صندوق النقد ينتقد الأداء المالي اللبناني

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الرابع حول لبنان إلى أنّ أوضاع الاقتصاد الكلي في البلاد «تدهورت بصورة شاملة على مدى العامين الماضيين»، متوقّعاً في الوقت ذاته أن «يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً في ظلّ عدم وجود حلّ للأزمة السورية».

ولفت الصندوق في تقريره إلى أنّ «غياب الاستقرار السياسي الداخلي إلى جانب الأزمة في سورية، يؤثران في شكل كبير على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد».

وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان ليبلغ نسبة 1.8 في المئة في عام 2014 الحالي، على أن يرتفع إلى 2.5 في المئة في عام 2015 المقبل، وذلك بالمقارنة مع معدّل نموّ بلغ 1.5 في المئة في عام 2013 الماضي.

وأشار التقرير إلى أنّ «الأخطار السلبية التي تشمل المزيد من الضعف في المالية العامة تساهم في تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية»، محذراً من أنّ تجسيد هذه الأخطار «يمكن أن يؤدي الى زيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة تكاليف التمويل على الحكومة، ما من شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية على ديناميكية الديون».

وأوضح التقرير أنّ «هذه الأخطار قد تؤدي أيضاً إلى فقدان الثقة، التي ستؤثر سلباً في ودائع القطاع المصرفي ومعدّلات الدولرة، فضلاً عن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية». كما لفت إلى أنّ «تقاعس السلطات في معالجة الأزمات المتعلقة بالبنية التحتية يحدّ من القدرة التنافسية وإمكانات النمو للبنان».

واعتبر صندوق النقد أنّ «الزيادة التي فاقت التوقعات في أسعار الفائدة العالمية قد تتسبّب برفع أسعار الفائدة في لبنان، وبالتالي، فإنّ ارتفاع التكاليف المالية يؤثر سلباً في المالية العامة والقطاع المصرفي».