واشنطن تؤكِّد دعمها لحكومة العبادي
ناقش نائبُ وزير الخارجية الأميركي توم شانون خلال زيارته إلى العراق، يومي 8 – 9 مايو، مسألة مكافحة تنظّيم «داعش»، وأكّد على دعمِ واشنطن لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقد التقى شانون في بغداد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيس.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن الزيارة التي أداها الدبلوماسي الأميركي كانت تهدف إلى دعم حكومة حيدر العبادي، التي لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الأصوات في البرلمان، من أجلِ الموافقة على برنامجها الإصلاحي الذّي يشملُ إجراء تغييرات في مجلس الوزراء، لا تقوم على المحاصصة الطائفية أو السياسية.
إلى ذلك ناقش نائب وزير الخارجية الأميركي مع مسؤولين عراقيين القضايا المتعلقة بمكافحة تنظيم «داعش» الارهابي الذي يحتل مساحات واسعة في العراق.
هذا وتوجه شانون، أمس، إلى الكويت، حيث سيلتقي المسؤولين المحليين، وكذلك مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، ويناقش وضع المفاوضات الجارية في العاصمة الكويتية بخصوص التسوية اليمنية.
إلى ذلك، اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، إعادة «هيبة» السلطة التشريعية من أولويات الاصلاح، مؤكداً حرصه على ضرورة أن يشترك النواب من الطرفين المختلفين في حوارٍ جاد للبحث عن مخرج توافقي لانهاءِ الأزمة القائمة.
وبحسب «السومرية نيوز»، قال مكتب المالكي في بيان: إن الأخير «استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد».
وأضاف البيان: أن «الجانبين أكدا على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وإنهاء حالة الجمود والإرباك التي تعاني منها السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكّد المالكي، بحسب البيان: أن «من أولويات الاصلاح هو إعادة الهيبة للسلطة التشريعية وإدانة ما حصل من تجاوز عليها»، مؤكداً «حرصه على ضرورة ان يشترك أعضاء مجلس النواب من الطرفين المختلفين في حوارٍ جاد للبحث عن مخرجٍ توافقي ينهي الأزمة القائمة ويستأنف مجلس النواب عمله».
وكان المالكي حذر، الاحد الماضي، من «خطر كبير» نتيجة الأوضاع الأمنية والسياسية شديدة الاضطراب، معتبراً أنّ أجواء «التهديد واحتلال مجلس النواب ودخول المنطقة الخضراء» لايمكن لها انتاج تغيير وزاري كلي او جزئي بشكل قانوني صحيح، مطالبا الجميع بالتعاون لحل المشكلة الأمنية وإعادة هيبة الدولة.
ميدانياً، عثرت القوات العراقية، على مصنع للأسلحة الكيماوية تابع لـ»داعش»، على بعد 4 كم غرب مدينة هيت في محافظة الأنبار.
وأعلنت السلطات العراقية أن الجيش ضبط في المصنع أجهزة تكرير وكميات كبيرة من المتفجرات والمواد السامة، بما فيها الكلور، إضافة إلى نحو 250 قنبلة كيماوية.
وعثرت القوات العراقية أيضا على لائحة، تضم أسماء العمال المشتغلين في المصنع.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «تاس» بأن تنظيم «داعش» قصف مواقع تابعة لمقاتلي البيشمركة، في محيط قرية البشير جنوب كركوك، بقذائف تحمل غاز الكلور السام.
جاء ذلك، في وقت وردت فيه الأنباء عن حالات عدة، استخدم فيها مقاتلو «داعش» أسلحة كيماوية شمال العراق، إذ أعلن عضو مجلس ناحية تازة، ناظم زنكنة، الأحد الماضي، عن مقتل نحو 50 شخصاً، جراء الاختناق وضيق التنفس، بعد أن قصف التنظيم بلدة في محافظة كركوك بقذائف، تحتوي على غازات سامة.
على صعيدٍ آخر، أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بأن لندن ستنشر التقرير حول مشاركتها في غزو العراق خلال الفترة بين العام 2003 والعام 2009 في 6 تموز المقبل.
وكتب كاميرون، في رسالة وجهها لرئيس لجنة التحقيق جون تشيلكوت: «أشكركم على إبلاغي بأن الموعد المخطط لنشر التقرير هو السادس من تموز».
بدوره، قال تشيلكوت في رسالة لكاميرون: «إن عملية تدقيق التقرير حول نتائج التحقيق من وجهة نظر الأمن القومي أنجزت…وهذا الأمر يعطينا وقتا كافيا لإعداد نشر التقرير الذي يحتوي على 2.6 مليون كلمة».
والجدير بالذكر أنّ نشر تقرير لجنة التحقيق في ملابسات ونتائج المشاركة البريطانية في حملة غزو العراق أُجل عدة مرات ولم يتم حتى الآن، على الرغم من أن اللجنة أجرت جلسات الاستماع الأخيرة في العام 2011.
وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية بأنّ التحقيق لن ينشر حتى إجراء الاستفتاء حول مستقبل عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن المعلومات، التي ستكشف عنها، ستنتقد أعمال عدد من الشخصيات السياسية البارزة البريطانية ما قد يؤدي إلى تقويض ثقة الشعب بسلطات البلاد.
يُذكر أنّ قرار السلطات البريطانية بقيادة رئيس الوزراء توني بلير بالمشاركة في حملة الناتو في العراق سنة 2003 أثار استياءً كبيراً عند أغلب مواطني المملكة، الأمر الذي أصبح لاحقاً سبباً من أسباب استقالة بلير من منصبه في العام 2007.