«الأشغال» تقرّ أربعة مشاريع قوانين بين لبنان والبنك الإسلامي

أقرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، أربعة مشاريع قوانين بين لبنان والبنك الإسلامي، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرّر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: خضر حبيب، محمد الحجار، معين المرعبي، حكمت ديب وجمال الجراح.

وحضر أيضاً المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مدير الدين العام حسن حمدان، مستشار وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، ممثل وزارة العدل القاضي في مجلس شورى الدولة عبدالله أحمد، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين الأستاذ عساف ضومط، ممثلو مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، الدكتورة وفاء شرف الدين، المهندس عاصم فيداوي والمهندس إيلي موصللي.

وقال النائب قباني بعد الجلسة: «اجتماعنا اليوم تمّ خلاله إقرار أربعة مشاريع قوانين بين لبنان والبنك الإسلامي، الأول والثاني يتعلقان بسدّ بسري، أما الثالث والرابع فيتعلقان بالصرف الصحي في حوض الغدير، بالنسبة إلى سدّ بسري الواقع الحالي هو التالي: سبق وأقرينا 474 مليون من البنك الدولي من أجل التنفيذ والاستملاك، والآن حالياً الذي أقرّ هو 128 مليون دولار من أجل الصرف الصحي لحماية هذه المياه، الصرف الصحي في المنطقة المحيطة بسدّ بسري وأيضاً محطة الكهرباء التي تتولد من سدّ بسري وأيضاً الدولة هنا مساهمة في 15 مليون دولار، وبالنسبة إلى الاتفاقيتين الثانيتين فهما بخصوص الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير، وكذلك بين لبنان والبنك الإسلامي، وبالنسبة إلى الصرف الصحي، الوضع هو التالي محطة برج حمود غير موجودة حتى الآن مع أنّ الخط الساحلي يعمل عليه وأصبح على الطريق، بالنسبة إلى محطة الغدير فهي حالياً بسعة 50 ألف متر مكعب والمطلوب، بحسب الاتفاق الحالي توسعة وتطوير هذه المحطة من 50 ألف حتى تستطيع أن تستوعب 140 ألف متر مكعب وأيضاً التطوير هو أنّ المحطة حالياً تقوم بأعمال التكرير التمهيدي أي أنها تزيل الترسب والأوراق والرمل وسوى ذلك، والمطلوب أن تصبح محطة تكرير للمرحلة الأولى التي تنظف 40 في المئة من التلوث، ومواصفات الاتحاد الأوروبي لاحقة وهي يجب أن تصبح محطة فيها تكرير مستوى ثانوي، وهذه ليست الآن».