خليل يطلب من هيئة القضايا متابعة الدّعاوى في سرقة الإنترنت

وجّه وزير المال علي حسن خليل كتاباً إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تتعلق بموضوع سرقة الإنترنت، وفيه: «بما أنّ المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على ما يلي: على كلّ سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الكيفية في الحال المدعي العام التابع له محل وقوع الجريمة أو … وأن يرسل إلى المدعي العام جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة».

وأضاف: «استناداً إلى القوانين النافذة تلك أبلغنا النيابة العامة التمييزية، ومن أجل الحفاظ على الأموال العامة، اتخذنا صفة الادّعاء بحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً في الجرائم موضوع كتابنا السابق تاريخ 16/3/2016».

وختم: «وبما أنه استناداً إلى المادة 18 من قانون تنظيم وزارة العدل الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، نعلمكم بواقع ما حصل طالبين متابعة الموضوع باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعاوى ومتابعتها، بوجه كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرِّضاً أو شريكاً، لا سيما في ما يعود لتحصيل كافة الحقوق المالية والمعنوية التي تعود للخزينة العامة، ممن يثبت ضلوعهم في الجرائم المنسوبة إليهم بهذا الشان، وإعلامنا بالنتيجة لاتخاذ التدابير الآيلة إلى حسن تطبيق القانون في كلّ ما يحافظ على حقوق الدولة».