كيري يبدأ في موسكو مُحرَجاً بالخطر الأوروبي للإسراع… فيفضح خطة الرياض فشل أميركي في عرض مقايضة العداء لحزب الله مقابل التعاون السعودي

كتب المحرّر السياسي

حطّ وزير الخارجية الأميركية رحاله في العاصمة الروسية موسكو لزيارة يومين استكشافية لمرحلة ما بعد الإعلان الروسي عن الانسحاب الرئيسي من سوريا والاكتفاء بـ»إنجاز المهمة»، وهو يعلم أن في الجعبة الروسية مجموع ما يقوله المسؤولون الروس بشكل شبه يومي عن دعوة الغرب لتحمل مسؤولياته مع حلفائه الإقليميين، لتوسيع وفد المعارضة وضم الأكراد وفصائل أخرى إليه أولاً، وجعله تحت السقف السياسي لمسار فيينا وقرارات مجلس الأمن ثانياً، حيث لا مكان للبحث إلا من ضمن الدستور السوري بصيغ شراكة المعارضة في الحكم، وهو ما جرى التفاهم حوله في فيينا والقرار الأممي تحت تسمية حكومة وحدة وطنية لا بد أن تكون في ظل الرئاسة السورية، التي يحسم أمرها السوريون وحدهم في صناديق الاقتراع برعاية أممية لاحقاً، وحيث لا مكان للعناد والإصرار على إفشال المفاوضات بذريعة بيان جنيف عن هيئة حكم انتقالي، لأن الإعلان الروسي عن الانسحاب يعفي روسيا من تبعات المواجهة الآتية مع فشل التفاوض، كما أعفاها من ربط وجودها بنتائج الحرب على الإرهاب التي لا تراها إلا مسؤولية دولية شاملة تلي إنجاز الحل السياسي في سوريا يشترك فيها الخصوم الذين سيصيرون شركاء من سوريين وقوى إقليمية ودولية.

جاءت أحداث بروكسل فسرّعت ضغوط الرأي العام الغربي والأوروبي تحديداً على كيري لتخرج زيارته لموسكو بما ينعش المفاوضات ويدفع بها إلى الأمام، وقد صار مسلَّماً به، كما تقول كبريات الصحف الأوروبية، وكما صرحت مفوضة شؤون الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي فيديركا موغريني في مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأممي للحل السياسي في سوريا ستيفان دي ميستورا، الذي شاركها الرأي بقوة، بأن بوابة الفوز في الحرب على الإرهاب وحماية الأمن الأوروبي هي مفاوضات الحل السياسي في سوريا وبذل كل الجهد لإنجاحها.

كشف كيري الأوراق السعودية في موسكو، معترفاً أن العقدة لإقلاع الحل السياسي في سوريا هو العناد السعودي، وأن الباقي يصير سهلاً بتذليل هذه العقدة، وصولاً لتشريع دولي للتعامل مع حكومة موحدة تخرج من المفاوضات في ظل الرئاسة السورية، عارضاً صفقة تبدي واشنطن الاستعداد للسير بها إذا قبلها الروس وتقوم على قبول الرغبة السعودية بتصنيف حزب الله إرهابياً، ومعاملته كجبهة النصرة التي ارتضت السعودية تصنيفها إرهاباً، وكحدّ أدنى تصنيف أنشطته خارج لبنان كأنشطة إرهابية، أو على الأقل مطالبته بالانسحاب من سوريا كشرط من شروط الحل السياسي. وقالت مصادر إعلامية روسية لـ«البناء» إن الموقف الروسي كان واضحاً برفض العرض الأميركي، لأنه ينطلق من حسابات ضيقة وغير قانونية فلا وجود حتى تاريخه بين أيدي المنظمات الدولية والدول الكبرى ما يشير إلى أنشطة يمكن وصفها بالإرهاب يتحمل حزب الله مسؤوليتها، وكل ما يرد عن أنشطة له خارج لبنان يتصل بمشاركته في الحرب ضد تنظيمات صنفها المجتمع الدولي على لوائح الإرهاب، أما عن البقاء في سوريا والخروج منها فتلك مهمة الحكومة السورية بعد الحل السياسي أن تقرر مَن هم أصدقاؤها الذين ستواصل الحرب على الإرهاب بالتعاون معهم ومَن هم الذين ستطلب منهم مغادرة سورية، وعندها ستكون موسكو مع القرار السيادي السوري عبر المؤسسات الدستورية السورية وإلا فالذي يتحدث اليوم عن انسحاب حزب الله سيتحدث غداً عن انسحاب الخبراء الإيرانيين وبعد غد عن الانسحاب الروسي، وهم على كل حال يتحدثون عن احتلال إيراني وروسي لسوريا ولا يمكن لموسكو العبث بالقواعد القانونية تحت شعار المسايرة والمجاملة.

بانتظار اليوم الثاني لكيري في موسكو تطول الساعات الأوروبية الصعبة في مواجهة حائرة مع إرهاب متجذر ومحترف، امتلك خلال خمس سنوات كل التشجيع والدعم والتغاضي ليذهب ويجيء بين العواصم الأوروبية وسوريا عبر تركيا، وفي كثير من الأحيان بما يشبه المهمات الرسمية، من الحكومات الحائرة اليوم ذاتها من اين يجب أن تبدأ في تحصين أمنها ومواجهة المخاطر المحدقة به؟

الوفود السورية الرسمية والمعارضة والمبعوث الأممي أيضاً ينتظرون، ولبنان ينتظر عسى في الحلحلة السورية بالتوازي مع مؤشرات حلحلة يمنية ما يدفع رياح التفاؤل نحو ملف الرئاسة الذي شهد جلسة انتخابية باهتة أمس، بحضور اثنين وستين نائباً فقط جهد الرئيس سعد الحريري الذي يضع جهده لرفع عدد الحضور في تبرير أسباب التدني في عدد النواب الذين قصدوا ساحة النجمة.

في النشاط النيابي لجاناً ورئاسة لا يزال ملف الإنترنت غير الشرعي وصلته بالتهريب والتجسس يخطف الأضواء، وقد عاش اللبنانيون عقوبة حرمانهم من الخدمة على شبكة الإنترنت بنسبة انقطاع بلغت نصف المشتركين تقريباً وتدنى في النصف الثاني إلى أقل من نصف الجودة، بعدما جرى تفكيك أبراج الشبكات المتورطة بالتهريب بدلا من فك ارتباطها بالخارج وتوظيفها ضمن الشبكة الوطنية وتمرير الخدمة عبرها للمشتركين، وتسوية الأوضاع المالية للشركات الموزعة المرخصة عن تبدلات الخدمة إداريا وداخليا لا فنيا وتقنيا وعلى حساب وصول الخدمة للبنانيين، كأن المطلوب أن يترحّموا على أيام التهريب، وتحريضهم على الحملة التي تستهدف المهربين.

والحملة نفسها التي تلقى الثناء السياسي بعد أن صارت في عهدة القضاء تجاهلت المسؤولية السياسية، ووجهت أنظار اللبنانيين نحو مَن سيخرج بهم التحقيق كمسؤولين عن الشبكات غير الشرعية وأعمال القرصنة، طالما أن مساءلة وزارة الاتصالات ومؤسساتها من مهمة المجلس النيابي المعطل فمن سيسأل الوزارة: هل يكفي القول إن إعادة السماح للمتورطين في شبكة الباروك بنيل تراخيص جديدة في القطاع الحساس ذاته المرتبط بالأمن القومي بداعي أنهم نالوا عقوبتهم وعادوا مواطنين كاملي الحقوق، أم ان كل مؤسسات العالم وحكوماتها ووزاراتها تضع لائحة سوداء لكل الذين سجلت عليهم مخالفات جسيمة تمنعهم مدى الحياة أو لسنوات تصل لحد العشر والعشرين سنة من الدخول في مناقصات والحصول على تراخيص وأحيانا دخول مباني ومنشآت الوزارات والمؤسسات التي مارسوا القرصنة والسرقة والاحتيال بحق أموالها ومنشآتها ومداخيلها؟

وفي المسؤولية السياسية من سيناقش كيفية تحصين قطاع الاتصالات من الخروق المتكررة، ومن سيقول إن المسؤول الذي تتكرر الخروق وهو في موقع المسؤولية يفترض أن يستقيل بتهمة الفشل أو بداعي الخجل إن لم يتهمه أحد بالتواطؤ؟

ومَن في السياسة سيقول: هل يمكن منع تكرار تهريب الاتصالات والإنترنت في بلد تباع فيه الخدمات بأسعار تعادل أضعاف الأسعار في بلدان قريبة تعتمد التهريب تجارة، ويقف العدو خلف شركات عديدة فيها مستعدّ وجاهز ليبيع ويستثمر ويتجسس لنكتشف بعد سنتين فضيحة جديدة ونقول سيدفع المتورطون الثمن؟

كي مون اليوم في لبنان المحتاج لاستثمارات

يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زيارته إلى لبنان اليوم برفقة رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي ويختتمها صباح السبت متوجهاً إلى الأردن.

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» «إن زيارة بان زيارة استطلاعية على أرض الواقع وتأتي في إطار متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر لندن الذي عقد الشهر المنصرم، حيث سيطرح مون مجموعة من المواضيع تتعلق بالدعم المالي للبنان لاسيما أنه سيقوم بزيارات إلى مخيمات النازحين السوريين للإطلاع على أوضاعهم في عدة مناطق في البقاع والشمال كما سيزور عدداً من المخيمات الفلسطينية».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أن «الحكومة ستجدد مطالبتها أمام مون المجتمع الدولي بضرورة دعم لبنان في ملف النازحين السوريين على أن يلقي الوزير درباس كلمة تتضمن الطلب من كي مون قبل كل شيء تأمين فرص عمل للنازحين السوريين الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات خارجية في لبنان وصون الدولة اللبنانية قبل أن تفرط تحت وطأة اللجوء السوري».

واستبعد درباس وجود اي اتجاه لدى المجتمع الدولي للطلب من لبنان توطين النازحين السوريين، مشدداً على أن «لدى المجتمع الدولي مخاوف من أن تنتشر الفوضى في لبنان نتيجة الوضع المالي والأمني والسياسي في ظل وجود هذا العدد الكبير من النازحين في لبنان، وبالتالي ما قد يدفع العديد منهم إلى النزوح إلى أوروبا عبر البحر المتوسط».

بري: غير متفائل بمفاوضات جنيف

أشار رئيس المجلس أمام زواره أمس إلى انه قوّم مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني أداء الجهات المانحة في موضوع النازحين وتقدم بمجموعة من الافكار لمساعدة لبنان حالياً في هذا الاتجاه وعدم اكتفاء الجهات الاوروبية المانحة بالتمويل مباشرة للأنشطة التي لها علاقة بالنازحين، من حيث تقديم هبات للحكومة اللبنانية أو قروض ميسرة وضمان فواتير سندات خزينة. ولفت بري إلى أن موغريني سألته عن رأيه بمفاوضات جنيف، فأجاب بأنه «غير متفائل».

واستمع بري امس، بحسب ما علمت «البناء» إلى عرض عن قضية الانترنت غير الشرعي من رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله. وأوضح نواب لقاء الاربعاء خلال الجلسة في عين التينة أن مداخلة مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف في الجلسة الاخيرة شكل الغطار المناسب لجميع العناصر الجرمية للاتهام وان هناك تقديرات على المستوى المالي يفوق ما أشيع سابقاً عن خسارة 600 مليون دولار وأن الأجواء تؤكد ضلوع ما للإسرائيليين في الموضوع وبأن ما ذكره عبد المنعم يوسف على صعيد الكابل البحري الممتد من نهر الكلب إلى جونية كان مفاجئاً لوزير الاتصالات بطرس حرب الذي لم يكن على علم بكل هذه التفاصيل. وأشار الرئيس بري إلى أن وزير المال علي حسن خليل ادعى في موضوع سرقة حقوق الدولة في هذا الموضوع. وطلب الرئيس بري من فضل الله ان ترفع لجنة الاتصالات له طلباً لمتابعة الموضوع على المستوى القضائي. واستعرض النواب باستغراب ما تعرضت له دورية من قوى الامن الداخلي وموظفي هيئة اوجيرو من توقيف وتحقيق من قبل مسلحين في محطة الزعرور واعتبروا ان هذا الامر يشكل فضيحة امنية وسياسية تتجاوز أي حوادث سابقة في خطورتها وأن المعلومات تشير إلى استمرار المحطة العملاقة التي تم تركيبها في أعالي الضنية وتتضمن إلى اجهزة الارسال مبنى وأسواراً تحيط بها بهدف إخفائها.

وعلمت «البناء» أيضاً من زوار رئيس المجلس «أن الرئيس بري عازم مع لجنة الاتصالات على متابعة الموضوع حتى النهاية حتى لو أحاطت بهذا الموضوع تعقيدات سياسية وطائفية. وتساءل بري، كيف تسنى لهذه الشركات إدخال هذه الأجهزة بأحجامها العملاقة إلى البلد من دون ان يتم ضبطها من قبل القوى الأمنية، علماً أن القوانين تفرض على أي شركة ان تستخلص اذونات خاصة من أوجيرو ووزارة الاتصالات، اذا ارادت ان تستورد أجهزة بث واستقبال وتردد، بما فيها أجهزة الخلوي فكيف بهذه الأجهزة التي يتجاوز قطرها أمتاراً عدة.

غلايزر إلى لبنان

وعلى صعيد آخر أوضح بري، بحسب ما علمت البناء من زواره أن ملف الكونغرس الأميركي تبلغه من خلال الاتصالات التي أجراها مع حاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل الموجود حالياً في واشنطن وينتظر أن يطلع على تفاصيل زيارته فور عودته، لافتاً إلى «أن المعلومات الأولية تشير إلى نتائج إيجابية حققتها الزيارة»، مشيراً إلى أن وزير الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب داني غلايزر سيحضر إلى لبنان قريباً.

وفي قانون الانتخاب، لا يخفي الرئيس بري انزعاجه من عدم تمكن لجنة قانون الانتخاب من الوصول إلى موقف محدد والاكتفاء بتقرير يتضمن توصيفاً لمواقف الأطراف وإحصاء نقاط الاختلاف بين المشروعين المختلطين صيغة الرئيس بري، والصيغة الثلاثية ، وهو كان قد اجتمع بمنسق اللجنة النائب جورج عدوان اول امس، وتباحث معه في نتائج عمل اللجنة وينوي رفع الامر إلى طاولة الحوار لتحديد وجهة التعاطي مع هذا الموضوع.

ملف الإنترنت إلى القضاء

ومواكبة لملف شبكة «الانترنت» غير الشرعية ترأس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً موسعاً في السراي حضره وزراء وقضاة وأمنيون وإداريون معنيون بالملف. وأعطى سلام توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة الموضوع بجدية.

وقالت مصادر نيابية في لجنة الاتصالات لـ«البناء» إن «اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل للاطلاع على ما وصلت اليه تحقيقات النيابات العامة في ملف الانترنت»، مشددة على ان «القضاء سيكشف كل المتورطين إلى اي جهة انتموا»، مؤكدة أن «اللجنة لن تقبل بأي لفلفة للقضية أو بحل غير الحل القضائي». ورداً على ما يحاول البعض إشاعته من ان هذه الشركات التي صودرت أجهزتها انما تمتلك تراخيص تتيح لها القيام بأعمالها، أشارت المصادر إلى أن «عبد المنعم يوسف اكد في اجتماع اللجنة بصورة جازمة ان هذه الشركات غير مرخصة».

إجراءات غير كافية…

وحول ما إذا كانت هذه المسارات تشكل حماية للبنان والمواطنين من التجسس على شبكات الانترنت، أوضح الخبير في حقل الاتصالات المدنية والعسكرية الدكتور العميد محمد عطوة لـ«البناء» أن «هذه المسارات الأربعة قد تشكل ردعاً لما وصلت اليه هذه العمليات التجسسية ولكنها غير كافية فعلى المسار الاول تجب تكملة التحقيقات حتى النهاية واتخاذ الإجراءات الشديدة بحق المتهمين وخاصة لتعرضهم لفريق وزارة الاتصالات ولجهة إدخال التجهيزات والمعدات وحماية مراكز غير مرخصة، خصوصاً المتهمين الذي يكررون أعمالهم منذ العام 2009».

وأضاف عطوة «أما لجهة نزع المعدات وتفكيكها فهذا العمل غير صائب، فطالما قمنا بفصل المحطات اللاسلكية غير الشرعية عن الشرعية وبالتالي أصبحت خارج الخدمة كان الأحرى بالمعنيين الإشراف على هذه المحطات ووصلها بالشبكة الشرعية العائدة للوزارة وتشغيلها لخدمة المواطنين».

ولفت إلى أنه «لا الخبير المعني بالكشف ولا وزارة الاتصالات ولا الأجهزة الأمنية يستطيعون من الناحية التقنية كشف ما اذا ما كان هناك تجسس من إسرائيل او جهة أخرى، لان المحطات غير الشرعية مرتبطة بمحطات خارج لبنان في قبرص وتركيا، وليس للبنان أي سلطة على تركيا او قبرص او اسرائيل. وقد سبق للبنان ان تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى مجلس الامن لتعرضه إلى خرق للسيادة، كما لا توجد ضمانات لعدم حصول تعدٍّ جديد على الشبكات الشرعية إلا اذا شددت المراقبة وزاد مستوى التنسيق بين الأجهزة الامنية ووزارة الاتصالات».

وأوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «أن التحقيق يتم على اربعة مسارات، الاول ما أثير عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة اوجيرو وعناصر أمنية. الثاني في شأن خرق الانترنت من قبل العدو الإسرائيلي او جهات اخرى. الثالث، إجراء التحقيق في شأن التغاضي من قبل الجهات الأمنية والمعنية، اما الرابع فهو التحقيق في شأن الانترنت غير الشرعي او استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص».

وسطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات، للتحري عن شركات الانترنت وعن المعدات الالكترونية والأجهزة الفنية الضخمة الموضوعة على رؤوس الجبال ومد الكابل البحري، وعن كيفية إدخالها إلى لبنان وكيفية نقلها وتركيبها، وعما إذا كانت على اتصال مباشر بـ«اسرائيل».

جلسة الانتخاب عاكست التوقعات

وانضمت الجلسة السابعة والثلاثون لانتخاب رئيس للجمهورية إلى سابقاتها لفقدان النصاب وأرجئت إلى 18 نيسان المقبل. وقد عاكست الجلسة التوقعات لجهة نسبة حضورها الذي تراجع إلى 62 نائباً فقط، في ظل استمرار مقاطعة نواب التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة.

وأشار الرئيس سعد الحريري الذي حضر الجلسة، إلى أن «بعض النواب خارج البلاد ولكن إذا كان هناك ضغط جدي بانتخاب رئيس سيحضرون، متمنياً حضور النائب سليمان فرنجية «لكنه سيد نفسه ويأخذ قراراته»، لافتاً إلى أن «ومع احترامي للنائب للعماد ميشال عون لكن مجلس النواب شرعي فهو سيد نفسه وهو مدد لنفسه، ولو انتخبنا عون رئيساً لأصبح هذا المجلس شرعياً بالنسبة له».

وأوضحت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «تراجع عدد النواب في جلسة اليوم يعود إلى سفر عشرة نواب وليس إلى أسباب سياسية»، وشددت على أن «الحريري متمسك بدعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية ولن يتقيد بمهلة زمنية محددة».

ولفتت المصادر إلى أن «معطيات توفرت لدى الرئيسين بري والحريري بأن الأوضاع الحالية ناضجة لانتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى أن فرنجية أعلن أنه إذا انتخب رئيساً سينتقل من فريق 8 آذار إلى الوسطية اما العماد عون فسيبقى في خياره السياسي.