«الوفاء للمقاومة»: على الحكومة الوقوف بحزم ضدّ ضغوط النظام السعودي للإساءة لحزب الله

أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «المقاومة ماضية بإصرار وثبات في الدفاع عن لبنان وحماية سيادته والتعبير عن قناعتها وموقفها الجريء من السياسات الظالمة والعدوانيّة، ولن يثنيها عن ذلك تآمر أو توعّد أو وعيد»، مؤكّدة أنّ على الحكومة «الوقوف بحزم ضدّ الضغوط التي يمارسها النظام السعودي في الاجتماعات المتّصلة بالقمّة الإسلامية من أجل الإساءة إلى حزب الله وسمعة مقاومته».

واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمّد رعد، أنّ قرار منع قناة «المنار» من البثّ الفضائي عبر «نايل سات» ومن قبل عبر «عرب سات»، هو «قرار سياسي ظالم ومخالف لأبسط القوانين والأعراف والأصول، ويتنافى مع شعارات وادّعاءات الحرص على الحرية والديمقراطية، كما أنّه يكشف عن المدى الذي بلغه النظام السعودي في حنقه وعدائيته للمقاومة وخيارها، ولكل صوت واعلام حرّ في عالمنا العربي». وأكّدت أنّ هذا القرار «لن يؤدّي مطلقاً إلى تغيير موقفنا الواضح من السياسات السعودية الخاطئة، كما أنّه لن يُلغي حق «المنار» وغيرها في التعبير عن قناعاتها ورأيها الحر».

ورأت «أنّ الحكومة اللبنانية معنيّة بالقيام بواجبها من أجل إعادة حق «المنار» بالبثّ وضمان حرية الإعلام لمؤسساتها».

ودانتِ الكتلة «الضغوط التي يمارسها النظام السعودي في الاجتماعات المتّصلة بالقمة الإسلامية من أجل الإساءة إلى حزب الله وسمعة مقاومته، وهو ما يوجب على الحكومة اللبنانية الوقوف ضدّها بحزم ومن دون تردّد باعتبار أنّ حزب الله المقاوم هو مكوّن أساسي في الحكومة وفي البلاد، وبأنّ الافتراء عليه بتهمة الإرهاب هو توجّه كيدي وطعن يطالها، ويجب الاعتراض عليه والتصدّي له».

وأشارت إلى أنّ «مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية قد أَقَرَّ في القاهرة قبل أيام حق المقاومة في تحرير أراضيها من الاحتلال، واستعادة حقوقها المشروعة»، موضحة أنّه «لا يجوز للحكومة اللبنانية أن تقبل بإسقاط هذا الحق عبر السكوت أو مجرّد التحفّظ عن أي إساءة للمقاومة يحاول البعض تمريرها في أي محفل أو مؤتمر من المؤتمرات، خصوصاً تلك التي يكون لبنان مشاركاً فيها»، ومشدّدة على أنّ «التسامح أو المجاملة في هذا المجال يجب أن يوضَع له حدّ، منعاً للتمادي وحرصاً على مصلحة بلادنا العليا».

من جهةٍ أخرى، رأت الكتلة أنّ «أولويّة ملء الشغور الرئاسي لا تبرّر لبعض القوى السياسية الإطاحة بالمتطلّبات الأخرى للاستقرار والنهوض بالدولة في لبنان، خصوصاً تفعيل عمل المجلس النيابي وإقرار قانون جديد للانتخابات».

ورأت أنّ «الارتكابات الخطيرة، سواء في قضية الإنترنت غير الشرعيّ أو في قضيّة الإتجار بالبشر أو في قضية الاختلاسات للمال العام، هي اليوم محل متابعة وترقّب من الرأي العام الذي لا ينظر بعين الرّضى إلى الإجراءات القضائية المتّخذة في هذه الملفات، ويكاد يفقد ثقته بإمكان الوصول إلى محاسبة حقيقية». وشدّدت على «أنّ على القضاء اللبناني أن يتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة في هذه المرحلة الحساسة، وأن يكافح الضغوط السياسية التي تمارَس عليه في العديد من القضايا والمحاكمات».

ولاحظت الكتلة «تغييباً مفجعاً لقضية فلسطين عن المشهد السياسي المحليّ والإقليميّ، وما يجري فيه من تحرّكات واضطرابات أو اتّفاقات وتحالفات في ظل تشتّت الاهتمامات الكيانية، ورغم التوغّل «الإسرائيلي» العدواني المُدان، وتوسّعه في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس» واعتبرت ذلك «مؤشّراً جليّاً على حالة الوهن السائدة في المنطقة، مؤكّدة قناعتها بأنّ المقاومة هي بقيّة الضوء الذي يُحفِّز على الأمل بإمكانيّة أن يصمد لبنان بوجه تهديدات العدو «الإسرائيلي»، وأن يتصدّى في الوقت نفسه لعبث عصابات الإرهاب التكفيري».