك عن الخطوات التي ستقوم بها الدولة اللبنانية».

ثم تحدث عن البنك الدولي عثمان ديمي فقدم عرضاً تفصيلياً وتعريفياً عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستراتيجية. ورأى أنه «بالنسبة إلى مبادرة الشفافية ينبغي على الإدارات العامة الالتقاء بالشفافية والمسالة». وأكد أنّ «المبادرة تركزت في المنطقة الأفريقية».

وقدم رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي دراسة من «حالة لبنان لجهة توافق نظام النفط والغاز في لبنان مع شروط مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وبعد الاستماع الى مداخلات من ممثل البنك الدولي وهيئة إدارة قطاع البترول وعدد من الخبراء وممثلي الإدارات الرسمية ومناقشات النواب، أوصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الحكومة اللبنانية «بإعلان الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI والقيام بالخطوات اللازمة من أجل ذلك، حيث أنّ الانضمام إلى هذه المبادرة يعزز الشفافية في قطاع النفط والغاز ويحصن النظام البترولي اللبناني كما يشجع على الاستثمارات في هذا القطاع».