«التمييز العسكرية» تحكم على نيّة سماحة بالسجن 13 عاماً
في حكم نهائي مُبرَم لا مراجعة فيه، قضت محكمة التمييز العسكرية بحبس الوزير السابق ميشال 13 عاماً مع الأشغال الشاقّة وتجريده من حقوقه المدنية، معلّلة قرارها بتوفّر «النيّة الجرمية لديه للقيام بأعمال إرهابية «إلّا أنّ علم السلطات بالموضوع من قِبَل المخبر ميلاد كفوري، هو الذي حال دون تنفيذ الجناية».
وكان وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم خرج من قاعة المحكمة قُبيل بدء رئيسها القاضي طاني لطوف بتلاوة الحكم، فيما بقي سماحة تحت قوس المحكمة ومعه محامياه شهيد صخر الهاشم ورنا عازوري، حتى أنّ أحداً من أفراد عائلته لم يكن موجوداً في القاعة.
مطالعة طويلة تلاها لطوف استمرت من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الثانية عشرة والربع، لخّص فيها ملف سماحة، فيما لم يبدُ الأخير متماسكاً، فجلس في قفص المحكمة وطلب شرب المياه أكثر من مرة، واستمع بصمت إلى لطوف.
وممّا جاء في المطالعة، أنّ «سماحة ألّف عصابة وحاول قتل سياسيين ورجال دين ونوّاباً، ونقل متفجرات بغرض القتل والقيام بأعمال إرهابية». وردّ على القول بأنّ المخبر كفوري استدرج سماحة: «باسم المحكمة، إنّ مزاعم الاستدراج غير صحيحة وواقعة الاستدراج مدحوضة»، مشيراً إلى أنّ كفوري «استحصل على صفة مخبر من النيابة العامة التمييزية». وتابع «كان بإمكان سماحة ألّا يستيجب لإيحاءات كفوري»، مضيفاً «موضوع تسليم المخبر المتفجرات لا يعني أنّ سماحة استُدرج، إنّما يعني أنّ الأخير كان يريد حصول هذه الأمور وهو أتى بالمتفجرات من سورية إلى لبنان، وحصل اتفاق شفهي بين الرجلين، كما أنّه تبيّن موافقة سماحة على ما يقوله كفوري على القيام بأعمال إرهابية في إفطارات عندما أومأ بيده، ما يعني أنّه موافق». وسأل لطوف «كيف يستدرج كفوري سماحة بسهولة لأشهر من دون أن تراود الأخير شكوك حول نيّاته، ومن دون أن يرفض مجاراته؟ وقال إنّ «جريمة سماحة لم تحصل لأسباب خارجة عن إرادته منعت حصولها، ولأنّ المخبر أخبر السلطات اللبنانية، وبالتالي فإنّ محاولة ارتكاب الجناية هنا تُعتبر كالجناية نفسها».
ولم يشأ أيّ من محامي سماحة التعليق على الحكم، إلّا أنّ الهاشم اكتفى بالقول «قرار المحكمة معلّب بين صفقة وظالم»، في إشارة إلى القاضي لطوف. من جهته، قال القاضي لطوف في حديث صحافي «أنا عملت ضميري وهيئة محكمة التمييز العسكرية عملت ضميرها وقناعتها»، لافتاً إلى أنّ «الحكم صدر بالإجماع».
وسيقضي سماحة في السجن 117 شهراً السنة السجنية 9 أشهر بقي منها 78 شهراً بعد أن قضى 39 شهراً خلال توقيفه في الفترة السابقة.
وسيُنقل سماحة إلى سجن وزارة الدفاع في الريحانية لتمضية عقوبته، حيث قال أحد القضاة إنّه «سيكون جار أحمد الأسير».
ردود فعل
وأثار الحكم ردود فعل واسعة أبرزها لـ«قوى 14 آذار» التي أبدت رضاها هذه المرة على المحكمة العسكرية واصفة الحكم بـ«العادل».
وفي السياق، اعتبر الرئيس سعد الحريري، أنّ صدور حكم التمييز بحق سماحة «يصحّح الحكم السابق المخفّف الذي رفضناه وأعلنّا أنّنا لن نسكت عنه».
وقال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، إنّ «الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن، وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجرّ لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي»، لافتاً إلى أنّ «الحكم على سماحة يُثبت أنّ المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة، بعيداً من المزايدات والتصرّفات السياسية الهوجاء».
ولفتَ وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أنّ حكم محكمة التمييز العسكرية بحقّ سماحة «يؤكّد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها». فيما أشار النائب وليد جنبلاط في تعليقه على القرار إلى «أنّ القضاء اللبناني بدأ يتحرّك في قضية سماحة، فهل يُكمل في ملفات الفساد؟».
من جهته، أكّد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّاب أنّ عمل سماحة «دنيء ومرفوض، ولكن الحكم عليه سياسي وصدر تحت الضغط»، مؤكّداً أنّه «لو أكمل القضاء باتّجاه ملفات الفساد لا يبقى أحد خارج السجن».
وفي تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، سأل وهّاب «بماذا سيحكم القضاء النزيه على الذين نفّذوا التفجيرات، هل مثلاً بمائة عام إذا كان الحكم على النيّة الجرمية 13 سنة»، مشيراً إلى «أنّنا نفهم من حكم سماحة أنّ الإرهابي أحمد الأسير والإرهابي نعيم عبّاس وغيرهما من قتلة الجيش والناس سيُحكم عليهم بمائة عام على الأقل».
ووجّه الوزير السابق فيصل كرامي «التحية إلى القضاء اللبناني، الذي أثبت اليوم، عبر الحكم الصادر على ميشال سماحة جدارة لم نشكِّك بها يوماً في قدرة هذا القضاء على تحقيق العدالة».
وقال في تصريح له: «يثبت هذا الحكم أيضاً أن كل التصاريح والمواقف المتشنّجة والتحريضية ضدّ القضاء وضدّ المحمكة العسكرية، لم تكن تهدف سوى إلى مصالح سياسية ضيّقة على حساب سمعة وهيبة القضاء».
وتمنّى «أن تسود قاعدة العدالة في كل الملفات العالقة والتي لا تقلّ خطورة عن ملف سماحة، لكنّها تحظى بغطاء سياسي يُعرقل عمل القضاء وإحقاق العدل».
وأعلنَ المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، أنّ موقفه من سماحة هو نفسه، لكنّه رأى
أنّ الحكم عليه 13 سنة، و«أن يُفْرَج عن جمانا حميّد وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة».