جمعية الصناعيين تطالب الحكومة بمبادرة لدعم الأكلاف التصديرية

دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل الحكومة إلى «تمديد فترة العمل بسلفة الـ21 مليار ليرة التي سبق أن أقرتها لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً إلى الدول العربية، بعدما انتهت فترة الدعم والمحددة بـ7 أشهر في منتصف نيسان الماضي». كما طالبها بـ«مبادرة أوسع وأشمل لدعم الاكلاف التصديرية بالمطلق، لتطال كلّ البلدان التي نصدر اليها وعدم حصرها بالدول التي توقف التصدير البري اليها، لا سيما دول الخليج والعراق والأردن».

وأوضح الجميل في بيان، أنّ طلبه هذا يأتي «بعد التراجع المستمر الذي تشهده الصادرات الصناعية نتيجة الأوضاع المتردّية، خصوصاً بعد إقفال المعابر البرية عبر سورية، ومع تراكم الأكلاف التشغيلية على الصناعيين وامتداد فترة الأزمة التي دخلت عامها الخامس، وذلك للحفاظ على طاقات القطاع الصناعي اللبناني وقدراته».

وكشف أنّ «القطاع الصناعي خسر تراكمياً منذ العام 2012 حتى اليوم 30 في المئة من حجم صادراته»، مؤكداً أنّ «الصناعة الوطنية، ومن خلال توفير الدعم وبتكلفة قليلة، بإمكانها استرداد خسارتها نتيجة انخفاض التصدير والبالغة مليار دولار». وقال: «هذه المبادرة كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة الحياة إلى مصانعنا وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب».

وشدّد على أنّ «للصناعيين اللبنانيين القدرة اليوم على رفع حجم صادراتهم، إذا تمكنوا من الحصول على تسهيلات او دعم حكومي في أكلاف الشحن». وقال: «على سبيل المثال، نحن جاهزون لرفع نسبة صادراتنا إلى العراق والتي كانت قد وصلت إلى 12 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية بنمو سنوي وصل إلى الـ30 في المئة».

وذكر الجميل أنّ «التحديات التي واجهها القطاع الصناعي في الفترة الاخيرة، لا سيما بعد إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن»، آملاً أن «تقرّ الحكومة مبادرة دعم الأكلاف التصديرية بالمطلق القادرة على رفع مستوى الصادرات إلى سابق عهده، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار أن تقرّ الحكومة دعم القروض الممنوحة للرأسمال التشغيلي للصناعات المعدة للتصدير».