طربيه: التعليم وتعميم الخدمات المالية عناصر أساسية للتطوير والتنمية
عقد الاتحاد المصرفي الفرنكوفوني مؤتمره السنوي في مدينة بروكسل في بلجيكا حول موضوع «تعميم الخدمات المالية»، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، جمعيتي المصارف الفرنسية والبلجيكية، المؤسسة العالمية للفرنكوفونية، البنك الدولي، والمفوّضية الأوروبية.
ولفت رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه إلى «أنّ عصرنا هو عصر الديمقراطية والانفتاح وسرعة الوصول إلى المعلومات، عصر الاقتصاد الشامل للمعرفة، وعولمة الأنظمة المالية والمصرفية وتالياً عولمة المخاطر والنجاحات، حيث أنّ المستهلكين والمستثمرين على السواء مدعوّون إلى اتخاذ قرارات مالية غالباً ما تكون معقدة، في إدارة شؤونهم الحاضرة والمستقبلية. ومن شأن تعميم الخدمات المالية أن يساعد في صنع مستهلكين أكثر مسؤولية ووعياً والتزاماً مالياً، يمكنهم أن يقودوا عجلة التغيير في الاقتصاد، وتنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الأسواق».
وأضاف: في المنظومة الجيو- سياسية الحالية، يعاني بعض من بلداننا العربية من مشكلات أليمة تنبع جذورها من البطالة والفقر واستبعاد شرائح كبيرة من السكان وخصوصاً الطبقة الشابة والنشيطة اقتصادياً، من الخدمات المالية. كما تشهد هذه الدول تحوّلات كبرى وتواجه تحديات قاتلة، إلا أنها تبقى مزوّدة بآمال كبرى.
وقال: في هذه البلدان، لا بدّ أن تمرّ مكافحة الفقر بالتعليم وتعميم الخدمات المالية التي تعتبر عناصر أساسية للتطوير والتنمية المستدامة. ومن الممكن أن يبدأ هذا التعليم المالي في المدارس، كي نؤمّن للنشء الجديد التربية والتعليم المختص بالقضايا المالية، تماماً كما نوفر لهم وسائل تعلم مواد الرياضيات وغيرها من علوم الحياة، إضافة إلى تأمين الوصول إلى الخدمات المالية التي يحتاج إليها المبادرون الصغار، في الوضع الاقتصادي الصعب الراهن.
واعتبر طربيه «أنّ المضي في هذا التوجّه هو ملاقاة لأهداف مجموعة العشرين والأمم التحدة في بحثهما عن الإجراءات الواجب اتخاذها دعماً لحركة التنشيط الاقتصادي، وإصلاح النظام المالي في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي من شأنها أن تقود إلى تطوير الإنسان وتأمين رفاهية الشعوب».
وتابع: شرف لنا نحن كمصرفيين، لا بل هو من صميم أهدافنا، أن نأخذ التدابير اللازمة لجعل قطاعاتنا المصرفية والمالية قادرة على تعميم الخدمات ونشرها على كلّ الفئات والشرائح في المجتمع لتمكينها من مواجهة الصدمات الاقتصادية، وبهذا نكافح البطالة والفقر التي تشكل مصدراً للجريمة التي تستشري في المجتمعات، ونساهم في تأمين الرفاهية وتطوير الإنسان في بلداننا.