بري: مستمرون في متابعة قضية الإنترنت غير الشرعية حتى النهاية

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله الذي أطلعه على نتائج جلستها الأخيرة، «متابعة قضية شبكة الإنترنت غير الشرعية حتى النهاية»، مؤكداً «ترك الأمور للقضاء لكي يأخذه دوره كاملاً في هذا المجال وإلى أبعد مدى أياً تكن هوية المرتكبين وانتماءاتهم».

وقال فضل الله، من جهته: «إنّ قضية الإنترنت غير الشرعي باتت قضية محورية لمكافحة الفساد والتجسّس الإسرائيلي على بلدنا. في ظلّ الأزمة السياسية القائمة نرى أنّ هناك من يحاول استغلال حالة الفوضى الموجودة من أجل فتح الباب أمام العدو الإسرائيلي للدخول إلى فضائنا وإلى اتصالاتنا لتحقيق الكسب المادي».

أضاف: «إنّ المجلس النيابي رغم الأزمة التي تمرّ بها البلاد لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته تجاه مثل هذه القضايا سواء كانت قضايا الفساد أو قضايا سياسية أو إعلامية وغيرها. وضعنا اليوم مع دولة الرئيس بري الخطوات التي يفترض أن نقوم بها في الجلسات المقبلة للجنة لجهة المتابعة مع السلطة القضائية التي نجدد حثها على القيام بما يلزم من أجل الوصول إلى النهاية المنشودة. وعلى مستوى عمل الحكومة، غداً اليوم هناك جلسة للحكومة ونأمل أن يُناقش هذا الموضوع وهناك خطوات تستطيع أن تقوم بها الحكومة، وإذا لم تقم بها من اليوم إلى الجلسة المقبلة للجنة سنقدم توصية رسمية من خلال اللجنة بأن تتواصل الحكومة مع السلطات القبرصية والسلطات التركية التي كانت بعض الشركات هناك تبث الإنترنت إلى لبنان، وتلك الشركات بالتأكيد في قبرص أو تركيا لا بد أنها حصلت على معطيات رسمية كي تزود الشركات اللبنانية المشغلة للإنترنت غير الشرعي، يمكن من خلال القنوات الديبلوماسية أن تبادر الحكومة اللبنانية للاتصال بالجهات الرسمية في قبرص وتركيا لإماطة اللثام عن بعض جوانب هذه القضية».

وتابع: «أثناء اجتماع اللجنة وردت معلومات حول وجود ألياف ضوئية وكابل بحري، والمطلوب من الجهات الرسمية في الدولة أن تفكك هذه الألياف الضوئية غير الشرعية وأن تقطع هذا الكابل البحري، وحتى الآن لم نلمس خطوات في هذا القبيل. وهناك أسئلة حول هذه الشبكات الممدة، وقيل لنا إنّ الشبكات الأساسية جرى إيقافها ولم تعد تعطي إنترنت غير شرعي، لكنّ البنية لهذه الشبكات موجودة وخصوصاً الكابل البحري. نحن ننتظر من الجهات الرسمية المعنية ومن القوى الأمنية ان تواكب هذه الجهات للكشف على هذا الكابل البحري».

وأشار فضل الله إلى أنّ «دولة الرئيس بري شدد على ضرورة الوصول إلى النهاية أياً تكن هذه النهاية ولا يجب أن يكون هناك غطاء على أحد. فإذا كان هناك تقصير رسمي فلا بد أن نضع اليد على هذا التقصير أكان في الوزارات أو الأجهزة الأمنية أو أي جهاز معني بهذه القضية، هذه القضية مفتوحة وستبقى مفتوحة. ونجدّد القول من منبر عين التينة إنه إذا كان أحد يتوقع أنّ هناك إمكانية للفلفة هذه القضية فهو مخطىء، ونحن لن نتعب ولن نتوقف وسنواصل العمل وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم وطبعا المسؤولية الأساسية هي على السلطة القضائية لأنّ القضية أصبحت بين يديها، وعندما تصدر السلطة القضائية أحكامها يتوقف عملها وإذا لم تصدر أحكام ولم نر المتهمين يحاكمون أو كلّ الرؤوس أمام القضاء سنتابع القضية ونقول الأمور كما هي، وهذا ما أكدناه مع دولته في الاستمرار بالقضية إلى النهاية».

ومن زوار عين التينة، النائب سمير الجسر.