ظريف: تصرّفات واشنطن خطر على الشرعية الدولية
وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حكم المحكمة الأميركية المحليّة بمصادرة أموال إيرانيّة بأنّه خطر على الشرعيّة الدوليّة، مؤكّداً أنّ على أميركا دفع غرامة بسبب سياساتها العدائيّة المستمرة ضدّ الشعب الإيراني.
وأفادت وكالة «إرنا» أمس، أنّ ظريف قال في رسالته التي سلّمها سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو إلى بان كي مون، أنّ قرار المحكمة الأميركية مرفوض، وأنّ واشنطن هي المسؤولة عن هذه السرقة المُخزية.
وأضاف «أنّ إجراءات المحاكم المحليّة الأميركية في إصدار أحكام لا أساس لها ضدّ الجمهورية الإسلاميّة في إيران، بما فيها الحكم الأخير القاضي بمصادرة نحو ملياري دولار من أرصدة البنك المركزي الإيراني يُعدّ تهديداً جادّاً للنظام والقوانين الدولية».
وتابع ظريف «لقد جمّدت السلطة التنفيذية الأميركية الأصول الوطنية الإيرانية بصورة غير قانونية، كما أنّ السلطة التشريعية الأميركية سنّت تشريعات تمهّد الطريق لمصادرتها غير القانونية، وأصدرت السلطة القضائية الأميركية أحكاماً لمصادرة أصول إيرانية بدون أيّ وثيقة قانونيّة».
ودعا وزير الخارجية الإيراني، بان كي مون، لبذل جهوده لإقناع الحكومة الأميركية بالتقيّد بالتزاماتها الدولية، وبوقف التدخّل في المعاملات التجاريّة والمالية الدولية لطهران، وطلب منه المساعدة في ضمان الإفراج عن الأصول الإيرانيّة المجمّدة في البنوك الأميركيّة، مؤكّداً أنّ إيران عازمة على استخدام كافة السُّبُل القانونية لإعادة الأموال المسروقة والفوائد المترتّبة عليها منذ تاريخ مصادرتها من قِبل أميركا.
وشدّد ظريف على أنّ من حق إيران اتّخاذ التدابير القانونية والردّ اللازم والمناسب، وصولاً إلى استعادة حقوق الشعب الإيراني وحماية مصالحه إزاء الممارسات غير القانونيّة المتواصلة للإدارة الأميركيّة.
في غضون ذلك، حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في إيران، من أنّه في حال نكث الجانب الأميركي وعوده في تطبيق الاتفاق النووي، فمن الممكن أن تقوم الجمهورية الإسلامية بأعمال وإجراءات ستكلّف واشنطن الثمن غالياً.
لاريجاني قال في تصريح صحفي: «خلال العامين الماضيين بذل جهد لتسوية قضيّة الحظر والملف النووي، وأنّ الجهود المبذولة كانت جهوداً ناجحة، وأنّ نظام الجمهورية الإسلامية في إيران قد اتّخذ قراراً صائباً في هذا المجال».
وأضاف: «من الممكن أن يقوم الطّرف المقابل ببعض المخالفات والأعمال الشرّيرة، حيث شهدنا طيلة الفترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية نكث العهود من قبل الأميركيّين، إلّا أنّ هذا ليس بمعنى وقوف إيران مكتوفة الأيدي اتجاه تصرّفاتهم الخاطئة».
وصرّح لاريجاني «أنّه في حال نكث الجانب الأميركي وعوده في تطبيق الاتّفاق النووي، فمن الممكن أن تقوم الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران بأعمال وإجراءات ستكلّف واشنطن الثمن غالياً».
وتابع «أنّ الإجراءات التي تمّت تسبّبت في عزلة الأميركيّين على المستوى الدولي، وسلبت منهم الذريعة القائلة بأنّ الجمهورية الإسلاميّة لم تحضر المفاوضات، ولذلك فإنّ المشاركة الإيرانيّة في المفاوضات كانت أمراً منطقيّاً».
وأشار لاريجاني إلى أنّ الجمهورية الإسلاميّة خلال هذه المفاوضات تمكّنت من مواصلة عمليّة التخصيب، وأيضاً انتزعت الذريعة من يد الأعداء، مضيفاً «أنّه رغم قيام بعض المصارف الغربية بتصرّفات غير صائبة في العمليات المصرفية، إلّا أنّه حدثت تغييرات في هذا المجال».