المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة للحدّ من التضخم
وسط مخاوف في شأن التضخم والتوتر الإقليمي، رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة في شكل مفاجئ، بحيث قررت إدارة المصرف رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساسية أو نصف في المئة، إلى 8 في المئة سنوياً.
وأشار محللون إلى أنهم لم يتوقعوا هذه الخطوة، التي جاءت بعد العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية. وكانت أسواق الأسهم والعملة في روسيا قد شهدت تعثراً بعد فرض العقوبات الجديدة، وأعلن المصرف المركزي الروسي أنه سيزيد من سعر الفائدة اعتباراً من اليوم الاثنين، لتقليل ضغوط التضخم. وأشار المصرف إلى أنّ مخاطر التضخم زادت بسبب مجموعة من العوامل، من بينها الظروف الداخلية، والتوتر الإقليمي وتأثيراته المحتملة على أسعار تبادل العملة، الروبل، وكذلك التغيرات المحتملة في السياسات الضريبية. وبلغ التضخم في حزيران الماضي 7.5 في المئة، ليفوق توقعات المصرف عند 6.5 في المئة. وذكر المصرف أنّ السبب الرئيسي وراء زيادة نسبة التضخم هو انخفاض سعر الروبل وتأثيره على أسعار الكثير من المنتجات والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أنّ الهدف من زيادة الفائدة هو خفض المعدل إلى 4 في المئة.
وأوضح المركزي الروسي أنّ الظروف المالية تزداد ضيقاً منذ آذار الماضي بسبب الظروف الإقليمية. وبحسب شركة البحث الاقتصادي «كابيتال إكونوميكس»، فإنّ الزيادة فاجأت المحللين، وقد تكون خطوة وقائية للحدّ من كمية النقود التي تغادر روسيا قبل أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة أو أوروبا. وقال رئيس قسم الأسواق النامية في الشركة نيل شيرنغ: «إنّ أكبر المخاوف هي زيادة أخرى في مغادرة رؤوس الأموال، فيقلّ الطلب على عملة الروبل، مما يزيد بدوره من ضغوط التضخم». كما أشار شيرنغ إلى «احتمال الحاجة إلى زيادة سعر الفائدة إلى 10 في المئة أو أكثر إذا تصاعدت الأزمة في أوكرانيا». وأضاف: «إنّ الاقتصاد الروسي أكثر ضعفاً أمام العقوبات أو حتى التلويح بها أكثر مما يتوقع الكثيرون».