احتجاجات الوقود تهدد حكومة الوفاق اليمنية
استخدمت الشرطة اليمنية وقوات الحماية الرئاسية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المحتجين على قرار رفع أسعار الوقود وأغلقوا الشارع الذي يؤدي إلى منزل الرئيس عبد ربه منصورهادي، وسط ترجيحات بأن تستمر الاحتجاجات في ظل انعكاس قرار رفع أسعار الوقد على قطاعات أخرى، وسط مطالب من اليساريين بانسحاب الاشتراكيين من حكومة الوفاق الوطني.
وقال الناشط الشبابي محمد سعيد الشرعبي: إن القوات الحكومية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات في تفريق المئات من الشباب كانوا يريدون الوصول إلى أمام منزل الرئيس هادي للاحتجاج على قرار رفعه أسعار المشتقات النفطية.
وكانت الشرطة فرّقت تظاهرات أخرى في شارع هائل وشارع الرباط شارك فيها العشرات من الشبان الذين أغلقوا الطرقات بالحجارة والإطارات المحترقة لليوم الثاني على التوالي. كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على مواطنين غاضبين على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في شارعي خولان وتعز شرق المدينة.
وقال شهود عيان: «إنّ مصادمات عنيفة جرت بين المحتجين وقوات الامن التي أطلقت الرصاص الحي، قبل أن تقوم بمطاردتهم في الشوارع الــفرعية والقريبة من شارع خولان، واعتــقلت عدداً منـــهم. وقطع المحتجون في وقت سابق شوارع القاهرة والرباط وخولان والمطار، وعدد من الشوارع الأخرى بالحجارة والإطارات المشتعلة.»
وتعرّض تكتل اللقاء المشترك الذي يرأس الحكومة لانتقادات شديدة من النشطاء والكتّاب بسبب ازدواجية مواقفه من هذه الإجراءات، حيث تعهّد في السابق بعدم إقرار هذه الزيادة الكبيرة في أسعار المشتقات النفطية، وكان يقود التظاهرات ضد مثل هذه الخطوة أيام حكم الرئيس السابق.
وانتقد نشطاء اليسار بشدة صمت الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري تجاه الزيادة وعدم انحيازهما للفقراء، وطالبوا الحزبين بالخروج من حكومة الوفاق الوطني وحمّلوا رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه المسؤولية عن القرار واستمرار تفشي الفساد في أجهزة الحكومة.
وفي مسعى لامتصاص الغضب الشعبي، قالت الحكومة اليمنية: «إنها ستقوم بزيادة رواتب الموظفين كما ستقوم أيضا بزيادة مستحقات الضمان الاجتماعي بنسبة 50 في المئة، وستقوم أيضا بحزمة من الإصلاحات للحد من تأثيرات خفض دعم المشتقات النفطية على الفقراء ومحدودي الدخل».