جريصاتي: لفك الحصار عن أمن الدولة ولا تشريع طالما الميثاق غير مطبّق

دعا الوزير السابق سليم جريصاتي إلى «فك الحصار المالي والسياسي عن جهاز أمن الدولة من أجل أن يتمكن من إنجاز مهامه في مكافحة الإرهاب والفساد والتجسس».

وخلال تلاوته البيان الذي أصدره «تكتل التغيير والإصلاح» بعد اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب ميشال عون بدارته في الرابية، لفت جريصاتي إلى «وجوب إعادة عمل هذا الجهاز بمرسوم تنظيمي وأن يعود إلى عمله كما كان قبل الحصار المالي والسياسي عليه».

وشدد على أن هذه «مؤسسة أمنية فيها تراتبية وأمرة عسكرية ومن يخالف يحاسب ولا يعاقب الجهاز مالياً»، سائلاً «من له حق حجب المال عن جهاز أمني؟ ومن أعطى وزير المال علي حسن خليل بالتحديد الحق والسلطة في أن يحاصر هذا الجهاز مالياً»، كاشفاً عن أن وزير المال كان يتجه نحو الموافقة على تمويل الجهاز إلّا أنه تراجع عن موقفه.

من جهة أخرى، اعتبر أنه «لا يجوز أن نخيّر شعباً هُجِّر قسرياً من وطنه بين وطنه ووطن آخر»، مشيراً إلى أن «هذه إشكالية، فيها كل المسؤولية القانونية، سؤال محوري طرحه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون برسم أي مسؤول لبناني أو أممي أو دولي ماذا بعد؟ هل تتحول الضيافة إلى إقامة قسرية عند توافر ظروف العودة الآمنة؟ هل يقابل التهجير القسري بالعودة الطوعية؟».

وذكر أنه سبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن أوضح في مؤتمر صحافي مقاربة «المسؤولية التي لن نحيد عنها»، متوجهاً الى «تيار المستقبل» بالسؤال «لماذا تعتبرون أنفسكم متهمين بالتوطين؟ هل تجزمون أن لا توطين أم أنه مجرد فزّاعة كما تقولون؟».

وتابع «كثرت رهاناتكم فضاع شعبكم. ما هي حلولكم للعودة؟ ماذا تريدون؟ كيف نعرف ماذا تضمرون؟ هل من شفافية في موضوع كياني وبنوي بامتياز؟».

وفي ما خص التشريع، شدد جريصاتي على أن «موقفنا واضح، تشريع الضرورة؟ نعم بالمبدأ كقانون الانتخاب، والتشريع المالي للتشريع في ظل مصلحة لبنان العليا».

ولفت إلى أن «اليوم وفي ضوء تطور الأمور سلباً والإمعان في ضرب الميثاق: لا تشريع طالما أن الميثاق غير مطبّق أو يتم تغييبه وهذا الأمر الأخطر»، وقال: «الميثاق يعني ميثاقية النظام والتمثيل النيابي والموقع الرئاسي في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة».

وعن الاستحقاق البلدي، أكد أن «التفاهمات قائمة ورئيس التيار وتنظيماته في جهوزية تامة لاستيلاد أفضل السلطات تجانساً»، مشيراً إلى أن عون «ينظر الى هذا الاستحقاق بإيجابية علّه تنسحب المودة إلى سائر الاستحقاقات خصوصاً النيابية».

أما في موضوع الخطأ البروتوكولي الذي قد يكون ارتكبه باسيل في موضوع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخيرة إلى لبنان، فشدد جريصاتي على أن «باسيل لم يرتكب أي خطأ».