الكويت تتعقب تحركات «داعش» و«النصرة»
بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة كويتيين بعد اتهامهم بتمويل الإرهاب ونقل أموال من الكويت إلى جماعات متشددة في العراق وسورية «داعش» و«النصرة» ، كثفت الأجهزة الأمنية من رصد تحركات بعض الجماعات والأفراد التي تدعم التوجهات الإرهابية والمتطرفة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ترصد منذ فترة طويلة التحركات المشبوهة والتشكيلات التي يسعى إلى تكوينها بعض الأشخاص عبر الغطاء الديني والتبرعات الخيرية، لافتة إلى أن هناك عدداً كبيراً من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش وكذلك «جبهة النصرة»، مضيفاً أن «البعض أبدى استعداده للانضمام إلى صفوف المقاتلين أو المساهمة في الدعم المادي».
وأوضحت المصادر أن «غالبية الذين تم رصدهم وتعقبهم يتشكلون في تنظيمات «عنقودية» كي يصعب إلقاء القبض عليهم في حال افتضاح أمر مجموعة معينة»، مشيرة إلى أن «هذه المجاميع متفرقة وبعضهم لديه اتصال مباشر مع التنظيمات الإرهابية في العراق سورية ولبنان وأفغانستان، وقالت: إن المراقبة الأمنية كشفت عن شخصيات دينية معروفة تؤيد تلك التوجهات المتطرفة».
وقال المصادر إن «هناك تعاوناً أمنياً خليجياً مدعوماً من القيادات العليا في بلدان المنظومة الخليجية لمحاصرة تلك النشاطات التي تسعى إلى تقويض النظام والاستقرار في الإقليم، مشيرة إلى أن هناك تبادل معلومات أمنية دقيقة عن هؤلاء المشبوهين بين الأجهزة الخليجية، بهدف إحالتهم إلى الجهات المختصة».
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي ثلاثة كويتيين هم شافي سلطان العجمي وحجاج فهد العجمي وعبدالرحمن خلف العنزي بتمويل الإرهاب وجمع الأموال وتسليمها إلى «داعش» و«جبهة النصرة» بالإضافة إلى تهريب مقاتلين وتسهيل انضمامهم إلى المتشددين المسلحين في سورية والعراق ولبنان وأفغانستان.
وفي أول تعليق كويتي على إدراج واشنطن للمواطنين الثلاثة على قائمة تمويل الإرهاب، أكد السفير الكويتي لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم الصباح على التزام الكويت بمكافحة ظاهرة الإرهاب وتمويله واتخاذ الحكومة خطوات مهمة وجادة في ذلك.
يشار إلى أن الولايات المتحدة سبق أن وجّهت تهماً بدعم الإرهاب لأشخاص وهيئات كويتية كان آخرها اتهام وزير العدل والأوقاف نايف العجمي، بتمويل مجموعة متطرفة مسلحة وهي التهمة التي نفتها الكويت، وقدّم الوزير بعدها الاستقالة من الحكومة.