بري: لا جلسة تشريعية قبل دراسة قانون الانتخاب ولا أحد يزايد عليَّ في الميثاقية
عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس في عين التينة، استهله بالقول: «يقول شاعرنا كلنا في الوطن، كلنا بالوطن، كلنا على الوطن. لم يعد أحد يقول إنه للوطن. ما يحصل حولنا ومنا وفينا ومن داخلنا ومن خارجنا، يؤكد الموت السريري لما يسمى 8 آذار و14 آذار. هذا واقع. فقد اختلفت كلّ المعايير والأمور، وبالتالي فإنّ التمسك بقوانين مقترحة رسمت بهدف من يربح على من بين المجموعتين أو بين التكتلين أو بين الفريقين لم يعد في محله على الإطلاق. لذلك يقول المثل العامي «اللي ما بيجي معك تعا معو». هم لا يريدون أن يأتوا معي، فأنا سأذهب معهم. لا تريدون تشريعاً، ولا للضرورة، إلا مع قانون انتخابات، وأنا أمامي في المجلس النيابي 17 مشروعاً واقتراح قانون، أغلبها صيغ بهدف التغلب على الفريق الآخر، انطلاقاً من الفكرة الأساسية، الانقسام بين 8 و 14 آذار، بينما ابتعدنا عن قوانين ترسم للبنان، للإنسان، للمرأة، للشباب، نعم للبنان المستقبل. هل ما زلنا نعرف هذا اللبنان؟ هل ما زلنا نفكر فيه؟»
أضاف: «مرة أخرى إذاً، سأدعو اللجان النيابية المشتركة إلى إعادة درس كل مشاريع القوانين والاقتراحات لنجيب عن سؤالين فقط، أولاً ماهية الدوائر، وثانياً ماهية النظام. نسبي؟ لأنّ هناك قوانين تطالب بالنسبية. أكثري؟ إذ أنّ هناك قوانين أيضاً تطالب بالأكثري. مختلط؟ كذلك هناك قوانين تطالب بالمختلط. فردي؟ هناك اقتراحات تطالب بالدائرة الفردية. فتفضلوا يا سادة، خصوصاً من وقف ضدّ اقتراحي في هيئة الحوار الوطني، والذي كان مخططاً له أن ينهي كلّ هذه المواضيع قبل نهاية أيار، إذا رفع الحاجز الذي وضعته الهيئة العامة لنفسها. إذاً تفضلوا، ولنعمل ليل نهار مع الآخرين للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة، ولو باقتراحين أو ثلاثة بما يمكننا من الذهاب إلى الهيئة العامة ونفاضل بينها ليبنى على الشيء مقتضاه».
وتابع: «وقوفي هذا الموقف عند رغبتكم ليس تراجعاً عن اقتناعاتي أمامكم، بل هو احترام لكم وحرص عليكم وعلى لبنان».
وقال: «ما زلت عند اقتناعي بأنّ المجلس النيابي له حق التشريع في جميع الظروف، ولكن الآن لن أدعو إلى جلسة قبل أن تنهي اللجان المشتركة عملها. هناك 17 مشروعاً واقتراح قانون كما قلت، هي:
– أول اقتراح قدم عام 2002 من معالي الوزير نبيل دو فريج.
– مشروع قانون عام 2012 من حكومة الرئيس ميقاتي، وقد أحيل على اللجان المشتركة ولم يناقش. ورئاسة المجلس حولت كل المشاريع والاقتراحات الى اللجان المختصة ولكن لم تناقش.
– اقتراح عام 2013 من الشيخ بطرس حرب.
– اقتراح عام 2013 من النائبين نعمة الله أبي نصر وآلان عون.
– اقتراح عام 2012 من النواب بطرس حرب، إيلي ماروني، وجورج عدوان.
– اقتراح من النواب: عاطف مجدلاني، غازي يوسف، احمد فتفت، وجان اوغاسبيان عام 2013.
– اقتراح عام 2013 من النائب عاصم قانصوه يطالب بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية.
– اقتراح عام 2013 من النواب: روبير غانم، أحمد فتفت، بطرس حرب، ميشال فرعون، جورج عدوان، عاطف مجدلاني، وأكرم شهيب.
– اقتراح عام 2013 من النائب محمد الصفدي.
– اقتراح آخر عام 2013 من النائبين غسان مخيبر ومحمد الصفدي.
– اقتراح عام 2014 من النائب انطوان زهرا.
– اقتراح من النائب علي بزي الذي يسمى مشروع بري عام 2014-2015.
– اقتراح مختلط آخر قدم أخيراً.
– اقتراح من الحزب التقدمي الاشتراكي.
– اقتراح من النائب سامي الجميل.
– اقتراح من النائب سيرج طورسركسيان.
– اقتراح من النائب نعمة الله أبي نصر.
تفضلوا، وعلى الأقلّ تحسم هذه الأمور ويبقى قانونان أو قانون واحد للتوافق عليه، لأنّ هذا الموضوع بحاجة إلى توافق، والبلد دائماً بحاجة الى هذا التوافق».
ولفت إلى «أنّ طاولة الحوار تضم الجميع إلا القوات اللبنانية، وعندما طرحت اقتراحي حصل شبه إجماع ما عدا الشيخ سامي الجميل الذي له موقف مبدئي أنه لا تشريع طالما لا يوجد رئيس للجمهورية. الطرف الثاني هو معالي الوزير جبران باسيل الذي قال لن أجيب الآن، لذلك فقد أعطيت فرصة إلى اليوم وانتظرت إلى ما بعد الدوام الرسمي لكي اتكلم في الموضوع. النصاب مؤمن وكتلة المستقبل قالت كلامها، والمحاضر موجودة. لا تغيير على الإطلاق، وأؤكد لكم أن حضور جلسة التشريع كان سيشارك فيها 75 إلى 80 نائبا، ولكن أنا من قلت لهم اتمنى أن يتوافر النصاب، وكان بإمكاني أن أحلها فوراً. ولكن سأعطي فرصة علني أتمكن من التوصل إلى شبه إجماع، ولكن مع الأسف لم أر ذلك بعد».
وأضاف: «في أسرع وقت سأدعو إلى جلسة للجان المشتركة، وليجر النقاش حول 17 قانوناً، ومن كان يطالب به أحد ما لأجل غاية معينة، اختلف اليوم لأنه لم يعد هناك 8 أو 14 آذار».
وأكد رداً على سؤال أنّ «الجلسات النيابية العامة لا تنجح أمام 17 مشروعاً واقتراحاً».
ورداً على سؤال آخر قال: «عندما أرى أنّ هناك خطراً على البلد أفعل مثلما فعلت عام 2015، الآن لدي وقت على الأقل».
وعن اقتراح انتخاب العماد عون لسنتين، أجاب: «لا علم لي بهذا الموضوع، وهذا الكلام هو تضييع للوقت، لأنّ مثل هذا الاقتراح يحتاج إلى تعديل دستوري، وإذا كنا نستطيع أن نعدل الدستور فنستطيع أن ننتخب رئيساً».
وحول ما يُنشر عن تأجيل الانتخابات النيابية، قال بري: «يخبزوا على غير هالتنور. الانتخابات البلدية حاصلة حاصلة حاصلة. عام 1992 جرت الانتخابات النيابية ولم يصدق أحد. جرت الانتخابات في البقاع وبقيت الناس تقول إنها لن تحصل. أعود وأقول الانتخابات البلدية حاصلة والأمور جاهزة على أحسن ما يكون».
وبالنسبة إلى إعلان النائب وليد جنبلاط عزمه تقديم استقالته من المجلس النيابي، أجاب بري: «لقد قال إنه ينتظر عقد جلسة لتقديم استقالته، والآن لا جلسة».
وأكد أنه لم يقاطع الجلسات، لافتاً إلى «أنّ الكتلة الوحيدة التي تنزل إلى المجلس من بابها إلى محرابها هي كتلة التنمية والتحرير».
وحول ما إذا كان الاقتراح الذي يطرحه اليوم يضمن حلّ التشريع، أم أنه فقط لتمرير هذا القطوع، أجاب: «إذا وصلنا إلى شيء من الذي قلته فعلى الأقل إن لم يكن هناك توافق على قانون مئة في المئة وهناك مواكبة لقانونين، ندخل إلى الجلسة العامة وتحصل مقارنة بينهما لأنهما نوقشا في اللجان المشتركة، عندئذ يكون هناك شبه قبول قبل الجلسة العامة. أول شيء يطرح في هذه الجلسة هو رفع حاجز المنع الذي وضعه المجلس لنفسه بأنه ممنوع إقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فإذا قررت الهيئة العامة ذلك، يكون قانون الانتخاب أمامنا، أما الآن فلا نستطيع أن نقوم بذلك».
وفي حال لم يسقط حاجز منع إقرار قانون انتخابات قبل انتخاب الرئيس، رأى بري «أهمية أن تحصل مواكبة لتوافق معين في اللجان المشتركة، فعندما يكون هذا التوافق سيكون هناك حضور مكثف وسيصوت كلّ النواب، أما إذا بقي الأمر هكذا فطبعاً سيقولون لا، وقد حصلت معنا وقلت هذا الكلام بالحوار وحصل المنع الأول بناء على اقتراح كتلة النائب جنبلاط، وفي المرة الثانية طرح الموضوع من الأستاذ ابراهيم كنعان لكي يرفع هذا الحظر، لكنّ الهيئة العامة عادت وأكدت المنع. وكما قلت عندما يحضر الجميع في سبيل الوصول إلى قانون انتخاب بالتصويت فيعني ذلك أنّ هناك قناعة مطلقة، وهذه الفكرة التي لدي».
ورداً على سؤال حول ضمان عدم تكرار السيناريو في اللجان في ظلّ الانقسام بين 8 و14 آذار، قال بري: «هذا شيء وذاك شيء آخر … اقتناعي لا يزال قائماً بأنّ التشريع جائز في جميع الحالات، وهذا هو الموقف الدستوري الحقيقي، ولكن أعود وأقول ليس نبيه بري من يزايد عليه في الميثاقية».