لجنة المال لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب وكنعان يطالب برفع السرية عن محاضر الجلسات

لم تنعقد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي كانت مقرّرة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وبعد أن أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان عن إرجائها إلى الأسبوع المقبل، عقد مؤتمراً صحافياً طالب فيه «رئاسة المجلس النيابي برفع السرية عن محاضر جلسات لجنة المال منذ العام 2010 إلى الآن، ليطلع اللبنانيون على حقيقة الهدر والتهرب من المسؤوليات ورائحة الفساد التي تختلط مع رائحة النفايات»، لافتاً إلى أنّ «الفساد شمل كلّ الميادين»، مؤكداً «عدم التراجع عن مطلب المحاسبة والمراقبة».

وقال: «إذا ظن البعض أنّ غياب وزير أو نائب هو تهرب من تحديد المسؤوليات والمحاسبة والمساءلة فهو مخطىء»، مؤكداً أنّ «التيار الوطني الحر لن يتراجع عن الاستمرار في المطالبة والمحاسبة والمراقبة»، محملاً «المسؤولية لكلّ من لا يحضر الجلسة ويعطل عمل لجنة المال».

وقال: «إنّ الأمراض أصبحت في كل البيوت بسبب النفايات ولا يجوز الاستهتار بالمواطن إلى هذه الدرجة. المستشفيات امتلأت والامراض تفشت والخطر شمل الجميع».

وسأل: «هل تتحضر الدفاتر على قياس الشركات التي كانت موجودة، فكيف سنجيب على كل هذه الاسئلة؟ الاجابة عليها في المجلس النيابي وتحديدا في لجنة المال، والتهرب من المجيء الى المجلس النيابي والى لجنة المال تحديدا في هذا الموضوع هو أكبر إدانة لكل من لا يحضر الجلسة».

وسأل أيضاً: «أين أصبحت معامل المعالجة التي حكي عنها؟ وأين هي الخطط التي تحدثوا عنها حيناً عن تفكك حراري وحينا عن خطط لا تعرف ماهيتها؟ وحيناً عن معامل لتوليد الكهرباء، ولم نر شيئاً ولا تزال كلّ هذه الوعود حبراً على ورق ودفع وهدر أموال للاستشارات وينتهي الأمر بتمديد العقد».