فابيوس: أمن «إسرائيل» لا يبرر «المذبحة» بحق الفلسطينيين
التقى رئيس جهاز الاستخبارات المصرية العامة محمد فريد تهامي الوفد الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليا من أجل بحث سبل وقف العملية العسكرية «الإسرائيلية» في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية مطّلعة: «إن الوفد الفلسطيني كان قد التقى مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية العامة وطرح عليهم ورقة فلسطينية موحدة بمطالب الشعب الفلسطيني من أجل الموافقة على التهدئة في قطاع غزة، وفي مقدمتها وقف العملية «الإسرائيلية» وفك الحصار عن قطاع غزة».
وأضافت: «أن المسؤولين المصريين وعدوا بتبني هذه المطالب ونقلها إلى الجانب «الإسرائيلي» سواء في لقاء مباشر إذا حضر الوفد «الإسرائيلي» إلى القاهرة أو إذا لم يحضر.
مسودة المجموعة العربية
إلى ذلك، وزعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة الليلة الماضية مسودة معدلة لمشروع قرار حول الوضع في غزة، بعد تضمينها بعض مقترحات لأعضاء في مجلس الأمن أملا في أن يتم التصويت عليها قريباً.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن «المسودة تدعو مجلس الأمن بالتنديد بكافة الأعمال العدائية تجاه المدنيين في قطاع غزة، وعقد اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري للاستماع إلى موجز من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع السياسي والإنساني، وكذلك أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في غزة.
وترحّب مسودة القرار بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وجهود الوساطة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبعض الشركاء الدوليين. وتطالب الأمم المتحدة بوضع آلية لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في حال تنفيذه والإجراءات المتفق عليها، ويدعو الأطراف المعنية إلى احترام الواجبات التي تفرضها قوانين حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك ميثاق جنيف عام 1949.
كما يطالب المشروع بتنفيذ الإجراءات الضرورية كافة لضمان سلامة المدنيين ووقف فوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، داعياً جميع الأطراف إلى احترام قدسية المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وإدانة كل الأعمال المنافية لهذه المبادئ.
وتطالب المسودة الأمم المتحدة بفتح تحقيق كامل وشفاف حول الهجمات التي تعرضت لها مدارس الأونروا في قطاع غزة ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك المساهمة في دعم وكالة «الأونروا».
وتدعو المسودة إلى بذل الجهود العاجلة من الاطراف كافة والمجتمع الدولي لتحقيق سلام شامل على أساس مبدأ الدولتين الفلسطينية و»الإسرائيلية» والعودة إلى حدود ما قبل عام 1967 وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانات صحافية ورئاسية حول الوضع في قطاع غزة الشهر الماضي، إلاّ أنها ليست ملزمة مثل القرارات التي يصدرها.
فابيوس وأمن «إسرائيل»
وفي موقف متقدم على زملائه الغربيين، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن حق «إسرائيل» في ضمان أمنها لا يبرر «المذبحة» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى «فرض» حل سياسي على الطرفين.
وقال فابيوس في بيان صادر عنه أمس إن «حق «إسرائيل» بالأمن لا يبرر قتل أطفال أو ارتكاب مذبحة بحق مدنيين».
وأضاف: «أن الحل السياسي للنزاع الفلسطيني «الإسرائيلي» «يجب أن يفرض من قبل المجتمع الدولي لأن الطرفين و على رغم المحاولات العديدة، أثبتا للأسف أنهما غير قادرين على التوصل إلى اتفاق».
روحاني يندد بمجازر العدو
وفي هذا الإطار، ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال «المجزرة» التي ترتكبها «إسرائيل» بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في خطاب ألقاه روحاني أمام لجنة القدس في حركة دول عدم الانحياز المجتمعة في طهران يوم الاثنين 4 آب، وذلك بحضور وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وقطر وفنزويلا وبنغلادش والسودان وأوغندا.
نتنياهو سيواصل العدوان
من جهته، توعد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمس بمواصلة العدوان العسكري ضد قطاع غزة والذي دخل يومه الثامن والعشرين لحين عودة «الهدوء والأمن الى «إسرائيل» بحسب تعبيره.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه «الحملة في غزة مستمرة»، مشيراً الى ان «العملية ستنتهي فقط بعد استعادة الهدوء والأمن لمواطني «إسرائيل» لفترة طويلة».
وكان وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان قد صرح بدوره، بأنه يجب دراسة إمكانية وضع قطاع غزة تحت إدارة الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الوزير قوله: «يسأل الجميع ماذا سيحدث بعد انتهاء العملية في غزة … وهناك خيارات عدة. وبالتأكيد يجب دراسة فرض السيطرة الدولية على غزة من قبل الأمم المتحدة».
وأورد ليبرمان كمثال الانتداب البريطاني على فلسطين وعمل بعثات الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وكوسوفو. وأضاف قوله: «رأينا أن ذلك كان عملاً جيداً هناك»، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب اتفاقاً بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية.
