مؤتمر صحافي لبلدية حمانا والحركة البيئية رفضاً للرجوع عن وقف مشروع سدّالقيسماني
عقدت بلدية حمانا والحركة البيئية اللبنانية، مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة أمس، لرفض قرار الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم 8229 لإنشاء سدّ القيسماني في حرم نبع شاغور حمانا.
وكانت كلمة لنقيب الصحافة محمد بعلبكي تحدث فيها عن تاريخ وجمال شاغور حمانا و»وجوب المحافظة عليه من أي عمل يؤثر في كمية ونوعية مياه الشاغور العذبة».
وأشار رئيس بلدية حمانا جورج شاهين إلى أنّ «القرار المجحف بإنشاء سدّ القيسماني في منطقة مصنّفة «حماية نبع شاغور حمانا»، سيؤثر سلباً، وفق الدراسات العلمية وخاصة الدراسة التي قام بها خبراء من الجامعة الأميركية، الذين وافقوا الرأي في ما يتعلق بالتأثير على كمية ونوعية الشاغور وبأسوء الحالات جفاف نبع شاغور حمانا».
من جهته، لفت ممثل مجموعة من الخبراء من الجامعة الأميركية معتصم الفضل، إلى أنّ «الدراسات الموضوعة لإنشاء السدّ غير كافية من ناحية تأثيره في نوعية وكمية مياه الشاغور، وبخاصة على السلامة العامة في حال انهيار هذا السدّ»، مؤكّداً «الأثر السلبي على كمية ونوعية مياه الشاغور».
وتحدث رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد، فقال: «لا يمكننا إلا أن نتضامن كجمعيات بيئية مع أهالي حمانا وقرى قضاء بعبدا، حيث ستتأثر كلّ بلداته من جراء إقفال الفوهة التي تغذي المياه الجوفية». وأضاف: «إنّ هذا المشروع يناقض قانون البيئة ومفهوم التنمية المستدامة ويشكل خطراً على الأهالي لأنّ هذه المنطقة، أي ضهر البيدر، هي الأكثر عرضة للهزات الأرضية».
كما شرح المحامي جورج فرحات الوقائع القانونية المتعلّقة بقرار الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، لافتاً إلى أنّ «إنشاء سدّ وبحيرة فوق خزان جوفي لأي نبع، كما يحصل الآن، يشكّل سابقة عالمية وهو الخطر بحدّ ذاته، وحمانا ترفض أن تكون حقل اختبار لبيان نسبة الضرر». وأشار إلى «أنّ نقصان مياه نبع الشاغور بنسبة تتجاوز 50 في المئة من منسوبه سببه تقلّص الحوض المغذي من عشرة ملايين متر مربع وفقاً لمجلس الإنماء والإعمار أو من 4.3 مليون متر مربع وفقاً لمهندس فرنسي استحضره استشاري مجلس الإنماء والإعمار إلى 850 ألف متر مربع».
وطلب فرحات من وزير البيئة محمد المشنوق «البتّ بالطلب المقدم من بلدية حمانا ومخاتيرها وأهاليها، والذي يحمل حوالى 1500 توقيع، المسجل في قلم الوزارة تحت الرقم 3114/ب/2013، تاريخ 2/6/2014 والرامي إلى إعادة النظر في الموافقة التي أعطتها الوزارة على دراسة الأثر البيئي في ما خصّ مشروع إنشاء سدّ وبحيرة ما يسمى القيسماني».