«المنار»

إلى المربع الأخضر أوصلت كابلات الإنترنت غير الشرعي التحقيق الأمني إلى مربع التجسّس «الإسرائيلي»، فالتقرير الرسمي لمخابرات الجيش اللبناني بيّن أنّ معدّات «إسرائيليّة» كانت مركّبة في بعض المحطات التي تستجر الإنترنت غير الشرعي على ما كشف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، فكيف وصلت تلك المعدّات إلى لبنان؟ وإذا كانت المعدّات «إسرائيليّة» فما مصير المعلومات التي احتوتها أو نُقلت عبرها، هل ما زالت التحقيقات بحاجة إلى المزيد من المعطيات للتحرّك بهذا الاتجاه؟؟

اتّجاه القضية نحو المزيد من المعلومات الفضائحيّة، فإلى أي اتجاه تستجر التحقيقات، وإذا كان البعض قد وصل إلى الاستعانة بالإجازة المرضية، فهل ستنفع البعض الاستغاثة السياسيّة رغم كل هذه المعطيات الكارثيّة؟

في المعطيات البلديّة، مزيد من اللوائح والاستعدادات وحماوة يزيدها القرب من موعد الانتخاب على أن تكون الأحد صفارة الانطلاق.

في محيط غزة صفارات إنذار «إسرائيليّة»، خوفاً من صواريخ المقاومة التي ردّت على تصعيد صهيوني خطير عبر قصف وغارات أُرفقت قبل قليل باجتماع استثنائي للمجلس الوزاري الصهيوني المصغّر .

«أن بي أن»

أصوات المحرّكات البلديّة تطغى على الاستحقاقات المفتوحة، وكانت جلسة مجلس الوزراء تمر عاديّة من دون ضجيج اعتراض ولا صخب سياسي، استنفار الحكومة بلديّاً تُرجم في البقاع، مواكبة أمنيّة لوجستية وتأجيل انتخابات في جديتا، وحوش الحريمة في البقاع الغربي لمنع الفتن الطائفية والمذهبية، فيما تدرّجت بلديات عدّة نحو التزكية بفعل تحالف التنمية والوفاء بين حركة أمل وحزب الله.

زمن البلديّات سرق اهتمامات المواطنين رغم صدارة ملفات رئيسيّة كملف الإنترنت غير الشرعي، لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة تنجح بفكفكة ألغازه والاطّلاع على تقارير الاستخبارات العسكرية بعد إخفاء المتورّطين أدلّة وتفكيك معدّات «إسرائيليّة» يُحتمل أن تكون استُخدمت للتجسّس كما قال النائب حسن فضل الله، اللجنة تطّلع وتراقب لكن الكلمة الفصل للقضاء.

أمّا الفصل الإقليمي فتوزّع بين هدنة مؤقتة لحلب أزاحت الشهباء عن الواجهة ليومين رغم خروقات المسلحين، وتقدّمت الأزمة السياسيّة التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان أزاح أحمد أوغلو عن رئاسة حزبه بسبب رئيسيّ أن أوغلو لا يساهم في عملية الانتقال إلى نظام رئاسي يستفيد منه أردوغان، فهل تشهد تركيا انتخابات مبكرة؟ كل الخيارات مطروحة رغم استبعاد مستشار الرئاسة التركية إجراء الانتخابات بعد تعيين حزب العدالة والتنمية زعيماً جديداً له. طار أوغلو من رئاسة الحزب لكنّه سيبقى الآن رئيساً للحكومة في ظل سعي أردوغان لتنصيب صهره وزير الطاقة بيرات البيرق زعيماً للعدالة والتنمية.

الانشغالات الإقليمية بكل اتّجاه، وخصوصاً حول سورية، استغلتها «إسرائيل» لشنّ حرب جديدة على المقاومة الفلسطينيّة، فضربت قواعد حماس في غزة، لكن الاعتراض على تلك الهجمات كان خجولاً إقليميّاً ودولياً، ما يعني أنّ تل أبيب مطمئنّة إلى تنفيذ عدوانها وتصفية حساباتها المفتوحة مع المقاومة الفلسطينية.

«او تي في»

لأنّ أصحاب السيكار وعقيلاتهم ارتاحوا واطمأنّوا إلى سرقاتهم، كما قال وليد جنبلاط.. قرّر النائب حسن فضل الله الردّ سريعاً، والتأكيد لكل اللبنانيين، أنّ فضيحة الإنترنت لم تُدفن بعد، ولن تُدفن أبداً. دعا فضل الله إلى اجتماع للجنة الاتصالات بعد شهرين كاملين على إثارته القضية، دار النقاش حول ما يُحكى عن لفلفة وعن كبش محرقة وعن تقاعس قُضاة وتراجع مسؤولين وسفر موظفين إلى أن جاءت المفاجأة من نوّاب تيار «المستقبل»، إذ أعلن هؤلاء بصراحة أنّهم مع متابعة الملف حتى خواتميه، لكنهم لن يقبلوا بتحويل عبد المنعم يوسف كبش تضحية تحت طائلة الردّ بفضح كل الرؤوس الكبيرة المتورّطة في الملف. من المقصود؟ الكل بات يعلم، والكل بات يسكت، ولمن لم يفطن بعد، تكفي العودة إلى تغريدات وليد جنبلاط لإدراك أصحاب الحصانات الممنوع ذكرها ولا ملاحقتها، فهل يجرؤ المستقبل على كسر المحظور والذهاب إلى خطوة لم يشهدها لبنان منذ مطلع السبعينات؟ في انتظار الجواب، ثمّة أسئلة ملحّة برسم رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله. ذلك أنّ وزير عبد المنعم، اكتفى بتبرير غياب مرؤوسه خارج لبنان بكلام عن تقرير طبّي ووعكة صحيّة وحيال هذا الزعم، نطلب من النائب فضل الله أن يسأل وزير عبد المنعم الأسئلة التالية: أولاً، هل تقرير عبد المنعم صادر عن مستشفى أو عن عيادة خاصة؟ وهل يمكن لعمليّة شبه جراحية أن يغطّيها تقريرٌ غير صادر عن مستشفى؟ ثانياً، هل التقرير صادر عن طبيب أخصّائي في أمراض القلب أم في سواها؟ وهل يمكن لوعكة قلبية أن يغطّيها طبيب غير مختص؟ تبقى أسئلة كثيرة، نتركها لمضمون نشرتنا. لكن بداية لن نشذّ عن ضجيج الانتخابات، فنبدأ من زحلة أم المعارك البلديّة بين التوافق المسيحي والأصوات غير المسيحيّة.

«ام تي في»

كل يوم يقضيه عبد المنعم يوسف بعيداً عن المساءلة القضائيّة يشكّل بقعة سوداء على ثوب الرئيس الحريري الناصع البياض، وإذا كان عبد المنعم عليه في فترة نقاهة لعملية مزعومة أو حقيقية خضع لها في باريس، فالثنائي المستقبلي الذي يحميه، أي السنيورة وبوجي هما في مطال يد رئيس المستقبل وبيده جعلهما من الماضي بحيث يمنعهما من حماية هذا المرتكب، خصوصاً بعدما بدأ فساده يشظّي جدران البيت الأزرق وسمعة اآلاف الاوادم المنتمين إلى هذا الخط الوطني، أمّا قصة الوزير بطرس حرب مع عبد المنعم عليه فبدأت تدخل حيّزاً تراجوكوميدياً، فهو يحميه برموش العينين كرمى لجملة مجهولات وللرئيس السنيورة.

لكن مبكي أنّه، وإثر كل اجتماع للجنة الاتصالات، يظهر حرب وزير الوصاية في صورتين لا يُحسد عليهما، الأولى أنّه يعرف بكل تفاصيل مغارة عبد المنعم، وفي الثانية يظهر وكأنّه لا يدري بشيء. وفي غلّة اليوم أمس ، أنّ حرب لم يكن يعرف أنّ الموظف في أوجيرو الذي سرق أجهزة البثّ والتلقّي «الإسرائيليّة» الصنع، وسلّمها لمشغّلي إنترنت الباروك وأدين عام 2009 ارتكب الجرم نفسه في المحطات الأربعة المضبوطة عام 2016، بعدما أعاد عبد المنعم توظيفه في أوجيرو مكافأة له على خدماته الجليلة، والوزير سيقتص من الموظف طبعاً على فعله الشائن ولكن ليس من مديره المنعم عليه، علماً أنّ هذا الجرم وحده يكفي لإقصاء يوسف ومحاكمته وللقضية تابع.

«الجديد»

هيَ انتخاباتٌ بلدية لكنَّ أمَّ المعارك: في لَجنةِ الاتصالاتِ النيابية حتى قيلَ إنّ رئيسَها النائبَ حسن فضل الله قلَبَ المَيْمَنَةَ على المَيْسَرة وسَرَقَ المِلفَّ مِن عزِّ النوم في جلسةٍ أصابت حاضريها بالدُّوَار، وكمَن يضبِطُ شبَكاتٍ كانت اللَجنةُ تَضرِبُ يدَها على المعلومات فتلِدُ أليافاً متداخلةً من الأسماءِ والمحطاتِ غيرِ الشرعية والتهريب ونقلِ المُعَدّات والتجسسِ «الإسرائيلي»، ويُحكى أنّ رئيس اللجنةِ أنهى الجلسةَ بزادٍ يكفي لتوقيفِ أعلى الرؤوسِ في أرفعِ المَحطات قائلاً: «خبّرونا إذا بدكن تحموها» لنرسُمَ مساراً آخر، وفي مسارِ اليومِ أمس ، تبيّن وجودُ مُعَدّاتٍ «إسرائيلية» أُزيل عنها الرقْمُ التسلسليُّ لطمسِ حقيقةِ التجسّس، واتّضح أيضاً أنّ الزعرور هي أمُّ الشبَكاتِ وأبوها وأنّها توزّعُ الإنترنت غيرَ الشرعيّ على كلِّ المحطات، والأخطرُ أنّ القيمينَ عليها مَن فكّكوا تجهيزاتِها قبل وصولِ فِرَقِ الكشفِ وتلاعبوا بمسرحِ الجريمة. هذا كلامٌ خرَجَ مِن دائرةِ المعلوماتِ الخاصةِ بالجديد وجرى ذكرُه اليوم أمس وتبنّيه من قيادةِ الجيشِ والمدّعي العامِّ التمييزي، وإذا ضِعتُم فيها فاسألوا النائبَ غازي اليوسف أو فلْيتمّ استدعاءُ أهلِ الزعرور وهاغوب تاكايان وعماد لحود المدّعي العام للنفي، وإذا أعاد تَكرارَ المحاولةِ بالنفي فلْتُفتح له دفاترُ الجيش التي تقول إنّ هناك مُعَدّاتٍ «إسرائيليةً» في المضبوطات العائدةِ إلى شركة 121 المملوكةِ مِن لحود والفضائحُ تتوالى، ولعلَّ أبرزَها ارتباطُ الباروك بالزّعرور وكلُّنا يَعرِفُ أنّ مَحطةَ الباروك كانت مزوّدةً بشرائحَ «إسرائيليةٍ» وقد نُقلت مُعَدّاتُها فيما بعدُ إلى مملكةِ الزعرور القابضةِ مِن آل المر، وعليهِ ما عاد الاتهامُ مجردَ شُبهة، ولن تكونَ لَجنةٌ نيابيةٌ بكلِّ مكوِّناتِها وألوانِها قد أَحبّت في لحظةِ تعطيلٍ مجلسيّ أن تَتسلّى بمصيرِ البلد ومحطاتِه وشبَكاتِه. هي حقائقُ أنكرَها النائبُ السابقُ غبريال المرّ أخيراً، وتحدّث عن وجودِ أطرافٍ تتجنّى على أولادِه، وقال إنّ كلَّ ما يُحكى عن قضيةِ الزعرور مختَلَق، مُستغرِباً موقفَ الوزير بطرس حرب الذي وصفَه بالمشتبهِ فيه، ولمّا ادّعى المرّ ملاحقةَ الكبارِ والصغارِ في هذا المِلفِّ فإنّنا لا بدَّ سنصدّقُه لأنّه سيكونُ مِن: الأكابر.

«المستقبل»

بعد 60 ساعة من الآن أمس ، يبدأ شهر الانتخابات البلدية والاختيارية، ليتوجّه أكثر من 30 ملايين لبناني 627 ألف ناخب إلى آلاف صناديق الاقتراع لانتخاب أكثر من ألف بلدية وأكثر من 3 آلاف مختار، بحماية 20 ألف عنصر أمن وعسكري.

شهر لحرية التعبير، دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اللبنانيين إلى أن يجعلوه عرساً للديمقراطية، وافتتحه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مطلقاً عنوان «الحراك البلدي» عليه، بعد افتتاح «غرفة العمليّات المركزيّة» في قاعة أُطلق عليها اسم اللواء الشهيد وسام الحسن، داخل مبنى الوزارة.

60 ساعة ويصدّق اللبنانيون أنّه لا يزال لبنان بلداً ديمقراطيّاً، ولا تزال فيه بقية من حياة الديمقراطيّة وتداول السلطة والانتخابات، علّها تدحرج أحجار الدومينو مطلقة الحراك الرئاسيّ، والحراك النيابيّ، بعد الحراك البلديّ.

ومن أعراس الديمقراطية المهرجان الشعبي البيروتي الذي انتهى منذ قليل أمس في النادي الرياضي وأعلن خلاله الرئيس سعد الحريري أنّه لن يسمح بأن تغرق بيروت بالنفايات بعد اليوم، وعلى المجلس البلدي الجديد جعلها العاصمة الأنظف في الشرق.