المجلس الماروني: لا يمكن تجاوز قطوع الرئاسة

أعرب المجلس العام الماروني عن «ارتياحه البالغ لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، نظراً لأهميتها الملحوظة في اتفاق الطائف على قاعدة اللامركزية الإدارية».

واعتبر المجلس خلال اجتماع هيئته التنفيذية، في مقرّه في المدور، «أنّ إجراء هذه الانتخابات بمثابة السابقة التي يمكن أن يبنى عليها لإجراء الإنتخابات النيابية. فلا عذر بعد اليوم من التحفظات الأمنية التي سجلت إنجازاً أمنياً لوزير الداخلية نهاد المشنوق».

وأكد المجتمعون «أن كلّ هذه الانتخابات، على أهميتها، تبقى بلا جدوى في غياب الراعي الأساسي لمؤسسات الدولة والضامن الدستوري لها بحكم قسمه اليمين الدستورية». واعتبروا «أنّ الخطوة التالية لا يمكن أن تتجاوز قطوع الاستحقاق الرئاسي لأنه الوحيد الذي يضع النواب أمام مسؤولياتهم لإنجاز قانون إنتخابي جديد يشكل منطلقاً لإجراء إنتخابات تشريعية بعد تشكيل حكومة جديدة».

وهنأ الحاضرون «الروح الأخوية التي تجلت في المصالحة المارونية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وانعكست في البيئة الحاضنة للمحازبين تاركة هامشاً معيناً لحرية الناخب بعيداً من أي ضغوط أو اتهامات». وتمنوا «أن تنعكس هذه الحالة المتوحدة في صفوف القوى المتصالحة على سائر الأحزاب والتيارات المسيحية، لأنها تشكل النواة الأساسية لاستعادة دورهم المفقود منذ زمن، والذي بات حاجة وطنية للبلاد ولروح المناصفة والمشاركة».

وأشاد المجتمعون «بالحركة القائمة على تطهير الدولة من الفساد السياسي والإداري برغم المساعي المبذولة من أطراف للإلتفاف على ملفات الفساد، إلا أنهم تمنوا على المسؤولين المضي في تعزيز وتشجيع الإجراءات القضائية حتى نهايتها. لأن لا معنى من إثارة وفتح ملفات سوداء لا يتم تبييضها من اللطخات الداكنة بحق المال العام ومصالح المواطنين».

كما درس الحاضرون «ملفات إدارية وصحية ومدرسية وعينية لمواكبة المساعي الآيلة إلى تحسين ظروف حياة المواطنين من كلّ الطوائف، بقدر ما تسمح به الإمكانات المتاحة».