جريج سيطرح على الحكومة خطة لمساعدة الصحف والقصيفي يقدّم مقترحات لحلّ الأزمة
أعلن وزير الإعلام رمزي جريج، أنه وضع خطة لمعالجة أزمة الصحافة الورقية سيرفعها إلى مجلس الوزراء مع اقتراحات عملية من شأنها دعم هذه الصحافة ومساعدتها على تخطي الأزمة التي تتخبّط فيها. كما طرح أمين سرّ نقابة محرّري الصحافة الزميل جوزف القصيفي خطة أيضاً من مجموعة اقتراحات، مشدّداً على أهمية دور الدولة في مساعدة هذا القطاع.
جريج
وقال الوزير جريج في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان – 100,3 – 100,5»: «تفاقمت في الفترة الأخيرة أزمة الصحافة الورقية إلى درجة انّ صحفاً عريقة أعلنت نيّتها بالإقفال أو تقليص عدد العاملين فيها»، مؤكداً أنه معنيّ بهذه الأزمة، وأجرى اتصالات مع أصحاب الصحف المعنية، ودرس الموضوع ووضع خطة سيرفعها الى مجلس الوزراء»، موضحاً أنّ «هذه الخطة تأتي ضمن سلة حلول».
وأشار إلى «أنّ أحد الحلول الممكنة هو مساهمة الدولة على أساس دفع مبلغ معيّن عن كلّ عدد يباع من الصحيفة وهذا لا يرهق الخزينة، علماً أنه لا بدّ من أن يواكب هذا الحلّ آلية لمراقبة عدد الصحف المباعة، وأن ينحصر هذا الدعم بالصحف التي تصدر بتاريخ اليوم وليس كلّ الصحف المتوقفة عن الصدور، إنما الصحف التي تصدر فعلياً حالياً وعددها 11 أو 12 مع المجلات، وهي تباع عبر الاشتراكات أو الموزعين ومن السهل حصرها».
وأكد جريج انّ «هذا الدعم مبرّر ولا سيما أنّ الدولة قامت بدعم المناطق المحرومة بتخصيص مبالغ معينة لها وذلك على أساس مبدأ الإنماء المتوازن». ولفت إلى أنّ هناك إقتراحات أخرى لجهة إعفاء الصحف من بعض الرسوم والضرائب ولا سيما الجمركية، عند استيراد الورق، آلات الطباعة، وكلّ ما يتعلق بإصدار الصحيفة. ويمكن إلزام الدولة بأن تدفع أسوة بأيّ مؤسسة أو شخص من المواطنين كلفة الإعلانات التي تقوم بنشرها في الصحف.
أضاف: «هناك حلّ آخر هو التزام الإدارات العامة والمؤسسات العامة بأخذ إشتراكات من الصحيفة وتوزيعها على العاملين لديها، وهذه مسألة من شأنها ان تساعد الصحافة، ولكن كلّ هذه الحلول لا تكفي على المدى الطويل للخروج من الأزمة، يجب على مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع نقابة الصحف أن يساعدوا أصحاب الصحف التي تعاني من المشاكل على استنباط حلول لتخطي الأزمة، لأننا جميعنا معنيون بهذه الأزمة».
وأعلن أنّ «من بين هذه الإقتراحات، إلى جانب الإشتراكات والدعم المالي وتخفيض فاتورة الهاتف والإنترنت على الصحف، حلولاً أخرى يمكن استنباطها مثل تأجيل الديون المترتبة والسعي بواسطة مصرف لبنان لاستحصال أصحاب الصحف على قروض ميسّرة بأسعار فائدة مخفضة بواسطة المصارف التجارية، كما يحصل لمشتري الشقق السكنية».
وقال: «درست الموضوع خلال عطلة العيد واطلعت على ما يجري في العالم لأنها أزمة عالمية، وأعددت تقريراً سأرفعه إلى مجلس الوزراء، ولكن بوفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام تأجّل ذلك إلى الجلسة المقبلة».
القصيفي
بدوره، طرح القصيفي خطة من مجموعة اقتراحات للحدّ من أزمة الصحافة المكتوبة، مشدّداً على أهمية دور الدولة في مساعدة هذا القطاع من خلال إنشاء صندوق خاص يموّل من القطاعين العام والخاص للتصدّي للحالات الطارئة التي قد تتعرّض لها المؤسسات والتي يدفع ثمنها في غالب الأحيان العاملون فيها.
وأشارالقصيفي إلى أنّ إنشاء هذا الصندوق يجب أن يتلازم مع مجموعة من الإجراءات والحوافز، أبرزها:
– رفع قيمة الإعلانات الرسمية بنسبة 200 على أن توزع توزيعاً عادلاً على الصحف حسب توزيعها.
– توفير الورق مجاناً للصحف بما يعادل 75 من كمية استهلاكها مع ضوابط لضمان استخدامها بحيث لا تتحوّل الى مجالات أخرى غير متصلة بالمطبوعات الصحافية، كإصدار الكتب أو بيعها.
– إعفاء المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها من ضريبة الدخل.
– إلغاء رسوم الاشتراك وخفض رسوم التخابر على الهاتف الثابت والخليوي للمؤسسات الصحافية والإعلامية والعاملين فيها بنسبة 75 وكذلك الرسوم على خدمات الإنترنت.
– إلغاء الرسوم البلدية للمؤسسات الصحافية والإعلامية ومنازل ومكاتب العاملين فيها بموجب قانون بدلاً من صيغة قرار التريث التي تصدر دورياً عن وزير الداخلية.
– إعفاء المؤسسات الإعلامية والصحافية من رسوم الضمان.
– إعفاء الصحف من رسوم البريد ورسوم الشحن.
– إعفاء المواد المستوردة من المواد الطباعية وقطع الغيار والحبر من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
– اقتطاع نسبة من الأرباح الإعلانية يجري الاتفاق عليها مع نقابة أصحاب الصحف وشركات الإعلان.
– إنشاء صندوق تعاضد مشترك بين أصحاب الصحف والعاملين فيها يكون الانتساب اليه الزامياً. على أن تساهم الدولة كمرحلة أولى في 70 من رأس ماله، وأن ترفده على مدى خمس سنوات بـ 30 من قيمة موجوداته لتوفير إقلاع سليم له.
وأوضح القصيفي أنّ «هذه الحوافز توفر ما نسبته 45 من أكلاف إصدار الصحف وتحول دون صرف العاملين فيها. وتعين على امتصاص سلبيات الواقع الاجتماعي».
وتابع: «كذلك يتعيّن على أصحاب المؤسسات الإعلامية أن يدخِلوا تبدّلاً جذرياً على صحفهم ومجلاتهم بالانتقال من الأسلوب الكلاسيكي للصحافة الى نوع جديد من الصحافة يؤمّن لها الاستمرارية من خلال التواصل مع القراء وفق نمط مختلف وجاذب يتلاءم مع متطلبات العصر والحداثة. كما ينبغي العمل على تطوير المواقع الالكترونية العائدة لصحفهم، على ألا تكون عملية التحوّل هذه على حساب العاملين في هذه الصحف».
وشدّد على أنه «لا بدّ من تشاور جادّ يقوم من أجل التصدّي لمهنة الصحافة الورقية بين نقابتي الصحافة والمحررين ووزارة الإعلام، للوصول إلى تصوّر مشترك في هذا الصدد يُرفع الى المجلس النيابي والحكومة بحسب الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب في شأنه».
نشاط عون
على صعيد آخر، استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون، في دار النقابة، المستشار الإعلامي للسفارة السودانية في بيروت الزميل أسامه الخليفة، الذي نقل إليه «تحية الصحافيين والإعلاميين في السودان، وتبادل معه سبل التعاون الاعلامي بين البلدين في ظلّ التحديات والصعوبات التي تواجه الصحافة في المنطقة العربية بأسرها والعالم».