قزي: لوضع هيكلية تنظيمية واستحداث إدارة متطورة للموارد البشرية

اعتبر وزير العمل سجعان قزي أنّ «الإصلاح لا يكون بشنّ الحملات على الضمان لا على مجلس الإدارة ولا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا على اللجنة الفنية، بل بتقديم الاقتراحات والأفكار والتوصيات».

وخلال رعايته أمس، خلوة عقدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان «الضمان الاجتماعي بين الحاضر والمستقبل»، في فندق الريفييرا- بيروت، قال قزي: «لا يجوز تطوير أي مؤسسة بالنظر إلى المسؤولين عنها وعلى قياسهم، فتطوير الإدارة يكون للناس وليس للمسؤول عنها. ولذلك فإنّ الضمان يجب أن يتطور انطلاقاً من حاجة هذه المؤسسة كمؤسسة، وانطلاقاً من حاجة الشعب اللبناني كمضمونين وليس انطلاقاً من قياس المسؤولين ابتداء من وزير العمل».

واقترح جملة مقترحات لتطوير الضمان أبرزها: «تجديد قيادة الضمان في شكل أو آخر بطريقة ودية من خلال مجلس الوزراء والقطاعات، ضمان المتقاعدين بعد سنّ الـ64، ضمان الشيخوخة، محاولة توسيع الضمان إلى بعض القطاعات المنتجة التي نشأت مع التكنولوجيا، تعميم التغطية الصحية، وضع هيكلية تنظيمية تحدد الوظائف القيادية ومهمات الاجهزة ودورها، اعتماد وسائل الادارة والحديثة في تحديث وتطوير أعمال الصندوق من خلال استحداث إدارة متطورة للموارد البشرية، خلق إدارة متخصصة للدراسات الإكتوارية والإحصائية، التدريب من خلال استحداث مركز تدريب متخصص كون العنصر البشري له أهمية كبرى في المؤسسات، تعميم أنظمة المعلوماتية وبرامج المكننة، واعتماد سياسة تملك مباني للصندوق من خلال خطة تهدف إلى شراء أو استحداث مبنى في كلّ محافظة مرحلية».

كما اقترح قزي «أن تكون خلوة الضمان سنوية»، داعياً إلى «اعتماد اللامركزية في عمل الضمان وأن نوظّف انطلاقاً من حاجة المراكز المناطقية والمحلية والإدارة الرسمية».

كركي

وتحدث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مشيراً إلى «خطط ومشاريع وإنجازات تمّ تحقيق قسم كبير منها على كل الصعد، ومن أبرزها: إنجاز المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات، تكوين وإدارة محفظة مالية تجاوزت قيمتها 8500 مليار ليرة لبنانية مع بداية عام 2014 واستثمارها وفق آلية شفافة وحكيمة، وتعديل التعريفات الاستشفائية والطبية بعدما كانت مجمدة منذ عام 1996».

ولفت إلى أنّ هذه الخلوة تصبو إلى «إعادة تأكيد الأهداف الاستراتيجية للصندوق وتطوير وتعزيز أعماله انطلاقاً من أربعة محاور، وهي التطوير المستدام للصندوق، زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق وصولاً إلى تعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين، زيادة التقديمات، ولا سيما لجهة الانتقال من نظام نهاية الخدمة إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وتأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة».

زخيا

كما تحدث رئيس مجلس إدارة الضمان طوبيا زخيا، فقال: «لا يجوز بعد اليوم الاكتفاء بضمان بعض اللبنانيين وترك غالبيتهم خارج نطاق الضمان وأي حماية»، مشدّداً على ضرورة التفريق «بين ثقافة الضمان المرتبطة بحقوق الإنسان وثقافة التأمين المتصلة بعالم الأعمال والربح والخسارة». كما اقترح إحداث ذكرى سنوية للضمان، وإنشاء متحف يعنى بتاريخ الضمان، وتخصيص جائزة سنوية لأفضل من يقدم بحثاً أو كتاباً بموضوع الضمان الاجتماعي.

غصن

ثم القى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن كلمة اكد فيها انحياز الاتحاد الكامل الى جانب الصندوق الوطني للضمان، وهذا الانحياز ينطلق من قناعة عقائدية وشراكة مبدئية اقرها المجتمع اللبناني عند تأسيس الضمان.

وقال ان الاتحاد العمالي يرتكز على ركائز ثلاث بتطوير الضمان وزيادة تقديماته وهي مدخل الزامي لإنجاح عمل الخلوة.

الركيزة الاولى: الاداء الذي ينطلق من دراسة واقع الادارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب وأجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل والعمل على تحسين وتحصين الاداء.

الركيزة الثانية: الانتاج الذي يتمثل بتطبيق الانظمة وانجاز المعاملات في اوقاتها، وتولي تسهيل الخدمات للمضمونين واحترام الفترة الزمنية الواجب اعتمادها لتقديم الخدمة.

الركيزة الثالثة: الشمولية بحيث لا بد من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان وذلك بشمولية استكمال تطبيق فرع طوارئ العمل والامراض المهنية وانجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وأضاف: «ان الحفاظ على الضمان الاجتماعي وتطوير نظامه وادائه هما مؤشران حقيقيان لتقديم لبنان ورقيّه الاجتماعي»، مشدداً على ان بقاء الصندوق الوطني للضمان هو مسؤولية الجميع وكذلك حمايته وتطويره.

عون

من جهته، أشار رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون إلى أنّ «التطوير المستدام للصندوق يجب ألا يحجب الهدف الأسمى لوجوده، وهو التوسّع بشمول فئات جديدة من اللبنانيين بتغطية الضمان وتوسيع التقديمات الحية والاجتماعية»، لافتاً إلى أنّ «الدولة ما زالت ببعض وزاراتها ومؤسساتها العامة ومصالحها المستقلة ترفض التصريح للضمان عن آلاف من الأجراء والمتعاقدين العاملين لديها».

الجميل

وكانت كلمة لممثل الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الذي أكّد أنّ «معالجة موضوع الضمان وتفعيل دوره وخدماته يجب أن تكون من ضمن عملية مستمرة». وقال: «إننا في الهيئات الاقتصادية نعطي أولوية لتوفير الاستقرار الاجتماعي، وننطلق بذلك من إيماننا الراسخ بالنظام الاقتصادي الحر».

وشدّد على «ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، وتفعيل أداء الإدارة بتعيين مديرين أصيلين وملء الشواغر في كلّ المديريات ومراكز الصندوق وتفعيل جهازي المراقبة والتفتيش».

وقد عقدت جلسة العمل الأولى بعنوان «التطوير المستدام للصندوق»، وجرى تشكيل لجنة صياغة وتوصيات المقررات وعرض للمدير العام للصندوق قبل أن تبدأ مناقشات الخلوة التطويرية.

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان «زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق». وتتابع خلوة الضمان عملها صباح اليوم على أن تعقد جلسة ختامية بعد الظهر تتم خلالها تلاوة المقرّرات والتوصيات.