الجيش السوري يبدأ هجوم حلب والأرياف على النصرة… ونايل سات تحجب المنار تفعيل التشريع يتقدَّم… وحردان يدعو لتفعيل المؤسسات… وتجاذبات حكومية

كتب المحرر السياسي

بينما تتقدّم في الكويت الاستعدادات لاستضافة جولة الحوار اليمني المقبلة على إيقاع التحضيرات التي تجريها البعثة الأممية لترتيبات الهدنة، أسقطت واشنطن في مجلس الأمن مشروع قرار روسي يفرض مشاركة الأكراد في محادثات جنيف السورية، دون أن يسقط التفاوض الروسي الأميركي على المقايضة المناسبة مع الأكراد بين التراجع عن إعلان الفدرالية ونيل المقعد التفاوضي في جنيف، أسقط الجيش السوري لعبة جبهة النصرة في أرياف حلب بفتح حرب استنزاف، تحاول امتصاص نتائج انتصارات الجيش في تدمر، وتشكل حاجز حماية لمعقلها في إدلب، فبدأ خطة تحرير ما تبقى من الأرياف الحلبية وصولاً لحسم متوقع للأحياء التي لا تزال تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة، مفتتحاً واحدة من أهم المعارك في الحرب على سورية لما تمثّل حلب من مكانة وأهمية على الصعد الشعبية والسكانية والجغرافية والاستراتيجية، ونجحت سورية بإسقاط مناورة جبهة النصرة من دون أن تسقط الهدنة، بل ليظهر الاستعداد السوري للمعركة تطبيقاً لمندرجات الهدنة التي استثنت النصرة من أحكامها، بينما اختبأت النصرة طوال الأربعين يوماً الماضية من الهدنة خلف ادعاء جماعة الرياض بتصنيف مواقع النصرة في أرياف حلب كمواقع تابعة لتشكيلاتها.

في لبنان بدأ الصباح بغياب قناة المنار عن مشاهديها مع بدء شركة نايل سات تطبيق قرارها بحظر بث القناة، استعداداً لاستقبال مصر للملك السعودي الذي تقول مصادر مطلعة أنه اشترط وقف المنار عن النايل سات لإتمام الزيارة، بينما تقدم على الصعيد السياسي التشاور لتفعيل عمل المجلس النيابي والتشريع، وصار محوراً للبحث بين الفرقاء المنقسمين حول تعريف تشريع الضرورة، بينما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في زمن التجاذبات الحكومية والسعي للتوافق على الملف الرئاسي، إلى تفعيل المؤسسات وخصوصاً التشريع النيابي انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

السنيورة يطرح سلامة مرشحاً

لم تُفض الاتصالات المحلية والدولية لتحريك الملف الرئاسي إلى أفق حلّ، فلا تزال الأمور على حالها ولن تتغيّر قبل جلسة 18 نيسان الحالي، رغم المحاولات التي يقوم بها تيار المستقبل عبر رئيس الكتلة فؤاد السنيورة منفرداً أو ضمن لعبة تبادل الأدوار مع الرئيس سعد الحريري للإسراع في تمرير الاستحقاق الرئاسي قبل مضاعفة الجيش السوري وحلفائه الانتصارات الميدانية. وتشير مصادر من داخل تيار المستقبل لـ«البناء» أنّ السنيورة طرح مع دبلوماسيين خليجيين وأجانب اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، ويبرّر السنيورة ذلك بالإشارة إلى «الدور الذي لعبه سلامة في إنقاذ القطاع المصرفي والوضع المالي في لبنان في ظلّ الأزمات المالية التي ضربت الدول الكبرى».

في غضون ذلك طغت روائح الصفقات والسرقة والاتجار بالبشر التي تفوح من ملفات الفساد المستشري على روائح النفايات في بيروت والمتن، ورغم ذلك لا يزال ملف الانترنت غير الشرعي محور الاهتمام النيابي والحكومي، حيث استعرض رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء، بحسب ما علمت «البناء» من مصادر المجتمعين، اجتماع لجنة الاتصالات وما برز من تضارب في مقاربة الجهات القضائية لهذا الموضوع ذلك أنّ القاضي صقر صقر اعتبر أنه طالما لم يثبت أنّ أحداً لم يتعرّض للعسكريين في الزعرور، فإنّ القضاء العسكري غير معنيّ بالملف، في حين أنّ المدعي العام المالي علي إبراهيم أشار إلى أنّ التحقيق مع موظفي أوجيرو تضمّن إفادتهم أن المجموعة في قوى الأمن الداخلي التي توجهت إلى الزعرور تعرّضت للاعتقال من قبل مجموعة من الشباب مما استدعى مؤازرتها من قبل قوى أمنية لذلك تمّ الاتفاق على ان يعيد القضاء العسكري النظر في الموضوع، في حين أبلغ مدعي عام التمييز أعضاء لجنة الاتصالات انه سيتوسّع في التحقيق وان التوسع في التحقيق بدأ يكشف المزيد من الاشخاص المتورطين في الملف. وطرح النواب سؤالاً حول مسؤولية أوجيرو ومن وراءها وزارة الاتصالات حول استمرار هذه المشكلة سنوات طويلة دون ان يتكشف الأمر للوزارة. وأكد بري ضرورة متابعة القضية حتى النهاية وتحميل القضاء مسؤولية متابعة هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّ القضاء المصري أنقذ مصر من الفوضى بعد «الربيع العربي» وباستطاعة القضاء اللبناني تأدية دور أساسي في ظلّ أزمة الدولة والمؤسسات في لبنان، علماً أنّ النواب أهابوا بالقضاء أن يؤدّي دوره مع الاستعداد لتقديم كلّ أشكال الدعم له.

ودعا الرئيس بري إلى «مراقبة التطورات في اليمن متأملاً بأن تفضي المحاولات لإيجاد حلّ للمشكلة اليمنية بما تترك من تأثيرات إيجابية على مجمل الأوضاع في المنطقة».

الميثاقية في تركيبة البلد

وفي ملفّ الجلسة التشريعية، قال بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» إنّ الميثاقية لا معنى لها إلا في القضايا الحيوية التي لها علاقة بتركيبة البلد وعلاقة المكوّنات بعضها ببعض وقانون الانتخابات وقانون الجنسية. أما في القضايا الأخرى التي ترتبط بمصالح المواطنين، فهذه المصالح هي ميثاقية بحدّ ذاتها. وأضاف بري: «لا احد يستطيع أن يزايد عليه في موضوع الميثاقية أو ان يتهمه بنزعة معاداة المسيحيين، لأنه أكثر الناس حرصاً على المسيحيين، هذا بالإضافة إلى أنّ حضور كتلة النائب سليمان فرنجية وكتلة حزب الطاشناق والنواب المستقلين في الكتل المختلفة مع ما يحملون من ثقل ماروني، هذا يعني أنّ أيّ جلسة ستعقد لن تشهد حضور أقلّ من 80 نائباً مما يعني 26 نائباً مسيحياً بينهم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنائب ميشال المر الارثوذكسيان والوزير بطرس حرب، لذلك سيطرح الموضوع على طاولة الحوار الوطني وسيدعو إلى التوافق على جلسة تشريعية خاصة أنّ هناك ما لا يقلّ عن 120 قانوناً تحتاج إلى إقرار انتهت من اللجان». وأشار إلى «أنه سبق أن أطلق مقولة ليس فقط تشريع الضرورة إنما أصرّ على معالجة فقط المشاريع الضرورية التي لا بدّ منها مثل قانون الإيجارات، وأشار إلى أنه تلقى رسالة من بنك التنمية الإسلامي إلى اتجاه تزويد لبنان بقروض طويلة الأجل، الأمر الذي يحتاج إلى قوانين لإقرارها ويشير إلى انه بحث هذا الموضوع مع الامين العام للأمم المتحدة وأبدى استعداده لفتح أبواب المجلس لإقرار القروض والهبات».

حردان: تفعيل عمل المؤسسات في صلب المسؤولية الوطنية

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات، لتأمين مصالح الناس، معتبراً أنّ هذه المسألة لا ترتبط بأهواء الأطراف السياسية، بل هي في صلب المسؤولية الوطنية. وأشار حردان بعد زيارته الرئيس بري إلى «أننا إلى جانب تشديدنا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية… نقول إنه يجب تفعيل عمل الحكومة بشكل أفضل، وكذلك المجلس النيابي، وهناك ضرورة لانعقاده وممارسة دوره التشريعي. ومصالح الناس مرتبطة بمؤسسات الدولة، وهذه المسألة لا ترتبط بأهواء الأطراف السياسية في البلد، بل هي مسؤولية وطنية وتاريخية لا بدّ أن نتحمّلها جميعاً». وإذ أشار حردان إلى أنّ «هذه الملفات تشكل جزءاً من سلة الحوار المتفق عليها بين أقطاب الحوار»، أكد أنّ «مصالح الناس ومطالبهم هي فوق كلّ اعتبار».

موقف موحّد من القوات والتيار والكتائب

وشدّدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء على «أنّ القرار بحضور الجلسة التشريعية من عدمه سيُبتّ خلال اجتماع قريب يضمّ التيار الوطني الحر وحزبي الكتائب والقوات وسيخرج بموقف موحّد وسيبلغ الرئيس بري بنتيجته».

وأضافت المصادر أنّ «التيار أبلغ رئيس المجلس مطالبه، وهو يقوم بما يستطيع ودوره إيجابي، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد لإقناع فريق تيار المستقبل الذي يرفض كلّ مطالبنا، لذلك ندعو بري بأن يكون الحَكَم بيننا وبين المستقبل ويضع المسائل التي نطالب بها على جدول أعمال الجلسة».

وقالت المصادر إن «لا مشكلة شخصية مع الرئيس بري في موضوع الجلسة التشريعية وإنّ التيار ليس ضدّ التشريع ومع مصالح المواطنين الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن ما نطالب به أيضاً هو من ركائز الدولة ومستقبل المواطن من ضمنها قانون الانتخاب النسبي، لكي يتمثل المواطن بشكل عادل. وإذا كان هذا الموضوع موضع خلاف بين المكوّنات فلن تسير أيّ أمور أخرى وسيبقى الشلل في البلد سيد الموقف»…

سخونة وزارية اليوم في ملفي أمن الدولة والمطار

إلى ذلك تعقد اليوم جلسة لمجلس الوزراء من المتوقع أن تشهد سخونة في ملفّي أمن الدولة وأمن مطار بيروت الدولي، بالإضافة إلى ملفات حساسة تتعلق بأزمة النازحين وهاجس التوطين بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقضية الانترنت غير الشرعي، حيث سيعرض وزير الاتصالات ما توصلت إليه التحقيقات حتى الساعة في هذا الموضوع.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم لـ«البناء» إنّ جلسة مجلس الوزراء لن تنتهي اليوم من دون أن نصل إلى حلّ لجهاز أمن الدولة يقوم على احترام القانون والتراتبية والهرمية». وإذ لفت إلى انعدام الاتصالات والمشاورات حول هذا الملف منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء»، لفت إلى أنّ ما طرح من اقتراحات من بعض الأفرقاء السياسيين لا يتعدّى إبداء الرأي». متحدثاً عن اقتراحين قدّما من قبل بعض المكونات الحكومية: الأول، يقول بتوسيع المجلس العسكري والآخر، يدعو إلى تعيين مدير جديد ونائب جديد». وشدّد على «أننا متشبّثون بتحرير صلاحيات المدير العام جورج قرعة ورسم حدود لهذه الصلاحيات بينه وبين نائبه إذ لا يجوز التساوي بينهما»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز معاقبة 3000 عنصر لأنّ الرئيس ونائبه غير متفقين، فالأخير وفق القانون يجب أن ينفذ ما يقرّره الأعلى رتبة».

وفي مسألة جهاز أمن المطار، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد اجتماع مع رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المعنيين بتجهيزات المطار أنّ على مجلس الوزراء أن يتحمّل المسؤولية. ورأى انه إذا أراد المجلس الدخول في إدارة المناقصات فسنحتاج سنة أخرى من الوقت. وقال: «لينفذ وزير الأشغال هذه العقود وأنا لا أطالب بتنفيذها بل بكسب الوقت». وأوضح المشنوق أنّ العقود ليست بالتراضي، بل أصبحت كذلك بعد استدراج عروض واختيار شركة من بين شركات تقدّمت ودرستها لجنة متخصصة.

ورأى وزير الأشغال العامة غازي زعيتر أنّ مشكلة تلزيمات أمن المطار الذي تُعنى به وزارة الداخليّة، تعود إلى عدم توافر الأموال اللازمة مع توقف الهبة السعودية، مؤكداً لـ«البناء» أنّ «القرار في تنفيذ العقود يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً فهو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن». ولفت إلى «انّ الاعتماد المالي الخاص بسور مطار كان متوافراً في موازنة وزارة الأشغال العامة العام الماضي، لكنه سقط بعد نهاية العام».

تضارب في الصلاحيات

وأوضحت مصادر في لجنة الأشغال والنقل النيابية لـ«البناء» أن «اللجنة خلال اجتماعها أول من أمس سألت وزير الأشغال عن حقيقة الوضع في المطار فأجاب أنّ الوضع جيد ولا يوجد أيّ تهديد أمني وأنّ الأموال المخصصة لإجراء الصيانة والإنشاءات والتأهيل موجودة منذ العام 2010 وأنّ وزير الأشغال أضاف على الكلفة ثمن كاميرات المراقبة والسكانير، وأنه ينتظر قراراً من مجلس الوزراء لتدوير الأموال إلى وزارته التي تبلغ 6 ملايين و400 ألف دولار».

وشدّدت المصادر على «أنّ وزارة الداخلية كانت قد وضعت الأسس والآليات وعروض التلزيمات لمشروع الإنشاءات وتأهيل المطار ورست العروض في النهاية على أربع شركات. والآن هناك محاولات لنسف هذه الأسس وإجراء عروض تلزيمات جديدة».

وعن السجال الحاصل بين وزيري الداخلية والأشغال حول هذا الموضوع قالت المصادر: «هناك تضارب وتنافس في الصلاحيات بين الوزارتين ويعتبر وزير الأشغال أن هذه الموضوع في إطار صلاحياته وهو المولج بتحديد أسس لمشروع التأهيل».

من ناحية أخرى، تسلّم رئيس الحكومة تمام سلام من سفير تركيا تشغتاي آرجيس دعوة للمشاركة في القمة التي تستضيفها تركيا في 23 و24 أيار في اسطنبول، وفقاً للدعوة العالمية للعمل الإنساني الموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.