«الوظيفة وتحديات فرص العمل»… ندوة في «اللبنانية» ـ الفرع الرابع

نظمت جمعية خريجي كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ندوة في قاعة المحاضرات في الفرع الرابع للكلية ـ عاليه بعنوان «الوظيفة وتحديات فرص العمل في القطاعين العام والخاص»، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، شارك فيها النائب فادي الهبر والمدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال الدكتور جورج معراوي، وأدارها رئيس رابطة أصدقاء فرع الكلية وخريجيها هشام عجيب، في حضور الدكتور ربيع منذر ممثل وزير الزراعة أكرم شهيب، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، المدير العام للطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل الدكتور ياسر أبو كروم، رئيس جمعية الخريجين الدكتور جورج نعمة، ممثل بلدية عاليه نقولا الحداد، مدير الفرع الرابع الدكتور رمزي صعب، وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة والطلاب.

بداية، ألقى الدكتور صعب كلمة قال فيها: «إننا في عاليه نبذل قصارى جهدنا، كما فعل من سبقنا، لإعلاء شأن هذه الكلية وهذا الفراغ من الناحيتين الأكاديمية والمالية»، معتبراً أنّ «الأزمات والحروب التي تمر فيها منطقتنا، تعكس تراجعاً حاداً في الوضع الاقتصادي والاستثمار والتوظيف في القطاع العام شبه المتوقف».

وأضاف: «على الرغم من أنّ خريجينا هم الأقلّ عرضة للتأثر بأزمة سوق العمل إلا أنّ المشكلة قائمة وأهميتها أنها تلقي الضوء على هذه التحديات».

وألقى طلال أبو زكي كلمة جمعية الخريجين فأشار إلى «أنّ الجمعية تأسست تاريخ 9/10/1996 انطلاقاً من رؤية واضحة نرى فيها الجمعية الجامعة جامعة الوطن وساحة لقاء وطني تنصهر فيه الفروقات الطبقية والمناطقية والمذهبية».

وتلاه عجيب بكلمة نوه فيها «بالدور الذي تقوم به جمعية الخريجين في كلّ الفروع من نشاطات وندوات تهدف إلى رفع أداء الطلاب والتركيز على أهم المواضيع التي تحاكي سوق العمل وتنمي قدرة الطالب وإلمامه بكل المواضيع المطروحة».

وأضاف: «هنا في عاليه وفي هذا الجبل النابض بالحياة والعيش المشترك، نستذكر دائماً أصحاب الفضل من مبدأ الوفاء والعرفان بالجميل لمن ساهموا في دعم هذه الجامعة وبلسموا جراح طلاب لطالما أهملتهم دولتهم فكان هؤلاء لهم وميض النور الذي يشرقون فيه الامل، وصلوا بمرارة كفاحهم نحو النجاح في بلد أصقعه الفشل وجفف احلامه الفاسدون».

ولفت الهبر، بدوره، إلى أنّ «لبنان يعاني اليوم مشاكل اقتصادية واجتماعية ومالية بحيث أثبتت الأزمة في سورية مدى تأثيرها على استقرار لبنان السياسي والأمني وعلى أوضاعه الاقتصادية، لا سيما لناحية كبح النمو من طريق التأثير السلبي على السياحة والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي فاقت 25 في المئة والضغوط المتزايدة على الإنفاق العام والبنى التحتية والخدمات العامة وأسواق العمل».

أضاف: «في ظلّ الوضع الراهن والشغور الرئاسي وعدم الاستقرار الأمني والسياسي لن تسجل المؤشرات الاقتصادية أي تحسن خلال العام 2016، ولن تكون أفضل من الأعوام السابقة ما لم يتم اتخاذ خطوات سريعة للمحافظة على ما تبقى من عناصر الاقتصاد اللبناني، والأهداف الأساسية هي الحفاظ على الصمود الاقتصادي والتطلع إلى عودة النمو في المستقبل وآمل أن يكون قريباً، وللوصول إلى أهدافنا الوطنية لا بد من اتّباع خطة ورؤية اقتصادية تطور تباعاً».

وشدّد على «ضرورة توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن عبر رؤية اقتصادية واضحة تعزز النمو الاقتصادي الذي يوفر فرص العمل».

ورأى «أنّ لبنان في أمس الحاجة إلى استراتيجيا تؤدي إلى إنقاذ اقتصاده وهي عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويكون من شأنها إحداث تغيرات وتحولات هيكلية تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة لكل أفراد المجتمع بالاستخدام الامثل للموارد والإمكانات المتاحة ويكون ذلك عبر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن وجعله يفوق النمو الديموغرافي ونمو الدين العام».

ولفت إلى أنّ «هذه الاستراتيجية لتتم ترجمتها فعلياً تتطلب التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة، والأهم هو توفير الأمن والاستقرار اللازمين، وكذلك تحسين مناخ الأعمال والذي يشجع على الاستثمار والتجارة وحركة الرساميل الوافدة، عبر تحديث وتفعيل للتشريعات والأنظمة ذات الصلة وتحفيز مبادرات القطاع الخاص والإفادة من قدراته».

وتابع: «يجب التركيز على القطاعات الوطنية التنافسية القادرة على النمو والموجهة نحو التصدير منها الصناعة المتقدمة، الزراعة، الصناعة الزراعية والغذائية، النفط والغاز والمحافظة على نظام الخدمات وتطويره والسعي إلى العدالة الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى واعتبارها قلب الاقتصاد».

وتوقف الدكتور معراوي عند «التوظيف ومتطلباته ومستلزماته والتوظيف في القطاع العام الذي يخضع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، والفئات والدرجات في هذا القطاع والوظائف التي تشغلها».