لا غنى عن الحكومة السورية في حلّ قضايا المنطقة
مرة جديدة، ينقل الغرب قناعته بأن سورية هي مفتاح قضايا المنطقة، من الإيمان السرّي، إلى الحالة العلنية. وبذلك يبرهن الغرب مرّة أخرى مدى تورّطه في الحرب على سورية.
ففي تقرير نشرته صحيفة «غارديان» البريطانية، فإنّ اعتقاد المستشارين السياسيين في واشنطن ينصبّ على أن تحسين العلاقات مع دمشق أمر ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. فبينما يقوم هؤلاء بمراجعة الخيارات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط، فإن مستشاري أوباما يواجهون حقيقتين مؤكدتين. الأولى أن لا عصا سحرية، ولا طريقة سهلة وخالية من الألم للتقدّم إلى الأمام. والحقيقة الثانية أنه لا بدّ من التمييز بين «ما تريد وما يمكنك الحصول عليه». فمثلما اكتشف بيل كلينتون وآخرون قبل أوباما، لا تكون الأمور عادة متشابهة.
تفيد الصحيفة بأن كل شيء يمكن تغييره. فالمحللون الذين يفترض أن يدفعوا أوباما إلى جعل صنع السلام العربي ـ «الإسرائيلي» هدفاً لفترته الرئاسية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يطلقون النار على نطاق واسع. فكل المؤشرات تدل على أن السياسة الخارجية لأوباما ستكون واقعية تسترشد بالبراغماتية والمصلحة السياسية، كما يتضح من الرسالة التي وجهتها هيلاري كلينتون في الصين إلى حركة «التيبت الحرة».
إلى ذلك، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية تقريراً جاء فيه أنّ موسكو وجّهت ضربة للرياض بعرض ضمّ «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» إلى قائمة المنظمات الإرهابية. وجاء ذلك في مقال كتبه آلِكسندر مدفيديف وذكر فيها أن ذلك سيعني توقف المفاوضات في جنيف بشكل كلي أو استمرارها من دون «المعارضة السورية». وأشار إلى أن السلطات السورية والمجموعة الجوية الروسية لا تنويان على ما يبدو وقف القصف الجوي لمناطق سيطرة «المعارضة»، على رغم الضغوط الغربية.
من جانبه برّر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، طلب موسكو، بأن «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» ينتهكان باستمرار وقف إطلاق النار في سورية، وشدّد على أن الجماعتين المذكورتين على ارتباط وثيق بتنظيمَي «داعش» و«القاعدة» الواردين في قائمة الأمم المتحدة السوداء. وترى موسكو أن «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» يتلقيان الدعم العسكري و المالي والفني المادي واللوجستي من التنظيمات الإرهابية الأخرى ولذلك يجب أن يضافا إلى قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالمنظمات الإرهابية.
«غارديان»: سورية مفتاح قضايا المنطقة
ذهبت صحيفة «غارديان» البريطانية إلى أن اعتقاد المستشارين السياسيين في واشنطن ينصبّ على أن تحسين العلاقات مع دمشق أمر ضروري لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. فبينما يقوم هؤلاء بمراجعة الخيارات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط، فإن مستشاري أوباما يواجهون حقيقتين مؤكدتين. الأولى أن لا عصا سحرية، ولا طريقة سهلة وخالية من الألم للتقدّم إلى الأمام. والحقيقة الثانية أنه لا بدّ من التمييز بين «ما تريد وما يمكنك الحصول عليه». فمثلما اكتشف بيل كلينتون وآخرون قبل أوباما، لا تكون الأمور عادة متشابهة.
تفيد الصحيفة بأن كل شيء يمكن تغييره. فالمحللون الذين يفترض أن يدفعوا أوباما إلى جعل صنع السلام العربي ـ «الإسرائيلي» هدفاً لفترته الرئاسية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، يطلقون النار على نطاق واسع. فكل المؤشرات تدل على أن السياسة الخارجية لأوباما ستكون واقعية تسترشد بالبراغماتية والمصلحة السياسية، كما يتضح من الرسالة التي وجهتها هيلاري كلينتون في الصين إلى حركة «التيبت الحرة».
وتقول «غارديان» إنه إذا استطاع أوباما خلال السنوات الأربع القادمة، أن يتجنب المواجهة العسكرية مع إيران، ويتمكن من سحب القوات الأميركية من العراق «بشرف» من دون حدوث انهيار داخلي في البلاد، وتحقيق تقدّم يتمتع ولو بنصف مصداقية في عملية السلام بين «إسرائيل» وجيرانها العرب، فإن الشعب الأميركي سيعتبر هذه نتائج جيدة، وأكثر من ذلك، فسيكون الأمر رائعاً.
وتضيف الصحيفة: كما جرت العادة في الشرق الأوسط، فإن هذه القضايا متشابكة. ومن الأمور التي كانت أقل وضوحاً حتى الآن هو المستوى الذي يمكن أن تكون عنده العلاقات السورية الأميركية مفتاحاً للقضايا الثالثة السابقة إيران والعراق والسلام في الشرق الأوسط . وهو بالتأكيد ما يؤمن به السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
فخلال زيارته هذا الأسبوع إلى دمشق، تحدث كيري بتفاؤل عن دور سورية في تحقيق المصالحة بين حماس وفتح، وتعزيز حكومة وحدة وطنية فلسطينية يمكن أن تلتزم «إسرائيل» بالتفاوض معها. وزعم كيري أيضاً أن سورية كانت مستعدة لتقديم مساعدة أكبر في الأمن العراقي وفي لبنان، حيث سيشهد الشهر المقبل بداية المحاكمة الدولية المثيرة للجدل، والتي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. حيث اتهمت سورية بالتواطؤ في اغتيال الحريري. وقال كيري: أعتقد أن هذه لحظة هامة من التغيير ولحظة للانتقال الممكن، ليس فقط في العلاقات بين الولايات المتحدة وسورية، بل أيضاً في العلاقات داخل المنطقة.
أما عن الدول العربية الموالية للغرب، فهي تقدّم وجوهاً مبتسمة» أيضاً. فوفقاً لما تقوله التقارير الإعلامية السورية، فإن رئيس الاستخبارات السعودية قدّم رسالة من الملك عبد الله خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأسد تتعلق بالروابط الثنائية وأهمية الاستشارة والتنسيق المشترك، وربما تعيد الرياض سفيرها إلى دمشق مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، تستضيف مصر محادثات عنيدة لتحقيق الوحدة بين الفلسطينيين.
وبدا الرئيس السوري بشار الأسد في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «غارديان» قبل أيام عدّة، أنه مستعد للتفاوض. إذ شدّد الأسد على الدور الأميركي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وشجع أوباما على تنفيذ عرضه باستئناف الحوار. وقال إنه يرغب في أفعال لا أقوال.
وعلى المستوى الرسمي، حافظ الرئيس أوباما على المواقف الأميركية التي تطالب سورية بضرورة تغيير سلوكها، بما يعني التخلي عن دعمها لحماس وحزب الله والتدخل السياسي في لبنان، وتقديم دعم أكبر للأهداف الأميركية في العراق وإيران. لكن خلف هذه المشاهد، يتضح أكثر للمستشارين السياسيين في واشنطن، أن العلاقات الأفضل مع سورية ستخدم أهدافا أميركية متعددة، وبقليل من الخيال والمرونة يمكن إنجاز النقاط السابقة بالحيلة.
فعلى سبيل المثال، مطالبة الولايات المتحدة سورية بإنهاء علاقتها مع إيران بشكل قاطع، يعدّ هدفاً غير واقعي. وبدلاً من ذلك، قد تبحث واشنطن عن نهاية من جانب واحد لبعض الأنشطة المشتركة التي تعترض عليها مثل إمداد حزب الله في لبنان بالأسلحة، وانتظار الحوار الأميركي ـ الإيراني أو حدوث تغيير ممكن في حكومة طهران.
ويمكن أن يتضمن ذلك أيضاً مساعدة سورية في تأمين انتقال سلس في العراق، وبناء الجسور بين فتح وحماس قبل استئناف المحادثات في شأن حل الدولتين، كل ذلك في مقابل عرض نظري وهو تخفيف العقوبات، وربما وجهة نظر قضائية أقل حدة في قضية الحريري، وضمانات أمنية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، والذي يمثل أهمية كبيرة لسورية نظراً إلى الضائقة المالية التي تعاني منها سورية.
الأمر الأكثر فضولاً بين كل هذا، أن فريق أوباما يمكن أن يستخدم تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن كأداة لتشجيع الأفكار المعتدلة في «تل أبيب». وأكثر ما يرغب فيه الأسد عودة مرتفعات الجولان التي تحتلها «إسرائيل». ورغم أن نتنياهو يصرّ على أنه لا يمكن التخلي عنها، إلا أن أوباما لديه وجهة نظر مختلقة أقل تشدداً مثل بعض القادة «الإسرائيليين» من الوسطيين.
ورغم أن أوباما من الناحية السياسية لا يمكنه أن يدير ظهره لـ«إسرائيل»، إلا أنه قد يكون مستعداً لممارسة ضغوط عليها أكثر من سابقيه، وذلك تحقيقاً للمصالح الأميركية الإقليمية. وإذا كان الأسد ذكياً، فإنه سوف يستغل الفرصة.
«نيزافيسيمايا غازيتا»: موسكو توجّه ضربة للرياض بعرض ضمّ «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» إلى قائمة المنظمات الإرهابية
عرضت روسيا على الأمم المتحدة ضمّ جماعتَي «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» المدعومتين من السعودية، إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
جاء ذلك في مقال كتبه آلِكسندر مدفيديف وذكر فيها أن ذلك سيعني توقف المفاوضات في جنيف بشكل كلي أو استمرارها من دون «المعارضة السورية».
وأشار إلى أن السلطات السورية والمجموعة الجوية الروسية لا تنويان على ما يبدو وقف القصف الجوي لمناطق سيطرة «المعارضة»، على رغم الضغوط الغربية.
من جانبه برّر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، طلب موسكو، بأن «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» ينتهكان باستمرار وقف إطلاق النار في سورية، وشدّد على أن الجماعتين المذكورتين على ارتباط وثيق بتنظيمَي «داعش» و«القاعدة» الواردين في قائمة الأمم المتحدة السوداء. وترى موسكو أن «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» يتلقيان الدعم العسكري و المالي والفني المادي واللوجستي من التنظيمات الإرهابية الأخرى ولذلك يجب أن يضافا إلى قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالمنظمات الإرهابية.
ولكن الاقتراح الروسي قد يتسبب بانهيار نظام وقف النار الهش أصلاً وانهيار مفاوضات جنيف التي دخلت الأسبوع الماضي في طريق مسدود، ومن المعروف أن الناطق الرئيسي بِاسم «اللجنة العليا للمفاوضات» محمد علوش، هو من أعضاء «جيش الإسلام»، ولذلك ضمّ هذا التنظيم إلى القائمة السوداء، سيحول علوش وبشكل آليّ إلى إرهابي.
وفي مجال تعليقها على الموضوع نوّهت المستشرقة يلينا سوبونينا بأنه يتسم بالمجازفة وقالت: في هذه الحالة سيرفض جزء كبير من «المعارضة» الذهاب إلى جنيف بتاتاً لأنه مرتبط بشكل وثيق مع هذين التنظيمين. إضافة إلى ذلك لا يوجد اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة حول الموضوع.
وأشارت إلى أن اقتراح موسكو، مبرّر لأنه بات يجب وضع الحدود والفوارق بين المعارضة والإرهابيين. هناك حاجة للوضوح في موضوع الفصل بين الإرهابي والمنشق في سورية وبالتالي تحديد مع من يمكن التعاون.
ومن جانبه أعلن رئيس معهد الديانات والسياسة آلكسندر إيغناتينكو، أن موافقة مجلس الامن الدولي على الاقتراح الروسي ستعني، استمرار المفاوضات في جنيف من دون قسم كبير من «قائمة الرياض» التي تضمّ ممثلين عن «أحرار الشام» و«جيش الإسلام». كل ذلك يعني أن المفاوضات في جنيف ستستمر من دون مشاركة «اللجنة العليا للمفاوضات» بل بمشاركة قائمة حميميم وقائمة موسكو ـ القاهرة، وربما كذلك بمشاركة الأكراد. وهذا يعني تقرير مصير سورية من دون «اللجنة العليا للمفاوضات».
ويلفت الى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كان قد أعلن أنه سيجري استئناف مفاوضات جنيف يوم 10 أيار ولكن مكتب دي ميستورا أعلن أن موعد المشاورات غير معلوم وكذلك من سيشارك فيها.
وأعلن عضو «اللجنة العليا للمفاوضات» جورج صبرا أن وفدها لن يعود إلى جنيف حتى تلبّى مطالب «الثوار». وشدّد على ضرورة وقف القصف الجوي والقتال، وتحديد مصير الرئيس الأسد.
ويوم أمس تحدث المبعوث الأممي أمام اعضاء مجلس الامن الدولي في جلسة مغلقة عقدت على خلفية أنباء ذكرت مقتل 30 مدنيا في حلب.
ويوم الاثنين الماضي التقى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في هانوفر واتفقوا على ممارسة الضغط عير المباشر على روسيا وإيران لكي تدعما الهدنة. ولكن وعلى ما يبدو لا تنوي دمشق ولا موسكو وقف العمليات العسكرية وتزعم الاستخبارات الأميركية أن الأسد يعدّ لهجوم كبير ويقوم بنقل وتجميع المعدات العسكرية الروسية والإيرانية الثقيلة.
وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو قد أعلن أن ما تبقى من القوة الجوية الروسية سيواصل قصف الجماعات الإرهابية.
وبفضل القصف الجوي الروسي تمكّن الجيش الروسي من استحواذ زمام المبادرة في كل الجبهات والاتجاهات الرئيسة وتمكن الجيش السوري من تحرير 500 مركز سكني وأكثر من 10 آلاف كيلومتر من الأراضي.
وعلى رغم كيل المديح على التعاون الروسي ـ الأميركي في سورية، إلا أن هذا التعاون يبدو ناجحاً فقط على الورق ومن الواضح أن الخلافات لا تزال قائمة ولم تندثر. لقد انتقدت روسيا نشر الولايات المتحدة لقواتها داخل سورية ووصفت ذلك بالعمل غير المشروع، قبل ذلك أعلن الرئيس باراك أوباما عن إرسال 250 عسكرياً إلى سورية.
«ديلي ميل»: خطر «داعش» على مناطق النفط لا يزال قائماًً
رغم الدعمين المادي واللوجستي اللذين يلقاهما تنظيم «داعش» الإرهابي من المملكة السعودية، وغيرها من الدول التي تدعمه ويدفع عنهم النظام السعودي أيضاً، إلا أن التنظيم المذكور يسعى للسيطرة على حقول وآبار النفط بهدف تسليمها في ما بعد للدول والكيانات الداعمة بعد أن تتبدد هيكليته وتفنى.
لكن الآن من المعلوم أن تنظيم «داعش» تربع على عرش من الثراء الفاحش بفضل سرقته ونهبه منظومة اقتصادية كاملة أراد منها الوصول إلى تحقيق غايات مادية، ليفرض واقع وجوده ، بعد أن استشرى في هذه المنطقة المنكوبة بالفوضى والاقتتال والانقسام.
ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الدول المتحالفة فعلاً لمحاربته تجفيف منابع موارد التنظيم، وقطع طرق إمداداته لتقليص نفوذه وكبح جماح «مخططه الشيطاني» الهادف لنشر الرعب وسفك الدماء في كل مكان يصل إليه، وربما بمقتل المدعو «أبو سياف التونسي»، المسؤول الأول عن العمليات المالية وعمليات بيع النفط والغاز وتهريبهما للتنظيم الإرهابي كانت الضربة الكبيرة التي قلبت مجرى المعارك، وبدأ منذ تلك الفترة انحسار تنظيم «داعش»، وتقهقره الواضح، حيث ليس خفياً أن تجارة النفط أدرّت على التنظيم الإرهابي ثروة ضخمة بمساعدة تركيا التي سهّلت عبور وتهريب وسرقة النفط السوري والعراقي وبيعه عبر الموانئ التركية.
وهكذا حتى أضحى «داعش» حارساً وسارقاً على «الذهب الأسود» في مناطق تواجده، فالنفط وحده يساهم بنسبة 72 في المئة من كل دخل «داعش» من الموارد الطبيعية البالغ 289.5 مليون دولار خلال الأشهر الستة التي انتهت بنهاية شباط 2015
وبعد سنة من تصفية المدعو أبو سياف التونسي، سربت وثائق تابعة لتنظيم «داعش» تلقي الضوء على كيفية إدارة التنظيم عملية بيع النفط ومعالجته، وكشفت عن اتهامات بالفساد وسط كبار مسؤوليه.
هذه الوثائق التي سلطت عليها الضوء صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، هي في الحقيقة وثائق حصلت عليها القوات الأميركية، بعد غارة على المقرّ الرئيس لإدارة نفط التنظيم في دير الزور، وقتلها أبو سياف السنة الماضية. وعلى رغم أن هذه الضربة أضعفت «داعش» نسبياً، إلا أن خطره لا يزال قائماً حتى الآن، فالشبكة التي حاكها التنظيم أشبه بعمليات المافيا وزعماء الجريمة المنظمة، إذ نجح «داعش» في تنظيم عملية متعددة الجنسيات لبيع النفط، حسبما نقلت الصحيفة عن أحد فنّيي التنقيب في التنظيم الذي فرّ من سورية السنة الماضية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عبر أدلة تورّط «تركيا» و«داعش» في سرقة النفط العراقي، حيث نشر موقع «روسيا اليوم»، في 25/12/2015 لقطات فضائية نشرتها هيئة الأركان العامة الروسية لمناطق في محيط مدينة زاخو الواقعة في أقصى شمال العراق تظهر تواجد قرابة 12 ألف ناقلة نفط في الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، كما كان بوتين طلب من وزارة الدفاع الروسية نشر تلك الصور خلال مؤتمره الصحافي السنوي الذي عقده يوم 17 من الشهر ذاته.
«لوس آنجلوس تايمز»: أميركا درّبت 16 جندياً لشنّ غارة جوية على مستشفى في أفغانستان
كشفت صحيفة «لوس آنجلوس تايمز» الأميركية عن قيام الجيش الأميركي بتدريب 16 عسكريا لشنّ غارة جوية على مستشفى «أطباء بلا حدود» في أفغانستان السنة الماضية. ومن المقرّر أن يتم الإعلان عن هذه العملية في إطار تحقيق وزارة الدفاع في الحادث الذي وقع في مستشفى منظمة «أطباء بلا حدود». وأوقفت السلطات الأميركية ضابطاً عن العمل وطلبت منه مغادرة أفغانستان، في حين تلقى آخرون عقوبات أقل بما في ذلك تقديم النصح لهم، وتوجيه خطابات توبيخ اليهم وإعادة تدريبهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة نقلاً عن مصادر أميركية لم تسمّها.
وقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً، بينهم 24 مريضاً، و14 موظفاً وأربعة مسؤولين كبار وجرح 37 آخرون في الثالث من تشرين الأول الماضي خلال غارة جوية أميركية على المستشفى في مدينة قندز الأفغانية، ما أدى إلى تدميره تماماً. وأجريت عدة تحقيقات منفصلة في شأن الهجوم وأوقف قائد القوات الأميركية في أفغانستان في تشرين الثاني الماضي، والعسكريين المتورطين بشكل وثيق في القصف. وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الشهر الماضي الولايات المتحدة لفشلها في إجراء تحقيق جنائي في الحادث، ووقعت عقوبات إدارية فقط على المتورطين فيها.
«لوفيغارو»: صورة الإسلام تتراجع في فرنسا وألمانيا
تسجل صورة الإسلام تراجعاً في فرنسا عما كانت عليه عام 2010، وهي ظاهرة تعود بصورة خاصة إلى تراجع صورة الإسلام لدى اليسار، بحسب ما ذكرت صحيفة «لوفيغارو» المحافظة استناداً إلى استطلاع الرأي الذي أقام مقارنة بين فرنسا وألمانيا في هذا الصدد.
وذكرت الصحيفة بصورة عامة أنه في 2010 كان 55 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أنّ نفوذ الإسلام وحضوره أكبر مما ينبغي في بلادنا. ووصلت نسبتهم اليوم إلى 63 في المئة، بزيادة ثماني نقاط. موردة نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «إيفوب» الفرنسي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في 2010 كان 39 في المئة من ناخبي الحزب الاشتراكي يعتقدون أن مكانة الإسلام أكبر مما ينبغي. أما الآن، فباتوا 52 في المئة. وتكشف الجداول البيانية التي أوردتها الصحيفة ان صورة الإسلام تراجعت في فرنسا أكثر منها في ألمانيا على أصعدة عدّة.
ويعتقد 68 في المئة من الفرنسيين بالتساوي مع النسبة عام 2010 أن المسلمين غير مندمجين بصورة جيدة في المجتمع، مقابل 32 في المئة بالتساوي مع النسبة عام 2010 يرون عكس ذلك. أما في ألمانيا، فإن 71 في المئة بتراجع 4 نقاط مئوية عن 2010 يعتقدون ذلك مقابل 29 في المئة +4 يرون العكس. ويرى 47 في المئة من الفرنسيين أن وجود مجموعة من المسلمين يشكل تهديداً +5 عن 2010 ، مقابل 19 في المئة يعتقدون أن وجود هذه المجموعة عامل إثراء ثقافي، فيما 34 في المئة -2 لا يؤيدون أياً من الرأيين. أما في ألمانيا، فإن النسب هي على التوالي 43 في المئة +3 و20 في المئة -4 و37 في المئة +1 .
أما بالنسبة إلى نفوذ الإسلام وحضوره، فإن 63 في المئة من الفرنسيين يعتبرون انهما أكبر مما ينبغي +8 ، و32 في المئة انهما ليسا أكبر ولا أقل مما ينبغي -9 ، و5 في المئة انهما أقل مما ينبغي +1 . أما في ألمانيا، فإن النسب هي على التوالي 48 في المئة -1 و47 في المئة +5 و5 في المئة -4 . ويعارض 63 في المئة من الفرنسيين وضع الحجاب +4 فيما يؤيده 9 في المئة النسبة ذاتها و28 في المئة لا رأي لهم في ذلك -4 . أما في ألمانيا، فإن النسب هي على التوالي 45 في المئة +3 و14 في المئة +1 و41 في المئة -4 . وبالنسبة إلى الاسباب خلف عدم اندماج المسلمين بصورة جيدة ، فيتصدرها رفضهم الاندماج في المجتمع برأي 67 في المئة من الفرنسيين +6 ، والتباعد الثقافي الشديد برأي 45 في المئة +5 . ويحل هذان العاملان في طليعة الاسباب في ألمانيا ايضاً حيث يشير اليهما على التوالي 60 في المئة -7 و48 في المئة +14 من المستطلعة آراؤهم.