زعيتر: لا يزايدنّ أحد علينا في موضوع المطار وليتحمّل كلّ وزير مسؤوليته

ترأس وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر بعد ظهر أمس، الاجتماع الدوري للجنة الإدارية الأمنية المعنية بشؤون مطار بيروت الدولي، شارك فيه المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين ورئيس المطار فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط والمسؤولون عن الوحدات الأمنية في المطار ونواب رئيس المطار وعدد من رؤساء المصالح المعنية في المديرية العامة للطيران المدني.

ثم عقد زعيتر مؤتمراً صحافياً تحدّث فيه عن الخطوات الجارية حالياً لتعزيز أمن المطار، وقال: «اليوم أستطيع القول في ما يتعلق بالمطار، ومنذ تسلّمت مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، أنّ الأمور الفنية والتقنية والإدارية مكتملة، وتصبّ في خانة أمن المطار وسلامته وسلامة الطيران. وإذا ما أردنا الحديث عن النواقص فهذه النواقص تُعنى بتأمين الاعتمادات لهذه الأمور والتجهيزات. ولقد عرضنا منذ سنتين حاجة المطار إلى التجهيزات المطلوبة وتحديث المعدات القائمة حالياً وما تم إنجازه من هذه الإدارة منذ عام 2014».

وأضاف: «نتمنى ألا يزايد علينا أحد في موضوع أمن المطار، وكلّ المستندات والوثائق والخطوات التي خطوناها تبين بوضوح ما قمنا به حتى الآن. المطلوب حالياً تأمين الاعتمادات التي تغطي هذه المشاريع والتي لا تشكل أي عبء على الإدارة، بخاصة في ما يتعلق بسور المطار وجرارات الحقائب». وتابع: «عندما طالبنا بـ6 مليارات وستة ملايين ليرة، أي عبارة عن أربعة ملايين دولار لتأمين هذه الحاجات، فوجئت بأننا وجدنا على جدول أعمال مجلس الوزراء لجلسة الخميس، ضمن إطار بند تأمين الاعتمادات، أنه تم ذكر مبلغ مليار وثلاثمئة مليون ليرة لوزارة الداخلية من أجل دورات تدريبية في الخارج، وفي البند 47 تأمين اعتماد بقيمة مليارين وثلاثمئة مليون لوزارة الخارجية والمغتربين لشراء مكاتب لقنصلية لبنان في ميلانو، وكأنّ أمن قنصلية ما هو أهم من أمن وسلامة المطار وسور المطار وجرارات الحقائب، من هنا أقول إنّ هذه الحكومة وكلّ وزير فيها يجب أن يتحمّل مسؤولياته. وهناك بند أيضاً بقيمة مليارين وثلاثمئة مليون ليرة لزوم عقد اتفاق رضائي لشراء أنظمة معلوماتية لوزارة التربية. إذاً المطلوب اليوم الإسراع في إقرار الاعتمادات العائدة للمطار».