فارس: اقتراح «القومي» لقانون الانتخاب يخلّص لبنان من الطائفيّة والمذهبيّة

عقد النائب مروان فارس قبل ظهر أمس مؤتمراً صحافياً في مجلس النوّاب، حول اقتراح قانون قدّمته الكتلة القومية الاجتماعية في شأن قانون الانتخاب، وقال: «نحن يهمّنا في هذا اللقاء الصحافي أن نؤكّد جملة أمور، خصوصاً أنّ دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي طرح أنّ هناك 17 مشروعاً واقتراح قانون مقدّماً حول قانون الانتخاب، وأحال الموضوع إلى اللجان النيابية المشتركة».

أضاف: «أريد أن أؤكّد أنّ الكتلة القومية الاجتماعية قدّمت منذ عام 1997 اقتراح قانون للمجلس النيابيّ، وسُجّل في محاضر المجلس ولا يزال في محاضر المجلس. وهذا الاقتراح يعتمد على جملة من المسائل يعتمد على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، كذلك على مبدأ التمثيل النسبيّ وقانون خارج القيد الطائفي. فاقتراح القانون المقدّم لا يعتمد على القيد الطائفي، بل على النسبيّة، الفترة الانتخابية الواحدة، تعزيز دور الأحزاب والحياة السياسيّة اللبنانيّة».

وتابع: «نحن نعتقد أنّ اعتماد هذا القانون القائم على مبدأ النسبيّة وتخفيض سنّ الاقتراع من 21 سنة إلى 18 سنة، يضمن مساواةً كاملة بين الذكور والإناث، وتخفيض سنّ الاقتراع، يعني أنّ الأحزاب السياسية في لبنان ستلعب دوراً مهمّاً في الحياة السياسية، لأنّ هناك الكثير من الجهات السياسية خصوصاً الرئيس نبيه برّي، والجميع يعتمدون مبدأ الدائرة الواحدة والقانون النسبيّ».

وأعرب فارس عن اعتقاده «أنّ لبنان لن يستطع أن يخرج من أزمته الطائفيّة المستعصية إلّا ضمن مشروع من هذا النوع. مشروع يعتمد المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ولا يعتمد على الدّين»، مشيراً إلى أنّ «في اتّفاق الطائف تمّت الدعوة لتشكيل الهيئة الوطنيّة العليا لإلغاء الطائفيّة السياسيّة في لبنان، وفي الفقرة الأولى من الدستور تنصّ المادة 95 على إلغاء الطائفيّة السياسيّة. هذا الاقتراح المقدّم سنة 1997 هو القانون الذي سوف يقدّم خلاصاً للبنان من الحالة الطائفيّة والمذهبيّة».