«لقاء الأحزاب»: الحكومة تتحمّل مسؤولية لفلفة فضيحة الإنترنت

أعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنيّة اللبنانيّة في بيان إثر اجتماعه في مقرّ «جبهة العمل الإسلامي»، رفضه «القاطع لأيّ لفلفة لفضائح الفساد ولا سيّما فضيحة الإنترنت غير الشرعيّ، التي تكشف إلى أيّ مدى بلغ التورّط من قِبل جهات نافذة في الدولة في استباحة الأمن الوطني وسرقة المال العام».

وأشار اللقاء إلى أنّه «يشتم محاولة للتغطية على الفاسدين من الكبار عبر السّعي لتقديم بعض الموظفين أكباش فداء مقابل حماية المسؤولين السياسيّين المرتكبين الذين أدخلوا معدّات الإنترنت عبر المرافئ اللبنانيّة وشغّلوا شبكة الإنترنت غير الشرعيّ سنوات وحصدوا العائدات الماليّة الكبيرة من مؤسّسات الدولة ومن المواطنين»، محمِّلاً الحكومة «المسؤولية الكاملة عن أيّة محاولة للفلفة هذه الفضيحة وغيرها من الفضائح وتحوّل لبنان إلى دولة فاسدة»، مطالباً الأجهزة القضائية بـ«عدم التهاون في ملاحقة المسؤولين المتورّطين حفاظاً على سمعة القضاء ونزاهته».

ورأى أنّ «اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية يبرهن أنّ عدم إجراء الانتخابات النيابيّة لم يكن له مبرّر على الإطلاق»، مطالباً اللجان النيابيّة بـ«الإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات على أساس التمثيل النسبي كي تتحمّل الحكومة بعد ذلك مسؤوليّة تحديد موعد إجراء الانتخابات في أقرب موعد، ليُصار إلى إعادة تشكيل السلطة وبعث الروح بعمل مؤسّسات الرقابة والمحاسبة».

وتطرّق اللقاء إلى «ما يحصل من جرائم وحشيّة ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في حلب، ومن تدخّل عسكري أميركي في سورية تحت ذريعة محاربة داعش»، مؤكّداً أنّ «ذلك يثبت بأنّ الجماعات المسلحة تنتهك الهدنة بدعم سعودي وتركي، وتسعى إلى محاولة الانتقام من الأهالي بعد فشل هجماتها، وأنّ هذا التدخّل الأميركي المُدان إنّما يستهدف محاولة تعزيز الجماعات المسلحة التابعة لواشنطن للإمساك بورقة على الأرض، لابتزاز الدولة الوطنية السورية ومحاولة فرض الشروط الأميركيّة لحل الأزمة».