ما حصل في عرسال شكل طعنة للجيش وهزيمة للدولة ومطلوب لجنة تحقيق لتحديد المسؤول عن هذه المؤامرة عودة الحريري مؤشر على أن التوترات ستخف وأمل بأن تشكل مقدمة لتفاهمات وعودة الحياة الدستورية

يبدو من الواضح أن ما حصل في عرسال تحت غطاء تسوية، قد شكل طعنة للجيش اللبناني ونكسة له وهزيمة للدولة، ما يكشف عن وجود مؤامرة على الجيش فالتفاوض مع المسلحين أدى إلى تمكينهم من الخروج من بلدة عرسال مع أخذ الجنود المحتجزين لديهم ليتحولوا إلى رهائن وورقة بيدهم في حين حظر على الجيش الدخول إلى بلدة عرسال.

وهو ما يثير الاستغراب، ويطرح التساؤل عن ماهية التسوية التي حصلت خصوصاً بعد سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش. على أن ما يثير الاستغراب أيضاً هو موقف بعض الوزراء المسيحيين الذين ظهروا وكأن الوضع في عرسال لا يعنيهم، لا سيما أن من يعتقد بأن خروج المسلحين من عرسال ينهي الخطر الإرهابي فهو مخطئ، فهذا الخطر لم ينتهِ وهو ما زال قائماً ومن الممكن أن ينتقل إلى أي منطقة أخرى في البلاد على أن اللافت في ما حصل أن تجرى مفاوضات مع المسلحين الإرهابيين في مقابل الإصرار على رفض التعاون والتنسيق مع الشقيقة سورية لمواجهة خطر الإرهاب التكفيري تطبيقاً للاتفاقات الناظمة للعلاقات بين البلدين، بل والقفز فوق كل ذلك لإطلاق الدعوات من قبل فريق 14 آذار لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 على الحدود بين سورية ولبنان، وهو قرار يفتقر أصلاً تطبيقه في مواجهة العدو الصهيوني الذي بسببه انتشر الإرهاب في سورية ولبنان والعراق، ولهذا فإن مثل هذا الطرح إنما يخدم المتربصين بسورية ولبنان والمنطقة وعلى رأسهم «إسرائيل».

على أن ما حصل في عرسال كانت يستدعي تشكيل لجنة تحقيق لكشف الملابسات والمسؤول عن المؤامرة التي تعرض لها الجيش.

أما لناحية عودة رئيس سعد الدين الحريري إلى بيروت فهذا مؤشر إلى أن التوترات الداخلية ستخف، على أمل أن تشكل مقدمة لتفاهمات داخلية وعودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها وانتخاب رئيس جمهورية، في وقت تشير المعلومات إلى أن النائب وليد جنبلاط قد طلب من العماد ميشال عون أن يغض النظر عن ترشحه، والبحث عن مرشح آخر وفاقي أو توافقي.