عباس يوقف مخصصات الجبهة الشعبية والفصائل تستغرب

كشف القياديّ في الجبهة الشعبية كايد الغول أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر إيقاف المخصّصات المالية للجبهة الشعبية، ورأى أنّ هذا القرار جاء بسبب ما تقدمه الجبهة من وجهات نظر معارِضة لسياسة الرئيس والتنسيق الأمنيّ ولما يتعلق بتنفيذ قرارات المجلس المركزيّ.

الغول أكد حق الجبهة في الصندوق القوميّ مشدداً على أنه لا يجوز المساس به من أيّ شخص، داعياً عباس إلى وقف هذه السياسة التي لم تُجْدِ نفعاً كما قال.

وفي تصريح للمتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري اعتبر فيه ان قرار رئيس السلطة استمرار لسياسة الابتزاز السياسي ضد الفصائل الفلسطينية ومحاولة لتوظيف المال لفرض أجندة سياسية مرفوضة وطنياً.

وقال إن حركة حماس تعبر عن تقديرها للمواقف الوطنية للجبهة الشعبية وتثق في أن سياسة الابتزاز لن تفلح في دفعها للتخلي عن مواقفها السياسية.

كما تدعو الحركة محمود عباس للتراجع فوراً عن هذا القرار الذي يزيد من مساحة الانقسام على الساحة الفلسطينية.

في الوقت نفسه، أعربت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استهجانها واستغرابها الشديد للقرار الشفوي الذي أُبلغت به الجبهة من قبل رئيس الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري، معتبرة إياه مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير.

وأكدت هذه القوى خلال اجتماع اليوم أن هذا القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني.

كما عبرت هذه القوى عن تقديرها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبة الرئيس بالعودة عن هذا القرار الذي يتجاوز قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولى التي قررت صرف هذه المخصصات.

وفي سياق آخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قوات الاحتلال بالإساءة إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية. وأكدت المنظمة أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا زاد بأكثر من الضعف منذ تشرين الأول الماضي.

وأكدت المنظمة أن القوات الصهيونية لجأت، بلا ضرورة، إلى استخدام القوة أثناء اعتقال الأطفال واحتجازهم وضربهم في بعض الحالات. وأشارت إلى أن القوات الصهيونية عمدت إلى احتجاز الأطفال في أوضاع غير آمنة، كاشفة أن محامين ومنظمات حقوقية قالوا لها إن «إسرائيل» لجأت على نحو ممنهج إلى استجواب الأطفال من دون حضور الآباء ما يعني خرق القوانين الدولية».