المشنوق طلب التحقيق باتهام جنبلاط لمسؤولين في «حماية الآداب» بشبكة الدّعارة

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في موقع «تويتر»، أنّه كلّف المفتّش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس بالتحقيق في ما ورد على لسان النائب وليد جنبلاط من اتّهامات لمسؤولين في «مكتب حماية الآداب»، بالتواطؤ مع شبكة الدّعارة المُكتَشفة وطلب إعلان نتائج التحقيق.

من جهةٍ أخرى، اعتبر المشنوق «حملة الافتراءات» على الوزارة عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون. وقال المكتب الإعلامي للمشنوق في بيان: «يعكف بعض المدّعين، منذ اليوم الأول لانطلاقة عمل هذه الحكومة، على مهاجمة وزارة الداخلية بشخص معالي الوزير وفريقه والأجهزة الأمنية، تارةً عبر سوق الافتراءات والادّعاءات الكاذبة زوراً وبهتاناً، وطوراً عبر نشر العبارات المسيئة والحاقدة التي لا تُعبِّر سوى عن المستوى الأخلاقي الذي تتمتّع به شخصيّاتهم.

لقد عمد هؤلاء المغرضون خلال اليومين الماضيين إلى سوق جملة افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصِّحّة، تُظهر كأنّ لوزارة الداخلية دوراً ما في قضية شبكة الإتجار بالبشر التي تم اكتشافها أخيراً، والتي كان ضحيّتها عشرات الفتيات من النّازحات السوريات إلى لبنان».

واعتبر المكتب أنّ «اتّهام وزارة الداخلية هدفه تشتيت الأنظار عن المرتكبين الحقيقيّين، أو ربما الانتقام من مسار التحقيقات داخل قضايا الفساد بالمديرية لقوى الأمن الداخلي»، لافتاً إلى أنّ «مكافحة الفساد والمفسدين تفضح ادّعاءاتهم وأكاذيبهم بحق القوى الأمنية، وتفضح مشغّليهم من دون أدنى شك، لكن بعدما وصلتِ الأمور إلى درجة فبركة الاتّهامات الرخيصة والكاذبة، وإلى حلقات من التشهير والتحقير والتجريح الشخصي والتعدّي على كرامات الناس، فإنّ وزارة الداخلية والبلديات تعتبر الاستمرار والتمادي بحملتهم هذه عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يُعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزيّة».

كما صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي: «شهدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، حملة ممنهجة هدفها النيل من صدقيّة قوى الأمن الداخلي وشفافيّة عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الإتجار بالأشخاص. وهذا لجهة اتّهامها بالتغاضي عن توقيف متورّطين في القضية على خلفيّة نفوذهم الرسمي.

في هذا المجال يهمّنا توضيح ما يلي:

1 – تنفي المديرية العامة ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي جملةً وتفصيلاً، وتؤكّد أنّها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تراعي في تحقيقاتها أي معايير سوى الالتزام بالقوانين المرعيّة الإجراء وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة. وما تشهده المديرية العامة من تحقيقات حول قضايا الفساد لهو أكبر برهان على النهج المتّبع من قِبَل قيادتها، وهي تتحدّى أياًّ كان أن يُشكّك في سلامة هذه التحقيقات وستستمر بها حتى الوصول إلى كشف المفسدين كلهم.

2 في ما يتعلّق بالتحقيق حول شبكة الإتجار بالأشخاص، فإن ملاحقة المتورّطين الرئيسيين مستمرة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم. أمّا التلميح إلى مسؤولية أشخاص معيّنين في تهريب أحد المتّهمين بالقضية فهو من باب التجنّي الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وهو يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديريّة العامة ومحاولة النيل منها».

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة في بيان، أنّ «وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قرّر، على أثر اكتشاف شبكة الدعارة في جونيه، إقفال عيادة الطبيب النسائي رياض العلم، استناداً إلى اعترافاته بالتحقيق الذي حصلت وزارة الصحة على نسخة عنه، بقيامه بعمليات إجهاض لفتيات شبكة الإتجار بالبشر وسحب إجازة مزاولة مهنة الطب منه، كما قرّر سحب إجازة مزاولة مهنة التمريض من الممرضة جيزيل أراكيلو التي قامت بمعاونته.

وعلى الأثر، داهم فريق من وزارة الصحة العيادة بتوجيهات من أبو فاعور وبمؤازرة القوى الأمنية، وقامَ بتنفيذ القرار وختم العيادة بالشمع الاحمر».