لا أفق لجلسة تشريعية… ولا اتفاق على قانون الانتخاب تشريع الضرورة بين الميثاقية الخفيفة والميثاقية الثقيلة

هتاف دهام

لن يكون التوافق على قانون الانتخاب خارج التسوية الرئاسية. وإزاء هذا الواقع الطويل يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية، لم تكن بوادر عقدها واضحة المعالم في جلسة الحوار الوطني الـ 18 التي حُدّد لها موعد جديد في 18 أيار المقبل. ربط الرئيس بري بين العمل التشريعي وقانون الانتخاب من خلال مبادرة أطلقها. تعيد الهيئة العامة النظر بمبدأ عدم جواز إقرار قانون الانتخاب في غياب رئيس الجمهورية، وفي حال تراجعت عن التوصية، يُبحث القانون وقد يُقرّ قبل انتهاء دورة المجلس نهاية أيار. لم يكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل متحمّساً للمبادرة بل تحدّث عن الاستنسابية وغياب العدالة والمساواة.

جلسة الاقتراحات وإبداء المواقف كلّ فريق غنّى فيها على ليلاه في أولوية الاستحقاق الرئاسي على أولوية إقرار قانون الانتخاب أو العكس. اجتهادات قانونية وغير قانونية لنصاب جلسة انتخاب الرئيس تتراوح بين الثلثين والنصف زائداً واحداً. كلّ يغني على ليلاه أيضاً في النظام الانتخابي، فاللجنة الانتخابية لم تتوصل إلى أيّ تفاهم أو تسوية، واكتفت بإحصاء نقاط الاتفاق والاختلاف بين صيغتَي المختلط. المواقف متباعدة جداً يصرّ البعض على ضرورة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. هذا ما عبّر عنه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ويحظى هذا الطرح بتأييد مطلق من حزب الله الذي كان نائبه علي فياض نادى به في اجتماع لجنة التواصل النيابية، ومن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وإذا كان أفق قانون الانتخاب مسدوداً في الوقت الحاضر، فهذا لا يمنع تيار المستقبل من تضييع الوقت في الموافقة على الاقتراح المقدّم من الثلاثي المستقلّ القوات الاشتراكي القائم على انتخاب 60 نائباً على أساس النسبي و68 نائباً على أساس الأكثري، متخذاً من سلاح حزب الله ذريعة واهية للإبقاء على أكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية المسيحية والسنية في كنفه. وضع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الإصبع على نزعة تفرّد واستئثار المستقبل بالسلطة، معتبراً أنّ الأزمة أعمق من انتخاب رئيس وقانون انتخاب، هي الالتزام بالميثاق الوطني، إذ ثمة مواقف تطيح بهذا الميثاق. وهذه هي المشكلة الحقيقية.

لا أفق لجلسة تشريعية بحضور التيار الوطني الحر والقوات وحزب الكتائب. لا اتفاق على قانون انتخاب. فهل يدعو رئيس المجلس النيابي إلى جلسة تشريعية بنصف النصف زائداً واحداً؟ وهل تشريع الضرورة يتطلب الميثاقية الخفيفة وليس الثقيلة؟ هذا رهن الأيام الأربعة المقبلة التي تفصلنا عن الأسبوع المقبل والتي أعطاها «الأستاذ» فرصة للمتحاورين.

واستهلّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة بالقول: في الجلسة السابقة تحدّثنا عن تفعيل عمل المجلس وطرح قانون الانتخاب. لذلك سأبدأ من موضوع المجلس النيابي، لا أحد منا يشرّع لبيت أبيه، نشرّع لأمر ضروري ولا بدّ منه. وهذا ما اتفقنا عليه في هيئة مكتب المجلس، رغم أنني واثق انّ من حقنا التشريع. اللجان المشتركة أقرّت 41 اقتراح ومشروع قانون. أنا لا أجد أنها في مستوى الضرورة ذاته. هناك 6 أو 7 اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية. على سبيل المثال اتفاقية تعاون تجاري بين لبنان والكويت، اتفاق مع الانتربول، مشروع فتح اعتمادات قروض وسندات خزينة ، مرسوم 1262 فتح اعتماد للأجور والرواتب، استملاك حوض الليطاني، اتفاقية بين الصين ولبنان. وربما هناك في مكتب المجلس اقتراحات أكثر أو أقلّ. لقد اتفق الوزراء في الحكومة على أن يوافقوا على الأمور الضرورية إلى ان يهدينا الله وننتخب رئيساً للجمهورية.

الرئيس نجيب ميقاتي: موافق.

وزير الاتصالات بطرس حرب: شو المطروح.

بري: أدعو رؤساء الكتل إلى أن يبدوا مواقفهم، إذا كان هناك موافقة أدعو هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع، وفي حال لم نتوصل إلى حلّ نرى ماذا نفعل.

النائب وليد جنبلاط: موافق.

حرب: موقفي مبدئي هو أنّ التشريع بصورة عامة بغياب الرئيس خرق للدستور والتوازنات القائمة. بالطبع يجب ان يحصل خرق في بعض الأحيان كما فعلنا بشأن القطاع المصرفي. في آخر جلسة عقدت كانت هناك تباينات وخلافات كبيرة، كان حزب القوات مصراً على ضرورة طرح قانون الانتخاب. ووعد تيار المستقبل بعدم عقد ايّ جلسة من دون قانون الانتخاب.

بري: صحيح الرئيس سعد الحريري قال ذلك، لكنني أعلنت انّ موقف الحريري لا يقيّد المجلس، وهناك أيضاً اقتراح من كتلة النائب وليد جنبلاط ألا يكون هناك إقرار لقانون الانتخاب.

ميقاتي: أنا أوافق الشيخ بطرس أن حق رئيس الجمهورية مصون في موضوع ردّ القانون، لكن بمسائل استراتيجية وميثاقية. الآن نحن نتحدث عن تشريع الضرورة لتسيير الدولة ورئيس الجمهورية ليس مسؤولاً أمام مجلس النواب، وحسب رأي هيئة مكتب المجلس لا نأخذ قرارات بقوانين كبيرة.

النائب ابراهيم كنعان: توضيحاً كان هناك قرار أنّ رئاسة الجمهورية أولوية. صحيح أننا طالبنا برفع هذا القرار، لكننا اتفقنا على أنّ قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية أولوية متساوية.

بري: غير صحيح. وإذا كان ذلك صحيحاً، فإنني سأعقد جلسة وأصوّت على قوانين الانتخاب. قلت إنني حاضر لأطرح كلّ القوانين المدرجة، حسب ورودها، وكنت أطالب بما تطالبون به لكن عندما ورد الاقتراح من كتلة جنبلاط تغيّرت الأمور.

وتلا بري بعض المحاضر التي دارت فيها النقاشات في الهيئة العامة التي في محصلتها أنّ الهيئة العامة أعادت التصويت على عدم إقرار قانون انتخاب قبل انتخاب الرئيس ولم تأخذ باقتراح كنعان، إنما أخذت بما تقدّمت به كتلة جنبلاط عبر النائب إيلي عون. وأشار بري إلى أن النائب جورج عدوان زاره وقدّم له تقريراً حول عمل اللجنة، والأجواء توحي بأنّ الامور غير ميؤوس منها.

النائب فريد مكاري: المسألتان مرتبطتان. وأنا مع تشريع أبعد مدى. لكن المستجدّ أنّ الرئيس سعد الحريري وعد أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة، وهو يؤيد طرح المستقبل القوات الاشتراكي. لقد اجتمعت اللجنة وحصل اتفاق في العموميات واختلاف في بعض البنود الأساسية. وهناك اتفاق بين الأحزاب المسيحية وتيار المستقبل على عدم حضور أيّ جلسة عامة من دون قانون الانتخاب.

بري: بيكفي ضحك على الناس. لا يوجد توافق على القانون وبحضور وليد بيك أقول ذلك. هناك خلاف كبير حول الدوائر.

جنبلاط: صحيح.

بري: لماذا تريد أن تقيّدني بمشروع محدّد. أنا أتحدّث عن التشريع، أين الرقابة؟ وكيف تعمل الحكومة من دون رقابة؟ من الممكن ألا يحصل توافق في هيئة المجلس على كلّ البنود. لكن يبقى قانون الانتخاب! أحد مطالب التغيير والإصلاح قانون انتخابي وإجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب الرئيس. إذا توافقنا نقرّ غداً القانون.

حرب: أنا ضدّ إقرار قانون انتخاب بغياب رئيس الجمهورية.

النائب طلال أرسلان: أتمنى أن نُفصّل المواضيع بشكل أساسي. تفعيل عمل المجلس، تشريع الضرورة لا يجوز ان يخضع لقانون الانتخاب وانتخاب الرئيس.

الوزير جبران باسيل: من غير الحاجة إلى مطالعة كاملة حول حرماننا من قانون منصف يسمح لنا بالمناصفة. موقفنا في الأصل مع تشريع الضرورة، أيّ ما يتصل بتشريع الضرورة وإعادة تكوين السلطة ومصلحة لبنان العليا. وعلى هذا الأساس عقدت الجلسة الأخيرة وشاركنا فيها. نحن مع التشريع إذا استند إلى أحد هذين الأمرين. لكن ما هو مطروح الآن لا ينطبق عليه هذان العنوانان. هذا موقفنا وموقف القوات. ونريد أن نعرف ما إذا كان تيار المستقبل لا يزال على موقفه؟ كذلك المواقف المسيحية؟

بري لباسيل: أنت تعرف موقفي إذا كان هناك فريق ذا أهمية. وكلكم ذو أهمية، ماذا يعني لي ذلك؟ وتابع عدم الاستقبال اللائق للأمين العام للأمم المتحدة وأنا لا أتحدث عنك، لأنّ خالك توفي في اليوم نفسه. فهو يأتي إلى لبنان مع رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإسلامي، ويقولون إنهم على استعداد لمساعدة لبنان، لكن نحن كدولة لا نساعدهم. الحكومة اليوم ترسل مشاريع قوانين. كيف يجوز للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولا يجوز للمجلس النيابي أن يناقشها؟ أنا لست كلّ لبنان. ولا أنتم القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وحدكم لبنان. كلنا لبنان. تريدون التشريع نستطيع إضافة بعض البنود، لكن أن تقول إن لا تشريع، فهذا أمر خطير.

النائب سامي الجميّل: شو خصّ الكتائب.

الرئيس فؤاد السنيورة: نحن لم نخرج من الاتفاق، لكننا أمام واقع علينا أن نتصرّف بدرجة عالية من المسؤولية. يجب أن نوقف عملية ضرب الدولة. علينا أن نتفهّم هذا الوضع ونبحث عن حلول ماذا نكون قد فعلنا إذا نزلنا إلى المجلس ولم نتوصل إلى نتائج، نكون أقفلنا الباب على كلّ شيء.

الجميّل: هذا الكلام لن يعجبكم كثيراً. أولاً: هل ما زلنا متمسّكين بالدستور؟ إذا التزمنا بالدستور فلن يكون هناك مجال لاجتهادات لشعار الضرورة واختراع مبادئ… عندها لا يبقى الدستور ضابط الإيقاع. ثانياً: الدستور ينصّ في المادة 74 على التالي: إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية. المادة 75 إنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر. دولة الرئيس هل لك تفسير آخر؟ أنت تفضّل المادة 74 من المادة 75. أنا تفسيري انّ المجلس يجتمع لانتخاب رئيس وفقط. لا يحق بحسب القانون للمجلس أن يشرّع ولا يحق لنا أن نشرّع. الدستور والقانون يمنعنا من أن ننزل للتشريع… نحن نعطل انتخاب رئيس. والمادة 49 تقول النصاب شيء والانتخاب شيء آخر. والمادة 79 من الدستور تتحدّث بكلّ صراحة عن النصاب. مرّت سنتان من دون رئيس. نحن نخالف الدستور عندما نطبّق الثلثين نمشي على الطريقة غير الدستورية. المشرّع لم يحدد النصاب بمادة انتخاب الرئيس. تعديل الدستور فقط يحتاج إلى الثلثين إذا لم يتأمّن في أسوأ الاحتمالات لا نعدّل الدستور، فنصاب الثلثين ليس أداة لوقف الدولة ليمنع توفره انتخاب رئيس. حان الوقت لمنع خطف الدولة من قبل ثلث المجلس النيابي. أنا أعلم أنّ هذا البند وضع كرمى للمسيحيين، لكن اليوم نعيش أزمة يجب أن نخرج منها. لقد حدّد الدستور نصاب الثلثين عندما يستدعي ذلك، لكنه لم يأت على ذكر هذا النصاب عند انتخاب رئيس.

بري: سامي أعطى رأيه في المواد الدستورية. نحن بحاجة إلى تعديل الدستور في هذا الموضوع. العرف يعادل الدستور. العرف يفسّر القانون. يجب يا سامي أن أعقد جلسة معك بحضور الشيخ أمين لأشرح لك دستورياً.

الجميّل: العرف يعادل القانون وليس الدستور.

بري: وجهة نظر الوزير حرب تقول بأن يكون نصاب الثلثين في الجلسة الأولى والثانية لانتخاب الرئيس، أما في الدعوة الثالثة فلا يكون هناك نصاب. العرف يقوى على القانون وكلّ الرؤساء انتخبوا بنصاب الثلثين حتى في الظروف الاستثنائية في انتخابات الفياضية. تحت الضرب نحن حافظنا على الثلثين. وحتى لو أقنعتني، رغم أنك لم تقنعني يا سامي، لن أمشي بهذا الطرح.

الجميّل: الدستور يطير بسبب هذه الأمور.

النائب سليمان فرنجية: طاولة الحوار مساحة للتحدّث عن عمق المشكلة. لو نحن قادرون على انتخاب رئيس جمهورية بالنصف زائداً واحداً، لكنا قادرين على إقرار قانون انتخاب. إنّ الأفق غامض والكلّ ينتظر وكلّ فريق يعتبر أنّ الأمور لمصلحته. هيئة الحوار أنشئت لتفادي المشكلة والحرب. وإذا الحديث لن يوصلنا إلى حلّ لننتقل إلى المؤسسات.

في موضوع المسؤولية الوطنية يشعر 90 من المواطنين بقرف من الدولة. نحن نزايد على بعضنا. يمكن أن نربح في السياسة لكننا ننتقم من الشعب. أنا ماروني من أكبر ضيعة مارونية، ولا اعتبر أنّ التشريع يؤذي انتخاب رئيس للجمهورية. اللجوء إلى تعطيل المجلس النيابي الشيعي ومجلس الوزراء السني هو مَن يعطل انتخاب الرئيس. أنا كماروني الدولة هي حمايتي. يجب أن نسيّر أمور الناس. الدستور وضع لتسيير أمور الناس إذا انتخبنا رئيساً بالنصف زائداً واحداً يعني اننا ذهبنا إلى الحرب. أنا استفيد من النصف زائداً واحداً، لكن إذا صرت رئيساً هل بإمكاني أن أحكم؟

الوزير ميشال فرعون: لو لم نكن نمرّ بمآزق سياسية كبيرة لما كنا نطرح ونفكر بمخارج خارج عن الدستور. صحيح أننا قلنا إنه لا يجوز الاتفاق على قانون انتخاب. إذا حصل اتفاق على قانون الانتخاب سيسهّل الأمور في الرئاسة. في الدوحة حظي قانون الانتخاب بأهمية انتخاب الرئيس. الحلّ يكمن في أن نبحث بنقاط الخلاف في قانون الانتخاب.

حرب: غير مسموح إقرار قانون انتخاب قبل انتخاب الرئيس. وبانتظار انتخاب الرئيس علينا أن نرى كيف نسهّل أمور البلد، لكن في الوقت نفسه نسهّل الأمور. والأكيد أن لا شيء يضمن انتخاب الرئيس بالنصف زائداً واحداً بوجود السلاح. البلد ينهار. وأنا أشهد انهيار الجمهورية اللبنانية.

جنبلاط: نحن مع النصاب السياسي ودعم العرف. صحيح أننا في عام 2005 طالبنا بانتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، لكن اليوم أنا أرفض ذلك. نحن مع تشريع الضرورة ويجب أن نستفيد من قروض البنك الدولي والبنك الإسلامي. وفي قانون الانتخاب هناك اختلاف على الدوائر. وهذا الأمر قابل للنقاش.

النائب أسعد حردان: فرنجية قارب الموضوع بشكل واقعي. هذا الحوار تمّ لأنّ هناك مشكلة وهناك أزمة. وانطلاقاً من الواقع السياسي فالحوار هو لمساعدة المؤسسات على تأدية دورها في انتخاب رئيس وإقرار قانون انتخاب. يوجد أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية، والسؤال الذي يطرح نفسه حول تفعيل المجلس النيابي، إذا لم يحصل هذا الأمر، هل تغيب الحكومة أيضاً؟ وإلى أين سنصل؟ نحن مع التشريع وليس ضمن قيد الضرورة، مصلحة المواطنين تعلو فوق كلّ اعتبار، ولديّ تمنّ على القوى السياسية أن تحافظ على المجلس النيابي لأنّ هذا يساعد على فتح الأبواب الأخرى.

رعد: نحن على الدوام مع تفعيل عمل المجلس، خصوصاً التشريعي والرقابي. نحن اتخذنا موقفاً وأعلناه وأنا لا أرى فصلاً بين عدم انتخاب رئيس والحؤول دون التشريع لما للأمر من انعكاس على الوضع في البلاد. ما قاله النائب فرنجية وعطفاً عليه، الأزمة يجب أن لا نقاربها على قاعدة عدم وجود رئيس وتفعيل المجلس. الأزمة أعمق وهي الالتزام بالميثاق الوطني. ثمة مواقف تطيح بالميثاق الوطني. هذه هي المشكلة الحقيقية والحلّ يبدأ من هنا. والجو الذي سيحكم به الرئيس هل يتيح له القيام بدور؟ لديّ رأي قانوني أنه إذا أردنا أن نعدّل نصاب رئيس الجمهورية بحيث ننتخب بالنصف زائداً واحداً هل يستقيم هذا الأمر مع دوره في ردّ قوانين قد تنطوي على تعديل دستوري بنصاب الثلثين؟

حرب: لم أفهم موضوع الميثاقية.

النائب هاغوب بقرادونيان: قانون الانتخاب مسألة توازنات وتحالفات… وليد بك تحدّث اليوم عن تحالفات جديدة. أنا مع عقد جلسة لتشريع الضرورة. وهذا يمكن أن يشكل ورقة ضغط للإسراع في انتخاب رئيس في مدة معينة. وأتمنى أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة الضرورة والرئيس بري يستطيع أن يجد حلاً ذهبياً ربما تكليف لجنة من هيئة الحوار لتقريب وجهات النظر حول خلافات القانون. وأنا ضدّ توزيع الدوائر في المختلط ومع العودة إلى تقسيمات قانون الستين الأصلي.

السنيورة: نريد أن نجد حلولاً. اليوم نحن في مأزق.

بري: أنا أشكر الجميع، لا أريد أيّ حلّ خارج إرادة الأخوة المسيحيين. بالعودة إلى قانون الانتخاب. هناك مكونات سياسية تريد تطبيق النسبي كاملاً بغضّ النظر عن الدوائر، وأيضاً هناك قوى تريد تطبيق النظام الأكثري كاملاً دون النظر في الدوائر، وأخرى لا مانع لديها من قانون مختلط. وتلا بري مقرّرات لجنة قانون الانتخاب. توقف على أنّ الحلّ بالمقارنة والتوازن. وأشار إلى أن النائب عدوان أبلغه أنه إذا لم يقرّ قانون الانتخاب سيكون البلد معرّضاً للتظاهرات والمشاكل، وجاوبه بأنه سيعتبر أنه لم يسمع هذا الكلام.

وأطلق بري مبادرة، متوجهاً إلى التيار الوطني الحر والقوات والكتائب والقوى المتردّدة بالتشريع بالقول إنه «مستعدّ لأن يدعو إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس لدراسة ما هو ضروري في القوانين. وسأضع تعهّداً في بداية الجلسة أو نهايتها أنني سأدعو المشاركين للعودة في الجلسة عن التعهّد الذي صدر في الهيئة العامة. وإذا حصل هذا الأمر سأدعو قبل نهاية أيار إلى جلسة أضع فيها كلّ القوانين على جدول الأعمال. فإما أن نسير في هذا المسار أو نبقى على ما نحن عليه. أنا أكثر من راعى الميثاقية، لا تحرجوني لكي لا تخرجوني!

باسيل: المشكلة مبدأ عدالة ومساواة. ونحن نشعر باستخفاف في العلاقة بين اللبنانيين. برأينا أكبر أزمة هي أزمة النزوح السوري هذه المسألة نريد حلها باتفاقية قرض! والجميع ينسى أننا لا نطبّق الدستور منذ عام 1990 لليوم، تارة بالتمديد وتارة أخرى بقانون ظالم حتى بالأولويات هناك استنسابية. نتحدّث عن تعديل دستور لأجل شخص والميثاقية كلّ فريق يفسّرها على ذوقه. أنا أتحفظ على كلّ ما قيل حتى في موضوع قانون الانتخاب.

بري: لم تقل رأيك بالاقتراح؟

باسيل لا أريد أن أردّ. لا أعلم أنّ هناك اتفاقاً في المجلس يمنع إقرار قانون انتخاب. علينا أن نجلس ونضع قاعدة للوصول إلى قانون انتخاب.

بري: أطلب من النائب علي فياض عرضاً توضيحياً لعمل اللجنة.

فياض: التقرير لم يتمكّن إلا من إحصاء نقاط الاتفاق والاختلاف بين صيغتَيْ المختلط. لكن المشكلة يا دولة الرئيس تكمن أنّ صيغة المختلط التي تقدّم بها الثلاثي القواتي ـــــ الاشتراكي ــــ المستقبل تعاني من اختلالات عميقة بما فيها اختلالات ميثاقية، لأنها تميّز بين توزيع المقاعد بين نسبي وأكثري وبين السنة والشيعة، فهي تعطي 17 مقعداً أكثرياً للسنة و14 للشيعة، في الوقت الذي تعطي فيه 10 مقاعد نسبياً للسنة و13 للشيعة. هذا التوزيع واضح في دلالاته أنه يصادر سلفاً ثلاثة مقاعد شيعية في النسبي، ويحيّد ثلاثة مقاعد سنية في الأكثري، فضلاً عن أنّ كلّ دائرة محسوبة انتخابياً على فريق 8 آذار، يُرحّل القسم الأكبر منها على النسبي، كما هو الحال في دائرة مرجعيون التي تتألف من 5 مقاعد. في صيغة الثلاثي ترحّل 4 مقاعد إلى النسبي ومقعد واحد شيعي للأكثري. أما في بيروت فالمقعد الشيعي القوي في الدائرة الثانية تحيله إلى النسبي، بينما يترك المقعد الشيعي الضعيف في الدائرة الثالثة على الأكثري. وهذا كله يعاكس المنطق ومقتضى العدالة. لذلك هذا المشروع أشبه بلوحة سوريالية لبيكاسو لا نفقه منها شيئاً.

السنيورة: حلوة. لكن هل تعلم لماذا هذا التقسيم والتوزيع؟ لأنكم تحملون السلاح.

ضحك المتحاورون.

فياض: في ظلّ قانون يفتقد أيّ قاعدة لا يمكن الوصول إلى تفاهم أو تسوية.

أرسلان: أنا شاركت في اجتماع واحد للجنة. لم أسلّم لا باقتراح 64/64 ولا باقتراح 68/60. أؤكد على رأي الوزير باسيل والنائب فياض أنه لا يوجد معيار. يجب أن نضع معياراً لقانون الانتخاب ينطلق من الأسس الدستورية. أنا أصرّ على النسبية وليس لي رأي بعدد المحافظات.

بري: أنا من الأوائل ممن طالبوا بلبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، لكن وافقت على المشروع الذي أعدّته حكومة الرئيس ميقاتي. اليوم تأكدت أكثر بعد كلام جبران وطلال أنّ هناك شبه استحالة للنزول إلى جلسة بهذا الجو. أتمنى أن ننتظر يومين أو ثلاثة لكي نتوصل إلى حلّ. لجلسة تشريعية.

حردان: اللجنة توصلت إلى عدم اتفاق. المطلوب حلّ مؤقت أو معالجة دائمة. إنّ الأهمّ وحدة اللبنانيين والمساواة بينهم ونحتاج إلى قانون يترجم المساواة.

السنيورة: أنت حامل سلاح وأنا لستُ حاملاً للسلاح.

حردان: «روّقها يا رجل. أنت حامل سلاح ونص». السؤال الآن كيف نعالج هذا الموضوع. وحدة الوطن. وكيف نترجم هذا الأمر بقانون؟ ما ذكره الدكتور فياض صحيح. كلّ واحد يحدّد موقفه بالاستناد إلى مصالحه. اقترح أن نقلع عن الأكثري ونذهب إلى النسبي. وهذا يساوي بين الجميع وأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، واقترح أن لا يطرح على الهيئة العامة إذا لم يكن هناك توافق.

بري: اقترح جلسة تشريع الضرورة وإذا حصل نقاش في المجلس حول قانون الانتخاب فأدعو هيئة مكتب المجلس لدراسة المشاريع. أنا أريد من الأفرقاء موقفاً مما طرحته أو أجد نفسي مضطراً لعقد جلسة وسأعطيكم مهلة حتى نهاية الأسبوع.