القضاء المصري يؤجل البتّ في دعوى ضدّ قرار إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

أجلت محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في الدعاوي القضائية التي تختصم الحكومة، البت في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى جلسة 7 حزيران المقبل.

وألزمت المحكمة في قرارها الحكومة بتقديم نسخة من الإتفاقية والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في الجلسة القادمة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية، حسبما قال المحامي خالد علي أحد مقيمي الدعوى.

و كان علي ومحامون آخرون قد طالبوا بوقف كافة إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية لحين مناقشتها في البرلمان وطرحها لاستفتاء شعبي بعد ذلك.

ونظرت المحكمة أمس أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وحضر المحاكمة عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

ورفعت 7 دعاوى مماثلة حتى الآن أمام القضاء المصري لإثناء الحكومة المصرية عن قرارها فيما يتعلق بالجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة شرق سيناء.

ويتولى القضاء الإداري الفصل في المنازعات التي تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها وهي درجة أولية في التقاضي يعقبها المحكمة الإدارية العليا إذا استدعى الأمر.

يُذكر أنّ البرلمان المصري ينظر الاتفاقية أيضا في جلسة عامة بعد أن تلقت أمانته العامة نصها قبل يومين. ولا تعتبر الاتفاقية سارية إلا بعد التصديق عليها من البرلمان المصري، بعد أن صادق مجلس الشورى السعودي عليها قبل ثلاثة أسابيع.

وكانت القاهرة شهدت مظاهرات حاشدة ضد نقل تبعية الجزيريتين للسعودية يومي 15 و25 من نيسان، والقت السلطات المصرية القبض على المئات وخلال الأيام الماضية حكم على عشرات منهم بالسجن لمدد ترواحت بين عامين وخمس أعوام غير أنه يحق للمتهمين الطعن على تلك الأحكام.