مشروع قانون أميركي يجبر شركات الاتصالات على فك تشفير أجهزتها

كشف برلمانيان أميركيان نافذان مشروع قانون يمكن أن يسمح للسلطات بإجبار شركات التكنولوجيا على تقديم خبرتهم لفك تشفير أجهزة، مما أثار استياء في أوساط المدافعين عن حماية المعطيات.

وقدم المسؤولان في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ريتشارد بور ودايان فاينستاين النص لكنهما لم يسجلاه رسمياً لمناقشته، على أثر المواجهة التي جرت بين الحكومة الأميركية ومجموعة آبل حول ملف هاتف آي فون، كان يملكه منفذ اعتداءات سان برناردينو.

وقالت العضو في اللجنة ـ يرأسها الجمهوري بور ـ الديموقراطية فاينستاين: «ليس هناك أي كيان أو فرد فوق القانون».

وأضافت أن «الأرهابيين والمجرمين يستخدمون اليوم أكثر فأكثر التشفير لإحباط جهود قوات الأمن حتى في مواجهة طلب قضائي». وتابعت: «نحن بحاجة إلى تشفير متين لحماية المعطيات الشخصية، لكننا بحاجة أيضاً لمعرفة متى يخطط الإرهابيون لقتل أميركيين».

وأوضح عضوا الكونغرس في بيان مشترك أنها «مسودة»، وأنهما سيدرسان الجدل العام وآراء الأطراف المعنية قبل تقديم النص رسمياًَ.

وتثير التطبيقات والأجهزة المشفرة مثل بعض الهواتف الذكية التي لا يعرف مفاتيحها سوى أصحابها، قلق السلطات التي ترى أن أشخاصاً سيئي النية يمكن أن يقوموا باستخدامها لإعداد أعمالهم بعيداً عن أعين المحققين.

لكن دعاة حماية المعطيات يرون أن مشروع قانون كهذا يمكن أن يوجد «باباً خفياً» قد يستخدمه قراصنة المعلوماتية وحكومات أخرى.