إميل لحّود: لاعتذار الصحيفة ومحاسبتها

لا يزال نشر صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية رسماً كاريكاتورياً مسيئاً للبنان يتفاعل قضائياً وسياسياً.

وفي هذا السياق، رأى النائب السابق إميل لحّود أنّ «ما هو أسوأ من الرسم الكاريكاتوري المسيء الذي نشر في صحيفة «الشرق الأوسط» ردة فعل بعض السياسيين اللبنانيين عليه ودفاعهم عن الرسم والصحيفة لمجرد أنها سعودية».

وسأل في تصريح: «لو نشر الرسم نفسه في صحيفة تنتمي إلى المحور المناهض للمملكة العربية السعودية، ما كانت لتكون ردة فعل هؤلاء؟ ألم يكونوا لينتفضوا حينها على الصحيفة ويعطونا دروساً في السيادة والوطنية ويحركوا شارعهم للاعتراض والتخوين؟ «وماذا لو نشرت صحيفة لبنانية تملك مكاتب في السعودية الرسم نفسه، واستبدلت العلم اللبناني بالعلم السعودي، ألم تكن السلطات هناك بادرت إلى قطع رأس أو يد الرسام»؟

وأبدى أسفه لأن تكون «تبعية بعض السياسيين لأمراء المملكة بلغت حدّ الدفاع عن الصحيفة التي أهانت الدولة اللبنانية، شعباً ومؤسسات، والاستعجال بتوقيف عدد من الشبان الذين تحركوا عفوياً بدافع وطني، نيابة عن اللبنانيين جميعاً بدل أن يكلفوا أنفسهم عناء طلب اعتذار من الصحيفة السعودية، وهو أقلّ ما يمكن أن يطلب منها».

وقال لحود: «البعض يصرّ على تذكيرنا بالمثل الشهير «من يدفع يأمر»، حتى لو كان ذلك على حساب كرامة بلدهم، من دون أن يملكوا القدرة على إعلان موقف مشرف إتجاه رسم يأتي في إطار سلسلة الإهانات التي يتعرض لها اللبنانيون في وسائل الإعلام الخليجية، والتهديدات التي تنشر يومياً عن نية دول خليجية ترحيل لبنانيين تحت حجج واهية».

وقال: «لسنا نعتب على الصحيفة وعلى بعض الإعلام الخليجي الذي ما كان ليبلغ ما بلغه من مستوى لولا مساهمة اللبنانيين فيه، بل على السياسيين اللبنانيين المتزلفين للمملكة العربية السعودية التي كان يجب أن يتم استدعاء سفيرها، كما كان يجب أن تحاسب الصحيفة من وزارة الإعلام اللبنانية عبر إجراءات تتخذ بحقها، أقله لئلا يتكرّر هذا الفعل في الصحيفة نفسها أو في صحف أخرى».

وشدّد على أنّ «بعض السياسيين ما زالوا مصرين على الإغفال عن الانتصارات التي تتحقق في الميدان السوري على الإرهاب الذي ناصروه ودعموه، أو على الأقل تعاطفوا معه، وما زالوا يقفون إلى جانب الجهات الممولة له والتي تمارس إرهابها على اللبنانيين، عبر البيانات أو الترحيل أو حتى الكاريكاتور، غافلين عن أنّ هذا الإرهاب سيلاقي المصير نفسه للإرهاب الذي تتهاوى مواقعه الواحدة تلو الأخرى على الأرض السورية».

وختم لحود: «حري بهؤلاء السياسيين أن يتخلوا عن المحور الذي يعاني من الإفلاس، على مختلف الأصعدة، ليقفوا وقفة عزّ بعد طول وقوف مهين في صف منتظري حقائب المال التي تنظم مواقفهم وخطواتهم، وحتى صمتهم عن إهانة دولتهم وعلم بلدهم في رسم كاريكاتوري ربما تنطبق مقولة «كذبة الأول من نيسان» الواردة فيه عليهم قبل أي أحد آخر».

من جهة أخرى، نفّذ أهالي الموقوفين في قضية اقتحام مكاتب جريدة «الشرق الأوسط» في بيروت اعتصاماً أمام ثكنة الحلو، بمشاركة ناشطين في الحراك المدني.

وأبدى المحاميان حسن بزي وعباس سرور الموكلان عن الموقوفين ما عدا بيار حشاش، وكيله المحامي باسم العم ، استغرابهما للتعاطي في هذ القضية، معتبرين أنه «لا يمكن للنيابة العامة الادّعاء على طوني أوريان بسبب تحقيره العلم السعودي، من دون أي شكوى من قبل السلطات السعودية، بينما لم تحرك ساكناً في الاعتداء على رمز لبنان أي العلم اللبناني»، مطالباً بالعدالة المتساوية.

بدورها، استنكرت مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، في بيان «التطاول على العلمين اللبناني والسعودي، والتعرض للرموز الوطنية، من أية جهة أتى»، وأعلنت أنها قدمت شكوى إلى لقضاء اللبناني، طلبت بموجبها «ملاحقة من أساء للعلم اللبناني ومعاقبته، سندا للمادة 384 من قانون العقوبات، وذلك نظراً لعدم تحرك النيابة العامة لملاحقة مرتكبي جرم تحقير العلم اللبناني»، مشيرة إلى أنها كانت في «صدد تقديم شكوى مماثلة، ضد من أساء لعلم المملكة العربية السعودية الشقيقة ورمزها الوطني، غير أن العطلة الرسمية، حالت دون ذلك».