«التنسيق النقابيّة»: لا تراجع عن إقرار السلسة مُعدّلة
عقدت هيئة التنسيق النقابيّة اجتماعاً في مقرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحثت خلاله في الإضراب والاعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز المحافظات اللبنانيّة، ودرست الخطوات الواجب اتّخاذها لاحقاً، وصولاً إلى إقرار سلسلة الرّتب والرّواتب مُعدّلة بما يضمن حقوق جميع القطّاعات الوظيفيّة.
وإذ هنّأت الهيئة اللبنانيّين عموماً والمسيحيين خصوصاً بحلول عيد الفصح المجيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، دعت لمناسبة عيد العمال الهيئات النقابيّة العماليّة والمصالح المستقلة «إلى رفع صوتها في وجه الطبقة السياسيّة الحاكمة التي تُمعن في قهر وظلم كلّ أصحاب الدّخل المحدود».
وقالت في بيان: «على الرغم من إدمان البعض على التشكيك غير البريء بتمثيل هيئة التنسيق النقابيّة لقواعدها، فقد جاء الالتزام الواسع بالإضراب في المدارس والثانويّات والمهنيّات والدوائر الرسميّة الذي دعت إليه الهيئة يوم الثلاثاء الماضي 26 الجاري والاعتصامات التي واكبته في مختلف مراكز المحافظات، ليدحض كل ذلك التشكيك، وليؤكّد للجميع أنّ قواعد الهيئة وقيادتها لن يتراجعوا حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب معدّلة بما يضمن إعطاء جميع القطّاعات الوظيفيّة نسبة الزيادة نفسها التي أُعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانيّة».
وشكرت المعلّمين والأساتذة والموظّفين والمتعاقدين والأُجَراء الذين التزموا الإضراب، ودعتهم إلى «البقاء مستعدّين لمناقشة وإقرار أيّة توصية بخطوات تصعيديّة قد تصدر عن الهيئة في لحظة معيّنة».
ودعت المجلس النيابي مجدّداً «إلى الانعقاد في دورته التشريعيّة العاديّة للانكباب على التشريع لتسيير أمور الناس، وإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب متضمّناً غلاء المعيشة الذي أُقرّ للقطاع الخاص باستثناء المعلمين منذ 1 شباط 2012».
وأكّدت «أنّنا لسنا بوارد تعطيل الاستحقاق الديمقراطي الشعبي المتمثّل بالانتخابات البلدية والاختيارية، وندعو دائماً إلى انتظام عمل المؤسّسات الدستورية لضمان تسيير أعمال الناس. وعليه فإنّنا نطالب السياسيّين بإبعاد مطلبنا في إقرار السلسلة عن تجاذباتهم وصراعاتهم، وعدم زجّ اسمنا في خلافاتهم أو محاولة تحميلنا وزر تعطيل أيّ من الاستحقاقات الوطنيّة والديمقراطيّة والدستوريّة».
ولمناسبة عيد العمل، دعت قطّاعات نقابية إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة المقرّرة الأحد المقبل، والتي ستنطلق من أمام مقرّ الاتحاد الوطني للنقابات في الكولا الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى ساحة رياض الصلح.
كما وزّع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بياناً دعا فيه إلى المشاركة في المسيرة، وطالب بـ«دولة تؤمّن الحماية والرعاية الاجتماعية، وتصون حقوق المواطن في العمل والأجر والأمن والطبابة والاستشفاء والمدرسة والجامعة والسكن، وفي لقمة العيش من دون سموم وبيئة نظيفة، وعدالة وفي حريّة وحق التعبير»، داعياً إلى «تصحيح الأجور وإقرار السلّم المتحرّك، وخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقل والكهرباء، وحماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة غير المشروعة».
وشدّد على ضرورة «العمل من أجل الضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحيّة الشاملة لكل المواطنين، ومن أجل قانون عادل للإيجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى، ومن أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من دون أيّ تمييز بين موظفين وأُجَراء ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين وعاملين على الفاتورة والساعة».