اللجان المشتركة تتفق على حصر النقاش باقتراح قانون الانتخاب المختلط في الجلسة المقبلة

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإعلام والاتصالات جلسة مشتركة، قبل ظهر أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.

وتحدث مكاري إثر الجلسة، فأعلن أنّ الجلسة اختتمت «بتأكيد ما وصلت إليه مناقشات الجلسة السابقة على أن يبدأ البحث بالمشروع المقدّم من الحكومة على أن يُحصر النقاش في موضوعي الدوائر، من جهة، والنظام الانتخابي، من جهة ثانية».

وأضاف: «هناك وجهتا نظر في مجلس النواب: فريق مؤيد للنظام النسبي الدائرة الواحدة ومشروع الحكومة بتقسيم الدوائر 13 أو 15 دائرة وهناك قسم من النواب يريد إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الأكثري، وهذا ليس معناه قانون الستين».

وأكد النائب سامي الجميل، بدوره، «ضرورة تفعيل العمل باللجان التي للبحث في قانون الانتخابات ومن أجل ذلك طرحنا في الجلسة تكثيف الجلسات على أن تعقد جلستان في الأسبوع وليس جلسة واحدة. ووافق دولة الرئيس مكاري على هذا الاقتراح. وعلى هذا الأساس ابتداء من حزيران، ستعقد جلستان في الأسبوع وليس جلسة واحدة. وإذا لم نغير قانون الستين عكس ما نسمعه وعكس كلّ الإيجادات التي نراها إنّ على طاولة الحوار أو خارجها، فالكلّ يسلم بأننا سنعود إلى قانون الستين. أعود وأذكّر بأنّ قانون الستين هو مجزرة في حقّ التمثيل الصحيح».

وقال وزير الخارجية جبران باسيل، من جهته: «أريد فقط أن أحصر كلامي، كوزير للخارجية، بموضوع نوقش في الجلسة هو موضوع إشراك المنتشرين في العملية الانتخابية. وفي مشروع الحكومة هناك اقترحنا أن يكون هناك تمثيل مباشر لنواب في الانتشار وعددهم 6 يتوزعون على القارات الست، وهذه حقيقة إذا كانت هناك نية أن نعطي حقوق للمنتشر اللبناني ونشركه في الحياة العامة».

ورأى النائب أحمد فتفت «أنّ تقدماً كبيراً حصل في النقاش لأنه حتى الآن كان هناك طرفان حاولا العمل توجه في اتجاه التسوية لاقتراح الرئيس بري لمختلط والاقتراح المشترك «القوات اللبنانية»، «المستقبل» والمسيحيين المستقلين والتقدمي الاشتراكي للمختلط. وبالتالي بعد جهد كبير في اللجان المشتركة تمّ التوافق اليوم أمس على أن ينحصر النقاش في الاقتراحين».

وقال النائب علي فياض: «من المؤسف أن نستمع إلى هذا الهجوم على هذا النظام الانتخابي النسبي وتصويره وكأنه كارثة تصيب الواقع التمثيلي السياسي في لبنان. بصراحة النسبية ليست اقتراحاً لبنانيا أو فئوياً أو حزبياً. النسبية اخترعت ووضعت في العالم من أجل المجتمعات التعدّدية المشابهة تماماً للمجتمع اللبناني، والذي يرفض النسبية إنما يريد أن يستمر في سياسة الاستئثار على المستوى التمثيلي في ما يتعلق بطائفته أو مذهبيته أو مناطقه. والذي يدعو إلى النسبية إنما يريد أن يوسع دائرة التعدُّدية ومساحتها على المستوى التمثيلي في المجلس النيابي. يريد أن يعكس المجلس النيابي على نحو كامل التركيبة الاجتماعية والسياسية في لبنان».

وسأل النائب قاسم هاشم: «ماذا نريد من قانون الانتخابات؟ هل التعبير الحقيقي عن إرادة الناس وهل الوصول إلى قانون عصري يتطور»؟ ورأى «أنّ النظام النسبي هو الأقرب إلى العدالة ويعبر عن صحة التمثيل. وهذا طرح أكثرية اللبنانيين وطموحنا على المستوى السياسي».

واعتبر النائب جورج عدوان «أنّ العودة إلى قانون الستين معناها إبقاء الأزمة اللبنانية في مكانها لأنّ هذا القانون سيعيد انتاج المجلس نفسه وبالتالي لن نستطيع أن يكون لدينا نظام ديمقراطي صحيحاً اكثري وداخلي سنرجع إلى حكومة ما يسمى وما يطبق عليها حكومة اتحاد وطني وليس فيها من الاتحاد إلا اسمها».

وقال النائب ابراهيم كنعان: «هناك مبدأ في السياسة ومبدأ دستوري وميثاقي تكرس اليوم أنّ العودة إلى الشعب هي أساس الديمقراطية. العودة إلى الشعب بمعنى الانتخابات العامة التي نريدها وفق أفضل قانون. فمن يريدها وفق قانون يوفر التمثيل العادل. من أجل ذلك، نحن نطالب منذ البداية باحترام الدستور والميثاق عندما نريد أن نضع قانون الانتخاب».