مقدمات نشرات الأخبار ليوم الثلاثاء 19/04/2016
مقدمات نشرات الأخبار ليوم الثلاثاء 19/04/2016
مقدمة أخبار المنار
باقون.. حيثُ يجبُ أن نكونَ سنكون..
صوتُ المستضعفينَ ومنارُ العربِ والمسلمين..
توأمُ الحريةِ على الأثير، قناةُ كلِّ مقاومٍ ومناضلٍ وأسير..
ستظلُ المنارُ رفيقتَكم في كلِّ دار، تَحملُ العالَمَ إليكم، وتحملُكم إلى كلِّ مدار..
ما حجبَها العدوانُ الصهيونيُ يوماً عن فلسطين، ولن يُبدّلَ الحقدُ التكفيريُ تقويمَها عن عذاباتِ المحرومين، فلسطينيينَ أو يمنيين، عرباً أو مسلمين..
معكم باقون، وأنتم معها متضامنون، تفتحُ لكم أثيرَها غداً اليوم ، لتشاركوا وقفتَها ضدَ كلِّ من يحاولُ خنقَها، وخنقَ الكلمةِ الحرةِ في زمنٍ عزَّ فيه الأحرار.
سياسياً، وفي زمنِ غزارةِ الفضائحِ وملفاتِ الفساد، تراشُقٌ بكلِّ الوسائطِ السياسيةِ والاجتماعيةِ وشتّى أنواعِ المزايدات، وما على اللبنانيين إلّا انتظارُ ساعاتِ التخلّي أو التجلّي عندَ سياسييهم لاكتشافِ المزيدِ من كهوفِ الفساد.
وهي التي ما زالت مفتوحةً بروائحِ العفنِ من الإنترنت غيرِ الشرعي المترنّحِ عندَ كبارِ المتورطين، إلى سرقاتِ الأمنِ الداخلي، والتلوّثِ الغذائي، وصولاً إلى التلوّثِ السياسي والفكري.
غداً اليوم ، جولةُ حوارية بهدفٍ تشريعيّ دونَه عقباتٌ حتى اللحظة. أمّا اليوم أمس ، ففصلٌ جديد من فصول «برج بابل» عاشه اللبنانيون على وقع «عصفورية» الاتّهامات بالهدر والفساد والسمسرات والتلاعب، ولا مَن يتحرّكون أو يوقِفون أو يستقيلون. فإذا بهم يختلفون على حصصٍ أو محاسيب، فيَخرُجون لنشرِ غسيل الفضائح على صَنوبرات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما المواطن يسأل: مَن يحاسب مَن؟ ومَن يعاقب مَن؟ ومَن يتّهم مَن؟ ولماذا؟ ومن أجل مَن وماذا؟ فجأةً لم يَعُد قالَب الإنترنت يُشبع متقاسميه، فاستيقظ اللبنانيون على فضيحة «غير الشرعي»، بعدما ارتفع صراخُ الضالعين بها. فيما يأمل الرأيُ العام بأنٍ لا يكونَ منشغلاً بتمثيليّةٍ تنتهي بكِبشِ محرقةٍ أو بملفٍ فارغ، لا سيما أنّ تحذيراتِ وبرقياتِ وكُتبَ وإحالات وزراء الاتصالات المتعاقبين منذ العام 2008، لم تَجِدْ آذاناً صاغية، لا بل وَجدت مَن يصُمُّ آذانَه عنها، حتى لا ينكشفَ أهلُ بيت الفساد ومَن يحميهم ومَن يتقاسم المغانم معهم… أتُراها صحوةُ ضميرٍ؟ أم مغمغةٌ للمهمّ بالأقل أهميةً؟ لننتظرْ ونرى، على أمل أن لا يكون الانتظار «على الفاضي»، على غرار معاناة اللبنانيين اليوم أمس على طول الطريق الساحلي بين المتن وكسروان والذي تحوَّل إلى مرآب، لأنّ هناك مَن أراد صيانةَ جسرٍ، في ذُروة ساعات الزَحمة، بلا رحمةٍ للبلاد والعباد.
مقدمة «أن بي أن»
عشيّة جلسة الحوار الوطني المقررة غداً اليوم في عين التينة، حضر ملف الإنترنت غير الشرعيّ على طاولة لجنة الاتصالات التي تكشّف لها أنّ بعض التجهيزات دخلت عبر المعابر الشرعية ولكن بأوراق مزوّرة، التحقيقات تجرّ اعترافات، وعين الرقابة البرلمانية على الرؤوس الكبيرة وليس صغار المتورطين، التوتر التويتري بين كليمنصو والداخلية تُرجم اليوم في أكثر من اتّجاه، سهام اشتراكية باتجاه نهاد المشنوق وعبد المنعم يوسف وتضامن مستقبلي كامل بوجه الحملة التقدمية.
وزير الصحة وائل أبو فاعور رفض الجلوس على طاولة لجنة الاتصالات مع يوسف متسائلاً: «هل مصداقية اللجنة توازي كرامة موظف عليه مئات علامات الاستفهام؟» علامات استفهام الوزير التقدّمي ردّت عليها كتلة المستقبل برفض التطاول على يوسف الحاصل على أكثر من 120 براءة قضائية، داعية إلى عدم السماح لأصحاب المصالح الخاصة بحرف التحقيقات عن مساراتها الصحيحة.
المستقبل اعتبرت أنّ الحملة المنظمة على المشنوق كما وصفتها تنطلق من حسابات صغيرة وفئوية لا تخدم منطق الدولة، في المقابل كان أبو فاعور يردّ على اتّهام المشنوق لجنبلاط بالفساد عبر التأكيد أنّ وزير الداخلية يرشح زيتاً وطهارة من دفاتر السوق إلى كاميرات بيروت.
وفي لقاءٍ بيروتي، دافع المشنوق عن موضوع المخصّصات السريّة في قوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى وجود فساد بلا فاسدين، وحملات تورّط بلا متورّطين فماذا بعد؟
في جنيف، يبدو أنّ التفاوض السوري ليس سالكاً في ظل مقاطعة من قِبل وفد المعارضة الذي رفع سقف خطابه وصعّد، ما يعني أنّ الهدنة ستكون هي المستهدفة، وأنّ الكلمة قد تعود للميدان مجدّداً.
مقدمة «ال بي سي»
وإذا ابتليتم بالفساد فاستتروا، لكن يبدو أنّهم لا يستترون، فما حصل اليوم أمس في لجنة الاتصالات النيابية، وما رافقه من تغريدات وصلت إلى حدّ السُّباب يكشف الطبقة السياسية الحاكمة على أنّها غارقة بالفساد حتى أذنيها، وأنّها كانت تتبادل التستّر.
لكن حين وقع الخلاف سقطت ورقة التين لتتحوّل التصريحات المتبادلة والتغريدات إلى كمّ هائل من الإخبارات، فوزير الداخلية نهاد المشنوق استشهد بعنوان لمقال ميرفت سيوفي في صحيفة الشرق، والذي فيه: هذا هو وليد جنبلاط أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان، ما دفع الوزير وائل أبو فاعور إلى الردّ بالقول: وزير الداخلية يرشح زيتاً من أرقام السيارات إلى كاميرات بيروت، دخل الوزير وئام وهاب على الخط منحازاً إلى الوزير المشنوق فقال: فجأة أصبح نهاد المشنوق فاسداً لأنّه رفض إزاحة ضابطين درزيّين من مكتبه لا يدينان بالولاء السياسي للوزير جنبلاط، وليتابع قائلاً: إذا كنت يا وليد بيك مهتمّاً بملفّات الفساد فلدينا العشرات منها، ولكنها ملفات جديّة، ولو اطّلعت عليها لأصابك مرض الصمت الطويل. مجدّداً إذا ابتليتم بالفساد فاستتروا، لكنّهم لا يستترون، وأسطع دليل على ذلك ما حصل في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية، فالوزير وائل أبو فاعور حضر ليحض على إخراج عبد المنعم يوسف، علماً أنّ النائب علاء الدين ترو يمثّل الحزب الاشتراكي في اللجنة، كما أنّ طلب إخراج يوسف استدعى ردّاً من وزير الاتصالات بطرس حرب بأنّ هذا القرار يعود للوزير المختص وليس للوزير أبو فاعور، هكذا انفجرت ملفات الفساد دفعة واحدة فوصلت شظاياها إلى جسر المعاملتين، حيث وقعت أخطاء في أعمال الصيانة فامتدّت طوابير السيارات على المسلك الشرقي للأوتوستراد من أنطلياس حتى الكازينو، وهذا الاختناق يفتح ملف المتعهّدين الذين لا يبالون بأوقات الموظفين ودواماتهم وأعصابهم.
مقدمة الجديد
لا ضيرَ في خروجِ الفساد على هيئةِ وزراء، فجنبلاط والمشنوق يقدّمانِ اليومَ أبهى تجلياتِهما السياسية، ونحن والشعبُ معهما في إخراجِ المزيدِ ومكاشفةِ الناس اليوم، وعن مفعولٍ رجعيٍّ يشملُ مراحلَ عهدِ الشهيد رفيق الحريري، لم يَغلَطِ الطرفان فكلاهما على حقّ، وهما أصدقُ مِن أيّ وقتٍ مضى، لكنّها تبدو أبعدَ مِن حربٍ بينَ قائدٍ سياسيٍّ ووزير. فبحِسبةٍ سياسيةٍ لا تتطلّبُ جهداً يتبيّنُ التالي: جنبلاط ضِدّ المشنوق. كُتلةُ المستقبلِ تُدافعُ عن وزيرِ الداخليةِ في وجهِ جنبلاط، ووزيرُ الداخليةِ يَنبُشُ مآثرَ زعيمِ الحزبِ التقدّمي على زمنِ الشهيد. وهذا خَطُّ سيرٍ يؤدّي إلى فكِّ الترابطِ بينَ سعد الحريري ووليد جنبلاط، غيرَ أنّ المستقبلَ وزعيمَ الجبلِ يتشاركانِ في الحربِ على عبد المُنعم يوسُف ويَصنعانِ منه بطلاً سوف يُلحقونَ الهزيمةَ به، والعبدُ هذا ما كانَ ليكبُرَ ويتفرعنَ لولا دعمُ المستقبلِ والرئيسِ فؤاد السنيورة له أجيالاً وراءَ أجيال، والخَطِرُ أنّهم وجدوا اللِّص وأنّ المتورطينَ في شبكاتِ الإنترنت غيرِ الشرعيةِ قرّروا القبضَ على حرامي واحدٍ مِن ضِمنِ شبكةٍ واسعةٍ تشملُ نافذين. ظَهرت هذه الصورةُ في اجتماعِ لَجنةِ الاتصالاتِ النيابيةِ اليوم، التي كان يرادُ لها أن «ينفرِطَ عِقدُها» وأن تُقِفلَ هذا المِلفَّ وتكتفي باكتشافِ مجرمٍ واحد، وهنا أدّى رئيسُ اللَّجنةِ النائب حسن فضل الله مناسكَ دبلوماسيةً بالغةَ الحِرصِ على لمِّ الشملِ النيابيّ، فطلَبَ إلى الموظفينَ مغادرةَ القاعةِ وبينَهم المديرُ العامُّ لأوجيرو. اشترى فضل الله جلَساتٍ مقبلةً بقرارٍ واحد لكونِ اللَّجنةِ أصبحت مفتوحةً على حقائقَ لاحقاً قد تَهُزُّ قياداتٍ وبُطءَ قضاءٍ وتعرّجُ على دورِ مؤسساتٍ إعلامية، لكنَّ التخلّيَ المفاجئَ مِنَ المستقبل عن زعيمِ أوجيرو يَشغَلُ البال لا سيما أنّ محاضرَ لَجنةِ الاتصالاتِ قبلَ ثلاثِ جَلَساتٍ فقط تشهدُ على معلقاتِ شعرٍ تُبجّلُ دورَ عبد المُنعم يوسُف، فما الذي تغيّر وأيُّ تحالفٍ بالأليافِ السياسيةِ قد جَرى نَسْجُه. فمن جنبلاط إلى المشنوق، منَ المستقبلِ إلى عبد المُنعم، الفساد يضرِبُ فساداً لكنْ لا أحدَ يُقنعُ الناسَ بأنّهم يناضلونَ مِن أجلِ الناس، إنّما لأنّ مصالحَهم تضرّرت تارةً عَبرَ أزلامِهم في الأجهزةِ الأمنيةِ، وَطوراً مِن خلالِ كاميراتِ المراقبةِ في بلديةِ بيروت، وهنا النَّصْب على مين يشيل.
مقدمة أخبار الـ «ام تي في»
إنّها جمهورية الذلّ لا أكثر ولا أقل. الذل أولاً على الطرقات، وآخر فصوله اليوم أمس ، تحوّل المسرب الشرقي لشبه الأتوستراد الممتدّ من طبرجا إلى أنطلياس مرآباً كبيراً احتجز المواطنين لساعات طويلة.
والذلّ ثانياً عبر مسؤولينا ووزراء لا يتورّعون عن نشر فضائحهم وكلامهم الجارح بحق بعضهم البعض على التويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كما حصل مثلاً بين النائب وليد جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور من جهة، والوزير نهاد المشنوق من جهة ثانية.
أمّا الذل الأكبر فيتمثّل في إخراج عبد المنعم يوسف من جلسة لجنة الاتصالات وتأكيده، رغم ذلك، أنّه لم يتمّ إخراجه وأنّه يضحك ممّا حصل.
فهل مسموح بعد سلسلة فضائح عبد المنعم يوسف أن يتمّ الاكتفاء بإخراجه من اجتماع لجنة الاتصالات؟ ألم يصبح من الضروري إخراجه من كل الوظائف والمسؤوليات التي يشغلها بعدما ثبت تورّطه في صفقات وتركيبات وكومبينات لا نهاية لها، وفي فضائح كلّفت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات؟
مقدمة «المستقبل»
«الحملة المنظّمة التي يتعرّض لها وزير الداخلية انطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية، لا تخدم منطق الدولة في وقت يعمل البعض على هدمها وتقويض دورها»، هكذا أعلنت كتلة المستقبل، ردّاً على الهجمات التي يتعرّض لها الوزير نهاد المشنوق، مذكّرة بأنّه وزير لكلّ اللبنانيين، تعاطى بمسؤولية مع كل المناطق والقوى السياسية بالمنطق والمعايير ذاتها.
المشنوق بدوره، وضع حدّاً للاتهامات، مؤكّداً أمام أهالي كورنيش المزرعة، أنّ الفساد لا يُعالَج بزجليات وشعارات واتّهامات، وبمخيلات مريضة، بل بالتحقيق الشفاف والعودة إلى القضاء، كما تقوم مؤسسة قوى الأمن الداخلي بكل شجاعة واحتراف. وكشف أنّ كل المصاريف والرحلات التي قام بها مع معاونيه في الوزارة، كانت بدعم من الرئيس سعد الحريري، وليس على حساب الدولة أو غيرها.
وليس بعيداً عن الاتهامات، دعت كتلة المستقبل إلى ترك التحقيق في فضيحة الإنترنت غير الشرعيّ يُنجز في أسرع وقت ممكن، بعيداً عن التدخّل السياسي والمادي والإعلامي، الذي يهدف إلى التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين، عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين، وإلصاق التّهم الملفّقة بهم، لأغراض لا تمتّ إلى محاربة الفساد بأي شكل من الأشكال، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف، الذي حصل على أكثر من مئة وعشرين براءة قضائية.