جيبوتي… محطّ أنظار الدول الكبرى!

يبدو أنّ الأحداث في الشرق الأوسط تحتّم على معظم الدول الكبرى أن توجّه أنظارها إلى جيبوتي، تلك الدولة الأفريقية الصغيرة الواقعة على البحر الأحمر قرب باب المندب، والقريبة جدّاً من خليج عدن.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «إيكونومست» البريطانية تقريراً رصد التواجد الدولي الذي تشهده جيبوتي التي لا يتعدّى تعداد سكانها 875 ألف شخص، وبشكل خاص التواجد العسكري الذي تمثله القواعد العسكرية لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وأشار التقرير إلى أن قاعدة «ليمونير»، وهي القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة الدائمة في أفريقيا، تستضيف 4500 جنديّ والوكلاء الذين يقومون بمهمات ضدّ تنظيم «القاعدة» في اليمن وتنظيم «الشباب» في الصومال. وبحسب التقرير أيضاً، تستضيف جيبوتي أكبر تواجد عسكري فرنسي في الخارج، فضلاً عن استضافة الدولة الأفريقية الصغيرة للقاعدة الأجنبية الوحيدة لليابان في العالم. هذا إضافة إلى تواجد عسكري إسباني وألماني يشكّل قوة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ تقيم تلك القوات التابعة للاتحاد الأوروبي في فنادق «كمبينسكي» و«شيراتون». ولم يغفل التقرير الإشارة إلى التقارير التي تتحدث عن رغبة السعودية وروسيا والهند أيضاً في إقامة وحدات تابعة لها بجيبوتي. ويشير التقرير إلى التواجد الصيني أيضاً. إذ تبني الصين قاعدتها الأولى في الخارج في جيبوتي، تلك القاعدة التي ستكلف الصين 20 مليون دولار سنوياً.

أما في ما يخصّ الحرب الدائرة على سورية، فقد أكّدت صحيفة «فزغلياد» الروسية نقلاً عن مصادرها أن الإدارة الأميركية تبنّت فعلاً ما يسمّى «الخطة باء» في سورية، وأنها تهدف إلى زعزعة الأوضاع بشكل شامل في المنطقة. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان نفي وزارة الخارجية الأميركية جملة وتفصيلاً على لسان الناطق الرسمي بِاسمها جاريد كابلان، وجود مثل هذه الخطة، إذ شدّد أن واشنطن لم تتبنّ أيّ خطط سوى «الخطة أ»، وأن هدف بلاده وروسيا في سورية واحد، رغم الخلافات القائمة في وجهات النظر التي يبني عليها كل من الجانبين.

فيما نقلت «فزغلياد» عن مدير معهد الدراسات الدينية والسياسة، المستشرق آلكسندر إيغناتيكو، تأكيده أن لكل من الأطراف المنخرطة في الحرب على سورية خطة بديلة. مشيراً إلى أنه لا يمكن لأيّ سياسيّ ذي خبرة تجاهل صوغ خطة بديلة عن العملية التي يديرها، ما يعني أنه لدى روسيا والولايات المتحدة خططهما.

«إيكونومست»: لماذا يتنافس الجميع على جيبوتي؟

رصد تقرير نشرته صحيفة «إيكونومست» البريطانية التواجد الدولي الذي تشهده جيبوتي، تلك الدولة الأفريقية الصغيرة التي لا يتعدّى تعداد سكانها 875 ألف شخص، وبشكل خاص التواجد العسكري الذي تمثله القواعد العسكرية لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن قاعدة «ليمونير»، وهي القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة الدائمة في أفريقيا، تستضيف 4500 جنديّ والوكلاء الذين يقومون بمهمات ضدّ تنظيم «القاعدة» في اليمن وتنظيم «الشباب» في الصومال.

وأضاف أن القاعدة العسكرية الأميركية، والتي تكلف الولايات المتحدة 60 مليون دولار سنوياً فقط كقيمة إيجارية، تتشارك مهبط للطائرات مع المطار الدولي، وذلك على رغم أنّ الطائرات من دون طيار تطير الآن من مطار في الصحراء على بعد ثمانية أميال بعيداً، بعدما كانت قد تحطّمت إحدى الطائرات في منطقة سكنية عام 2011.

وبحسب التقرير أيضاً، تستضيف جيبوتي أكبر تواجد عسكري فرنسي في الخارج لا يزال لدى فرنسا اتفاقية للدفاع عن مستعمرتها السابقة ، فضلاً عن استضافة الدولة الأفريقية الصغيرة للقاعدة الأجنبية الوحيدة لليابان في العالم.

هذا إضافة إلى تواجد عسكري إسباني وألماني يشكّل قوة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ تقيم تلك القوات التابعة للاتحاد الأوروبي في فنادق «كمبينسكي» و«شيراتون». ولم يغفل التقرير الإشارة إلى التقارير التي تتحدث عن رغبة السعودية وروسيا والهند أيضاً في إقامة وحدات تابعة لها بجيبوتي.

ويشير التقرير إلى التواجد الصيني أيضاً. إذ تبني الصين قاعدتها الأولى في الخارج في جيبوتي، تلك القاعدة التي ستكلف الصين 20 مليون دولار سنوياً. ومن المفترض ألا تكون تلك القاعدة أكثر من مركز للخدمات اللوجستية لعمليات مكافحة القرصنة وإخلاء المواطنين من المناطق الساخنة مثل اليمن، فقط على بعد 20 ميلاً عبر مضيق باب المندب. ومع ذلك، يخشى بعض المسؤولين الغربيين أن تكون للصين خطط أكبر.

وتابع التقرير قوله إنه، ورغم ذلك، تريد الدولة الصحراوية الصغيرة أن تكون أكثر من ملعب للقوى العظمى فلديها طموحات لتصبح دبي أو سنغافورة عند مدخل البحر الأحمر والمحيط الهندي.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن روبليح ديجاما علي، رئيس تطوير الأعمال في موانئ جيبوتي وسلطة المنطقة الحرة، قوله: «لا تحظى جيبوتي بأيّ ميزة سوى الموقع الجغرافي».

فافتقار البلاد للموارد الطبيعية قد يكون من قبيل الصدفة، ولكن موقعها الجغرافي بين إريتريا وإثيوبيا والصومال، ليس من قبيل الصدفة، إذ تريد فرنسا أن يكون لديها ميناء منافس لميناء عدن، المستعمرة البريطانية على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

التقرير أشار أيضاً إلى أن جيبوتي كانت محطّ نظر القوى الدولية في الآونة الأخيرة أيضاً. فالهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001، خلّفت تواجد الجيش الأميركي في البلاد. كما ساهم القراصنة الصوماليون في إقامة تواجد عسكري تابع للاتحاد الأوروبي.

ومنعت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا، والتي امتدت بين عامَي 1998 و2000، إثيوبيا من الوصول إلى موانئ جارتها الصغرى. والآن تأتي 90 في المئة من واردات إثيوبيا من خلال جيبوتي.

ورصد التقرير بعض الاحصاءات التي تشير إلى أن النمو المزدوج لدى إثيوبيا على مدى العقد الماضي، قد انعكس في المقابل على جيبوتي. وبلغت قيمة مشاريع الطاقة والبنية التحتية الجارية، بما في ذلك أربعة منافذ إضافية، واثنين من المطارات الدولية الجديدة واثنين من خطوط الأنابيب، والسكك الحديدية إلى إثيوبيا، بلغت 9.5 مليار دولار. وهناك مشروعات أخرى بقيمة 9.7 مليار دولار ولكنها لم تحظ بالتمويل حتى الآن. ويشير التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي كان 1.6 مليار دولار فقط عام 2014.

وفي هذا الصدد، قال التقرير إن الصين هي أكبر مستثمر بالبلاد، وتأتي استثمارات كثيرة عن طريق قروض ميسرة.

ورغم ذلك، ذكر التقرير أن الأمم المتحدة تقدّر نسبة البطالة في جيبوتي بمعدل يصل إلى 60 في المئة، فيما تبلغ نسبة الأمّية 45 في المئة.

وأخيراً، ذكر التقرير أن هناك معارضة مستمرة للنظام الحاكم بجيبوتي، وتزعم شخصيات معارضة أن الشرطة قتلت 19 شخصاً في احتفال ديني في كانون الأول 2015، بينما تقول الحكومة إنّ عدد القتلى سبعة فقط.

كما تم توجيه اتهامات بالفساد إلى عبد الرحمن بره، وهو رجل أعمال ثريّ كان الساعد اليمنى للرئيس إسماعيل عمر جيلة. وكان من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في الثامن من نيسان الجاري، ولكن إعادة انتخاب جيلة لفترة رئاسية رابعة أمر مفروغ منه، بحسب تقرير «إيكونومست» التي وصفت ائتلاف المعارضة المؤلف من سبعة أحزاب بغير العملي.

«مونيتور»: هل تشكّل «إسرائيل» تحالفاً أمنياً مع السعودية ومصر؟

ما تزال قضية جزيرتَي تيران وصنافير، اللتين انتقلتا من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية بعدما وقّع البلدان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما خلال زيارة العاهل السعودي إلى مصر، تحظى بتغطية إعلامية موسعة.

صحيفة «مونيتور» المعنية بشؤون الشرق الأوسط، تساءلت في مقال نشرته مؤخراً للكاتب «الإسرائيلي» بن كاسبيت، وهو محلّل سياسي وكاتب عمود في عدة صحف «إسرائيلية»، عن احتمالية أن يتم تشكيل تحالف يضم المملكة العربية السعودية ومصر و«إسرائيل» على خلفية ذلك الاتفاق الذي حظي بموافقة «إسرائيلية».

وفقاً لمقال بن كاسبيت، فإن إعلان مصر في التاسع من نيسان قيامها بنقل جزيرتَي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، كان بمثابة مفاجأة كاملة للكثيرين في الشرق الأوسط. ولكن «إسرائيل» كانت البلد الوحيد الذي لم يُفاجأ بتلك الخطوة.

ونقل المقال عن مسؤول «إسرائيلي» رفيع المستوى قوله إن «إسرائيل» كانت على علم بالمفاوضات السرّية. وكانت «إسرائيل» قد أعطت موافقتها على هذه العملية، ولم تطلب إعادة مناقشة اتفاق السلام مع مصر، على رغم أن الاتفاق يعتبر أن أيّ تغييرات إقليمية أو نقل للأراضي التي تخضع للسيادة المصرية بعد أن أعادتها «إسرائيل»، يشكل انتهاكاً للمعاهدة، بحسب ما ذكره التقرير.

وأشار المقال إلى أن المحادثات بين السعودية ومصر على نقل هذه الجزر قد أجريت منذ سنوات، مع معارضة «إسرائيلية» شديدة لهذه الخطوة. واعتبر أن حقيقة أن يحظى قرار نقل الجزر بدعم «إسرائيلي»، إنما يعكس عمق المصالح الحالية المشتركة بين الأطراف الثلاثة: القاهرة والرياض و«تل أبيب».

ووصف التقرير ما حدث بأنه «دراما حقيقية جيوستراتيجية ودبلوماسية». ونقل التقرير عن آفي ديختر، وهو مسؤول سابق في جهاز «شاباك» ـ جهاز الأمن الداخلي في «إسرائيل» ـ وعضو «الكنيست» عن حزب «الليكود»، ما ذكره في مقابلة أجراها مؤخراً مع «إذاعة صوت إسرائيل»، من أن هذه الخطوة هي واحدة من الحوادث الأكثر أهمية التي حدثت بين بلدين عربيين في الشرق الأوسط.

كما أشار التقرير إلى تصريحات كان قد أدلى بها وزير الدفاع «الإسرائيلي» موشيه يعالون خلال احتفالية صغيرة قبل عيد الفصح مع الصحافيين العسكريين، وأكد من خلالها أن «إسرائيل» وافقت على سير العمل، لا بل تسلمت وثيقة مكتوبة، موقّعة من قبل جميع الأطراف.

الوثيقة ـ بحسب الكاتب الصهيوني ـ أكدت استمرار «إسرائيل» بالملاحة في مضيق تيران. وإضافة إلى ذلك، أشار يعالون إلى أن الأميركيين شاركوا في المفاوضات وأنهم وقّعوا أيضاً على الاتفاق. وهكذا، كما قال يعالون، فإن «إسرائيل» قد تلقّت جميع الضمانات المطلوبة.

ووفقاً لمسؤول أمني رفيع المستوى، تحدّث إلى «مونيتور» بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن وزير الدفاع «الإسرائيلي» أكد أن التعاون الأمني بين «إسرائيل» ومصر قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. نظاما أمن البلدين يشتركان في المصالح نفسها. المصريون، على سبيل المثال، يساعدون في احتواء «إسرائيل» وتطويقها حماس في غزة.

من جانب آخر، قال بن كاسبيت إن هذه الخطوة الأخيرة ـ نقل اثنتين من الجزر إلى المملكة العربية السعودية ـ تكشف جزءاً من الحوار الذي تطوّر بين «إسرائيل» وجيرانها السنّة.

مسؤول أمني «إسرائيلي»، تحدث إلى «مونيتور»، وأشار إلى أن علاقات «إسرائيل» في المنطقة عميقة ومهمة، معتبراً أن الدول العربية «المعتدلة» لم تنس العهد العثماني، ويبدون قلقاً شديداً حول تنامي قوة اثنتين من الإمبراطوريات غير العربية في الماضي: إيران وتركيا.

وأشار المقال أيضاً إلى أن خطوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أثارت انتقادات علنية حادة في مصر. ويرى معارضو السيسي أنه بموجب الدستور المصري، فإن الرئيس المصري لا سلطة لديه في التخلّي عن الأراضي المصرية.

وعقب المقال بالقول: «هذه الجزر تنتمي أصلاً إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت قد نقلتها إلى السيادة المصرية عام 1950 كجزء من الجهود الرامية إلى خنق إسرائيل من الجنوب، ومنع قوات الدفاع الإسرائيلية IDF من السيطرة عليها».

وتابع: «إن إسرائيل خاضت حربين حرب سيناء عام 1956، وحرب الأيام الستة عام 1967 للحفاظ على حقوق الملاحة في البحر الأحمر. وسيطرت إسرائيل على هذه الجزر مرّتين، ولكنها أعادتها بعد ذلك إلى مصر في المرتين». والآن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، والمصريون يعيدون الجزر إلى صاحبها الأصلي، المملكة العربية السعودية، وفق تعبير كاتب المقال.

وتأتي تلك الخطوة ـ وفقاً للمقال ـ كبادرة حسن نيّة من السيسي تجاه الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الدعم السعودي للنظام المصري على مدى السنوات الماضية.

وأشار كذلك إلى أن هناك جانباً آخر لنقل المصريين الجزر إلى المملكة العربية السعودية: إذ إنه في الماضي، طرحت عدّة مقترحات في شأن تبادل الأراضي الإقليمية، بهدف حل الصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني.

بموجب تلك المقترحات، فإن مصر كانت ستقوم بمنح قطاع غزة مساحات من الأراضي المصرية، ما يسمح للفلسطينيين في قطاع غزة بمساحة أكثر انفتاحاً والتقاط الأنفاس.

في مقابل هذه الأرض، ستحصل مصر من «إسرائيل» على شريط ضيق على طول الحدود بين البلدين، منطقة النقب الصحراوية من سيناء المصرية. الفلسطينيون، في المقابل، سينقلون الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية إلى «إسرائيل».

وكان يمكن للأردن أن ينضمّ أيضاً إلى هذه المبادرة من خلال مساهمته بالأراضي التابعة له، ويتلقى أخرى في المقابل. ولكن هذه المقترحات استبعدها المصريون قطعيّاً في عهد حسني مبارك.

والآن يبدو أن النقل الإقليمي أصبح ممكناً في ظل الظروف الجديدة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فقد شدّد المقال على عدم وجود معادلات بسيطة في الشرق الأوسط، وهذا ينطبق على هذه الحالة. ففي «إسرائيل» هناك أولئك الذين يشعرون بالقلق من تزايد النفوذ السعودي في مصر. وينعكس هذا في تأسيس المدارس الإسلامية التي تستلهم الفكر الوهابي. ولكن هؤلاء المتشائمين أقلية.

وقال مصدر دبلوماسي في «تل أبيب» تحدث إلى «مونيتور» بشرط عدم الكشف عن هويته: «من المهم للسيسي أن يقوى ويبقى على قيد الحياة، إنه مفتاح الاستقرار في المنطقة بأسرها».

وأخيراً، يؤكد الكاتب أنه وفي ضوء أن أميركا تنأى بنفسها عن المنطقة، فإن المساعدة السعودية والدعم «الإسرائيلي» لمصر يُنظر إليهما على أنهما في غاية الأهمية لمساعدة الرئيس المصري في إحكام قبضته على السلطة في مصر.

«غارديان»: اثنان من كبار المحافظين البريطانيين على لائحة اغتيالات «داعش»!

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريراً لكاثرين فيليب بعنوان «لائحة اغتيالات تنظيم داعش تضمّ اثنين من كبار المحافظين البريطانيين». وقالت الكاتبة إن وزير التجارة البريطاني ـ الباكستاني الأصل ـ ساجد جافيد، والبارونة وزيرة الدولة البريطانية السابقة سعيدة وارسي، على لائحة اغتيالات التنظيم الذي وصفهما بأنهما من الصليبيين العلنيين.

وأوضحت أن مجلة «دابق» الناطقة بِاسم التنظيم دعت مؤيّديها إلى تصفيتهما، إضافة إلى شيوخ يتمتعون بأفكار معتدلة. وتشير مجلة «دابق» إلى أنّ جافيد ووارسي ينطقان بِاسم الصليبيين ويساعدانهم في تغيير أفكارهم وغسيل أدمغتهم.

وأردفت كاتبة المقال أن البارونة وارسي اقترحت بناء مساجد في بريطانيا من دون مآذن كي تتماشى هندستها مع العمارة في بريطانيا.

وأشارت أيضاً إلى أن لائحة اغتيالات التي نشرها التنظيم، تتضمن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، وعدداً من الشخصيات الأخرى.

يذكر أن كلّاً من جافيد ووارسي يتحدران من عائلات باكستانية مسلمة مهاجرة.

«كمسمولسكايا برافدا»: المدمّرة الأميركية ولعنة «سوخوي»!

كتب فيكتور بارانيتس في صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية أن اللعنة تحلّ على مدمّرة «دونالد كوك» الأميركية كلما صادفت في البحار قاذفات «سوخوي»، معلّلاً ذلك بسوء الطالع!

وأعاد بارانيتس إلى الأذهان الحادث الذي وقع ربيع عام 2014 في مياه البحر الأسود، وألحق العار بسيرة المدمّرة الأميركية، حيث نفّذت قاذفة روسية من نوع «سوخوي 24» مناورات خطيرة على مقربة منها، شكّلت تهديداً كبيراً لها قرابة سواحل جمهورية القرم الروسية.

ولفت بارانتسيف النظر، إلى أن الخطر الذي أحدق بالسفينة الأميركية، تلخص في إعماء القاذفات الروسية راداراتها، فضلاً عن التحليق فوقها بشكل مباشر فيما عجزت أجهزة الأخيرة عن رصد القاذفة، لتبقى فريسة سائغة لو قرّرت «سوخوي 24» قصفها.

وذكّر بارانيتس، بأن الحادث المذكور، أسفر عن إعراب زهاء عشرين فرداً من طاقم السفينة الأميركية في تقارير رفعوها إلى قيادتهم، عن رغبتهم في ترك الخدمة في البحرية الأميركية، بعد الصدمة العصبية التي حلّت بهم، وإدخال اثنين منهم إلى المستشفى في مدينة قسطانسا الرومانية من شدّة الوجل.

سوء الطالع، كان حليف المدمّرة الأميركية للمرّة الثانية على التوالي، حيث واجهت النوع نفسه من الطائرات الروسية، إنّما في مياه بحر البلطيق، إلا أن صدمة الطاقم الأميركي هذه المرّة كانت أخفّ من سابقتها بحسب صاحب المقال، نظراً إلى أن القاذفة الروسية لم تشغّل منظومة «خيبيني» لتعمية الرادارات المعادية كما فعلت فوق «كوك» في مياه البحر الأسود.

وبالوقوف على الحادث الأخير، ذكر بارانيتس أن السفينة الحربية الأميركية دخلت في 11 نيسان أحد الموانئ البولندية، وحملت منه على ظهرها مروحية بولندية في مناورات مشتركة، وأن طواقم طائرات «سوخوي 24» في ذلك اليوم كانت تتدرّب على التحليق فوق المياه الدولية في بحر البلطيق.

وأكد بارانيتس، أن مسار تحليق القاذفتين اللتين يشير إليهما الأميركان في اليوم المذكور، كان يتقاطع وفقاً للخطة الموضوعة للتدريبات مع وجهة المدمّرة الأميركية التي كانت تناور على مسافة زهاء 70 كيلومتراً عن المياه الإقليمية الروسية. كما أشار إلى ما صرّحت به وزارة الدفاع الروسية التي شدّدت على أن طياريها التفّا بعيداً عن المدمّرة الأميركية حال مشاهدتهما لها، من دون أيّ انتهاك للقواعد الدولية المرعية في مثل هذه الحالات.

الجانب الأميركي من جهته، استشاط غضباً، وأكد أن قاذفتَي «سوخوي 24» حلّقتا في اليوم المذكور على مقربة من «كوك» جيئة وذهاباً زهاء عشرين مرّة، وعلى ارتفاع لم يزد عن 30 متراً، وعلى مسافة لا تربو عن كيلومتر الواحد.

وذكر الأميركان كذلك، أن الطيارين الروسيين، وفي اليوم التالي، ناورا بقاذفتيهما في محيط السفينة الأميركية على ارتفاعات منخفضة إلى درجة أن تيار الهواء المندفع من مؤخرتيهما أثار موج البحر وراءهما، الأمر الذي شكل تهديداً على المدمّرة الأميركية.

بارانيتس، تساءل في التعليق على تصريح الجانب الأميركي، عن مكمن المشكلة التي يهوّل لأمرها بحّارة واشنطن.

وأضاف: يحقّ لطائرتينا التحليق في المياه الدولية على الارتفاعات التي يراها الطيارون مناسبة، فضلاً عن أنهما لم تحلّقا مباشرة فوق مقدمة السفينة الأميركية، ولم تقطعا مسار «كوك» بشكل عمودي، ناهيك عن اعتراف الأميركيين أنفسهم بأن قاذفتينا كانتا على مسافة ألف متر من سفينتهم، بلا أيّ انتهاك للقواعد الدولية المرعية.

وفي تفنيد مخاوف البحارة الأميركيين، اعتبر بارانيتس أن الموج الذي أثارته القاذفتان الروسيتان، لا يقوى على قلب مدمّرة بكاملها، وأن شكوى الأميركيين ليست إلا ضرباً من تظلّم الأطفال، وهو ما أثار دهشة وزارة الدفاع الروسية إزاء ردّ الفعل الأميركي العصبي هذا.

وأضاف: الأميركيون ممتعضون جداً، إذ إن القاذفتين الروسيتين قد حلّقتا على مسافة قريبة جداً من سفينتهم، وعبّروا عن تذمّرهم كذلك، بنشرهم فيديو صوّر الحادث. عبارة على مسافة قصيرة جدّاً، هي عبارة مطاطة ونسبية، إذ إنّ المسافة القريبة قد تتراوح ما بين بضع عشرات من الأمتار وكيلومتر كامل، ناهيك عن أن شيئاً طارئاً لم يحدث، باستثناء خشية المروحية البولندية الإقلاع من على ظهر «كوك» في إطار مناوراتهما.

وفي الختام، كتب بارانيتس: حينما تقوم الطائرات الحربية الأميركية بمناورات مشابهة على مقربة من سفننا في مياه المحيطين الهادي والأطلسي، فإن البحارة الروس لا يجهشون بالبكاء على مسامع العالم بأسره!

«فزغلياد»: الخطّة «باء» جاهزة!

أكّدت صحيفة «فزغلياد» الروسية نقلاً عن مصادرها أن الإدارة الأميركية تبنّت فعلاً ما يسمّى «الخطة باء» في سورية، وأنها تهدف إلى زعزعة الأوضاع بشكل شامل في المنطقة.

وفي تعليق في هذا الصدد، أعادت الصحيفة الروسية إلى الأذهان نفي وزارة الخارجية الأميركية جملة وتفصيلاً على لسان الناطق الرسمي بِاسمها جاريد كابلان، وجود مثل هذه الخطة، إذ شدّد أن واشنطن لم تتبنّ أيّ خطط سوى «الخطة أ»، وأن هدف بلاده وروسيا في سورية واحد، رغم الخلافات القائمة في وجهات النظر التي يبني عليها كل من الجانبين.

ونقلت «فزغلياد» عن الدبلوماسي الأميركي قوله: «الاتصالات مستمرة بين البلدين، وهدفهما واحد، ويتمثل في وقف نزيف الدم في هذا البلد وعودة السلام إلى أراضيه، ورسم مستقبل أفضل للسوريين بجميع مكوّناتهم وأطيافهم الدينية والإثنية. الخلافات في وجهات النظر بين البلدين ماثلة، إلا أننا لا ننشد شيئاً سوى مستقبل مستقرّ للسوريين».

وفي هذا الصدد، أوردت الصحيفة مقتطفات من تعليق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إذ قال: «مما لا شك فيه، أنه لا يتوجب رواج أيّ أحاديث ثنائية التأويل حول ما يسمى بالخطة باء في إطار التحالف الذي تقوده واشنطن. كما من غير المقبول الحديث عمّا يسمى كذلك بمناطق عازلة لا فائدة منها، جرى الإقرار ومنذ أمد برفضها المطلق قلباً وقالباً».

وأضاف لافروف: «تدار الأحاديث بشكل ممنهج حول ما يسمى الخطة باء، فيما نحن لسنا على أدنى علم بأيّ نوع من هذه الخطط، التي لم يبحثها أحد معنا أبداً. نحن مستمرّون في العمل على استمرارية وقف القتال في سورية. وإذا ما كانت هذه الخطة قائمة فعلاً، وتتضمّن الانتقال إلى استخدام القوة، فإن ذلك سوف يثير لدينا قلقاً كبيراً، وخيبة أمل عارمة. آمل في ألا تصدق التكهنات التي تشاع بهذا الصدد».

وبالعودة إلى تحليلها، ذكرت الصحيفة الروسية نقلاً عن مصدر مقرّب من وزارة الدفاع السورية، أن الخطة الأميركية المذكورة، تهدف إلى زعزعة المنطقة بكاملها، لا سورية فحسب، وأن جهات تركية وسعودية قد أعدت خطة تتضمن توريد الأسلحة إلى «المعارضة»، وإثارة الفوضى والاضطرابات في لبنان، لضرب «الحلقة الأضعف» في التحالف المؤيد لدمشق، أي حزب الله اللبناني.

كما استذكرت «فزغلياد»، ما صرّح به وزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤخراً، الذي حذّر روسيا وإيران من لجوء بلاده إلى «الخطة باء»، إذا ما استمرّتا في ممارساتهما، بحسب وصفه، معرباً عن استعداده لمطالبة الكونغرس في مثل هذه الحالة، باتخاذ خطوات أوسع في هذا الاتجاه.

سيميون باغداساروف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفي حديث إلى «الصحيفة» قال: جرت العادة على أن تترافق جميع الخطط العسكرية أو القتالية بما يسمى «الخطة باء»، والعمليات التي تدور في سورية وحولها لن تشذّ عن هذه القاعدة، وتطبيق هذه الخطة في سورية مستمر على قدم وساق.

وتابع: مما لا شك فيه، أن الولايات المتحدة لا تريد سيطرة الأسد وتحالفنا على حلب، إذ إن الاستيلاء على هذه المدينة سيجسد نصراً مؤزراً لروسيا، سيعطي الحرب هناك منحى مغايراً كلّياً. ليس من الضروري أن تعكف واشنطن بنفسها على تطبيق «الخطة باء»، بل يكفيها المباركة بتنفيذها للسعودية أو تركيا.

كما يكفي تزويد المسلحين ببضع عشرات من منظومات صواريخ «ستينغر» المحمولة على الكتف، ومثل ذلك من صواريخ «تاو» المضادة للدروع، كما بوسع واشنطن، تزويد الأكراد بكميات أكبر من السلاح.

ولم يستبعد باغداساروف بالمطلق إقدام دعاة الحرب في الغرب وحلفائهم في السعودية على زلزلة الوضع في لبنان. وأضاف: لبنان يعاني وضعاً غاية في التعقيد، إذ يستضيف على أراضيه زهاء 1.5 مليون لاجئ سوري، فضلاً عن هشاشة الاستقرار السياسي فيه، إذ لم يجمع اللبنانيون طوال عامين على رئيس للجمهورية، فضلاً عن تعاظم نسبة المعارضين لنهج حزب الله هناك، على انخراطه إلى جانب الأسد في الحرب السورية.

إذا ما اضطربت الأوضاع في لبنان، فإن حزب الله سوف يضطر للعودة إلى أراضيه للدفاع عنها، بما سيضعف الأسد.

وفي سياق الحديث عن «الخطة باء»، أوردت الصحيفة كذلك، تعليقاً لمدير معهد الدراسات الدينية والسياسة، المستشرق آلكسندر إيغناتيكو، الذي أكد أن لكل من الأطراف المنخرطة في الحرب السورية خطة بديلة.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي سياسي ذي خبرة تجاهل صوغ خطة بديلة عن العملية التي يديرها، ما يعني أنه لدى روسيا والولايات المتحدة خططهما. الأزمة السورية غاية في التعقيد، إذ ينخرط في مجرياتها عدد كبير من اللاعبين الإقليميين، بما يقصي في الوقت الراهن إنهاءها وتسويتها بشكل كامل، وهذا ما يسوغ استمرار الجميع على الصعيد الجيوسياسي في وضع ودراسة سيناريوات مختلفة، أتحفظ من جهتي على تسميتها خططاً قابلة للتطبيق العملي.

واعتبر إيغناتينكو استناداً إلى طرحه هذا، أن موقف البيت الأبيض يتلخص عموماً في ما صرح به الناطق الرسمي بِاسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي أكد أنه ما من أيّ خطط «باء» لدى واشنطن، وأن الهدف الروسي والأميركي في سورية، واحد ويتمثل في التسوية ووضع حد للأزمة.