واشنطن توجِد «معارضة معتدلة» في ليبيا… دعم الإرهاب الإسلاموي مستمرّ!

على غرار ما تفعله في سورية، تنفّذ الولايات المتحدة الأميركية خططها في ليبيا التي لم تُشف من ويلات «الربيع العربي». فبعد دعمها الإرهاب في سورية مطلقةً عليه اسم «المعارضة المعتدلة»، ها هي واشنطن توجِد «معارضة معتدلة» في ليبيا، والمكوّن الأساس في هذه الفصائل التي سمّتها واشنطن «قوات الحرس الرئاسي»، عناصر من «الإخوان المسلمين».

في هذا الصدد، نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً تطرّقت فيه إلى نيّة الولايات المتحدة تسليح «الحرس الرئاسي» في ليبيا، الذي شُكل مؤخراً، مشيرة إلى أنها بهذا تقدّم دعماً للإسلامويين. ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس العسكري الأعلى للقوات الشعبية الليبية عبد الحكيم محمد، قوله إن عزم الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين على تزويد قوات «الحرس الرئاسي» التي شكّلت قبل فترة قريبة، بالأسلحة، يعني عملياً رعاية إرهابيي «الإخوان المسلمين». وأضاف أنه لم يعد سرّاً وجود تناقضات كثيرة بين القوات المسلحة الليبية المدعومة من قبل البرلمان الليبي في طبرق، و«الإخوان المسلمين» الذين تعود إليهم في الواقع السلطة في طرابلس.

كما لم يستبعد المعلّق السياسي في الصحيفة سيرغي فيلاتوف أن يكون الأميركيون يسعون في الواقع إلى تعزيز مواقع «الإخوان» في ليبيا. ويقول إن هدف السياسة الأميركية نشر الفوضى في هذا المكان أو ذاك، كما نرى في أوضاع سورية والعراق وليبيا وغيرها. وهذا النهج يسمح لها بالسيطرة على هذه المنطقة، والضغط على جيرانها ومن ضمنهم أوروبا وروسيا. وإذا تحدثنا عن ليبيا تحديداً، فإن بإمكان مصر تحقيق الاستقرار فيها خلال فترة زمنية قصيرة.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى تحذيره من أن يؤدّي ذلك إلى انشقاق في الجيش الليبي، لا سيما أن هناك انطباعاً أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لا يسعى إلى بناء الجيش الليبي.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية مقالاً حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا في شأن المهاجرين، مشيرة إلى أن البرلمان الألماني قد يدفنها في جلسته المقبلة. وتساءلت الصحيفة، أيهما أهم بالنسبة إلى ألمانيا؟ الاعتراف بحقيقة تاريخية أم الاتفاقية في شأن المهاجرين؟ وتقول إن الجواب عن هذا السؤال يجب أن يعطيه البرلمان الألماني في الثاني من حزيران المقبل. حيث سيناقش مشروع قرار في شأن المذابح والتهجير القسري التي تعرّض لها الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، واعتبار ذلك إبادة جماعية بحق الأرمن.

«إيزفستيا»: الولايات المتحدة تستعدّ لتسليح الإرهابيين في ليبيا

تطرّقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى نيّة الولايات المتحدة تسليح الحرس الرئاسي الليبي، الذي شُكل مؤخراً، مشيرة إلى أنها بهذا تقدّم دعماً للإسلامويين.

وجاء في المقال: قال عضو المجلس العسكري الأعلى للقوات الشعبية الليبية عبد الحكيم محمد، إن عزم الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين على تزويد قوات الحرس الرئاسي الليبي، التي شكّلت قبل فترة قريبة، بالأسلحة، يعني عملياً رعاية إرهابيي «الإخوان المسلمين».

ويضيف أنه لم يعد سرّاً، وجود تناقضات كثيرة بين القوات المسلحة الليبية المدعومة من قبل البرلمان الليبي في طبرق، و«الإخوان المسلمين» الذين تعود إليهم في الواقع السلطة في طرابلس.

ويؤكد عبد الحكيم محمد أن أول هدف للإسلامويين تطهير الجيش من جميع المعارضين، وفرض سيطرتهم عليه بالكامل. وفي هذا الإطار، يجب النظر إلى الهدف من تشكيل الحرس الرئاسي، الذي يتألف في غالبيته من «الإخوان» وهيكليات إسلاموية أخرى. وهذا الكيان الجديد سيحصل على دعم واشنطن وحلفائها، وذلك ليس غريباً لأن الأميركيين منذ مدة يراهنون على «الإخوان» والإرهابيين والإسلام السياسي.

وأشار عبد الحكيم محمد، في حديثه إلى الصحيفة، إلى أن العدوّ الرئيس لـ«الإخوان»، وبالتالي لواشنطن، هو قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، لأنه أعلن الحرب على الإرهاب بجميع أشكاله في ليبيا.

وتشير الصحيفة، استناداً إلى مصدر مقرّب من الدوائر الدبلوماسية الروسية، إلى أن رغبة واشنطن تعزيز الحرس الرئاسي في ليبيا، ناجمة عن استيائها من سيطرة حفتر على مساحات كبيرة من ليبيا باستثناء طرابلس وسرت.

والجنرال حفتر يحظى بدعم ومساندة العالم العربي. وإضافة إلى هذا يأمل بالحصول على دعم موسكو، وقبل كل شيء الحصول على دعم سياسي. وهذا ما تشهد عليه الاتصالات التي أجريت مؤخراً بين ممثليه مع مسؤولين وشخصيات روسية إذ إن هذه الاتصالات ستساعد في تعزيز موقفه في مجابهة الولايات المتحدة، التي تستند إلى الدوائر الإسلامية الراديكالية.

كما أبدى عبد الحكيم محمد استغرابه من سياسة الجزائر الخاملة تجاه محاولات عدد من البلدان تعزيز مواقع الإرهابيين في ليبيا.

من جانبه، لم يستبعد المعلق السياسي للصحيفة سيرغي فيلاتوف أن يكون الأميركيون يسعون في الواقع لتعزيز مواقع «الإخوان» في ليبيا.

وبحسب قوله، فإن هدف السياسة الأميركية نشر الفوضى في هذا المكان أو ذاك، كما نرى في أوضاع سورية والعراق وليبيا وغيرها. وهذا النهج يسمح لها بالسيطرة على هذه المنطقة، والضغط على جيرانها ومن ضمنهم أوروبا وروسيا. وإذا تحدثنا عن ليبيا تحديداً، فإن بإمكان مصر تحقيق الاستقرار فيها خلال فترة زمنية قصيرة.

هذا، وكان المتحدّث بِاسم الخارجية الأميركية جون كيربي قد أعلن يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة ستنظر بإيجابية إلى الطلب الرسمي لحكومة الوفاق الوطني في شأن رفع الحظر عن توريد السلاح إلى ليبيا.

وقد أعلنت الحكومة الليبية عن تشكيل الحرس الرئاسي يوم 10 أيار الجاري وستكون مهمته حماية مباني المؤسسات الرسمية والمدنية والمنافذ الحدودية، وكذلك حماية المسؤولين الكبار والوفود الأجنبية. ويتوقع أن يضمّ في صفوفه عدداً من العاملين في جهاز الشرطة والجيش الليبيين. أي أنه في حال تقديمِ الحكومة الليبية طلباً رسمياً، فإن الحرس الرئاسي سيحصل على السلاح أولاً.

والبرلمان الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقراً له، والمعترف به دولياً، يعارض بشدّة هذه المسألة. كما أنه لم يعترف حتى الآن بشرعية حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل الحرس الرئاسي التابع لها.

هذا ما صرّح به رئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى لوكالة «نوفوستي» قبل أيام. وبحسب قوله، فإن أيّ تشكيل عسكري يعمل من دون موافقة القائد العام للجيش خليفة حفتر يعدُّ غير شرعي.

وحذّر رئيس البرلمان من أن يؤدّي ذلك إلى انشقاق في الجيش الليبي، لا سيما أن هناك انطباعاً أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لا يسعى إلى بناء الجيش الليبي.

وبالمناسبة، فقد فرضت وزارة المالية الأميركية يوم 13 أيار الجاري عقوبات على ممتلكات عقيلة صالح عيسى لأنه «يعرقل التقدّم السياسي في ليبيا».

من جانبه، أعلن الجنرال حفتر عن معارضته تشكيل الحرس الرئاسي، مضيفاً أن قرار حكومة الوفاق الوطني سيبقى حبراً على ورق.

«روسيسكايا غازيتا»: الإبادة ترعب أردوغان أكثر من رسوم الكاريكاتير

نشرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية مقالاً حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا في شأن المهاجرين، مشيرة إلى أن البرلمان الألماني قد يدفنها في جلسته المقبلة.

وجاء في المقال: أيهما أهم بالنسبة إلى ألمانيا؟ الاعتراف بحقيقة تاريخية أم الاتفاقية في شأن المهاجرين؟ الجواب عن هذا السؤال يجب أن يعطيه البرلمان الألماني في الثاني من حزيران المقبل. حيث سيناقش مشروع قرار في شأن المذابح والتهجير القسري التي تعرّض لها الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، واعتبار ذلك إبادة جماعية بحق الأرمن.

من جانبها، تحاول السلطات التركية التأثير في قرار البرلمان الألماني، مهدّدة برفض الاتفاقية في شأن المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن البوندستاغ كان قد وافق بالإجماع في حزيران عام 2005 على اعتبار يوم 24/1915 يوم ذكرى الضحايا الأرمن. ولكن القرار لم يتضمن حينئذ مصطلح «إبادة» كي لا يثير الشركاء الأتراك.

بيد أن التصويت هذه المرة في البرلمان الألماني لن يجري كما يشتهي رجب طيب أردوغان والسبب في ذلك سلوك الرئيس التركي، الذي ينوي الحصول على تسهيلات من أوروبا مقابل وقف تدفق المهاجرين. كما أن الاضطهاد الذي يمارسه الرئيس التركي بحق خصومه السياسيين والصحافيين في تركيا ومحاولاته للضغط على منتقديه المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي تثير استياء الساسة في ألمانيا وسخطهم.

إن ما كان يبدو للوهلة الأولى انتصاراً لأنقرة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في شأن المهاجرين، وكذلك اقتراب موعد إلغاء تأشيرات السفر إلى دول الاتحاد، قد ينقلبان في النهاية خيبة أمل وخيمة لتركيا لأن الظروف تسير بهذا الاتجاه:

أولاً: محاولات أردوغان لرفع شكاوى ضدّ الصحافيين الألمان الذين ينتقدونه جعلته موضع سخرية في المجتمع الأوروبي. فقد فاز عمدة لندن السابق بوريس جونسون، الذي يتحدّر أجداده من أصول تركية، بمبلغ 1000 جنيه إسترليني في مسابقة القصيدة الأشد استهزاء بأردوغان، والتي تتحدّث عن علاقة حبّ جمعت بين الرئيس التركي وحيوان مشقوق الظلف. وقد وصف جونسون الهدف من مشاركته في المسابقة بأن «يتمكن كل من يرغب بالاستهزاء بالرئيس التركي من فعل ذلك في أيّ بلد».

ثانياً: عدم الرضا عن سياسة التهديد التي تنتهجها أنقرة تجاه أوروبا، أجبر البرلمان الأوروبي على تعليق مسألة إلغاء نظام التأشيرات مع تركيا، طالباً من أردوغان تنفيذ الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي سابقاً والخاصة بقوانين مكافحة الإرهاب وحرّية التعبير.

كما أثار سخط المجتمع الألماني طلب أنقرة من المفوضية الأوروبية سحب مبلغ 200 ألف يورو الذي خُصّص لفرقة «دريسدن» السيمفونية لتنفيذ مشروع «كارثة» المكرّس لإبادة الأرمن.

وعلى رغم أنّ المفوضية لم تسحب هذا المبلغ، فإنها طلبت حذف مساندتها هذا المشروع من موقع الفرقة، وحذف كل ما يزعج تركيا من النصوص الخاصة بوصف مشروع «كارثة». ونتيجة لهذه الضغوط، قرّر النواب الألمان الردّ عليها بالمثل، وإثبات أنه مهما كانت حميمة العلاقة التي تربط المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بالرئيس التركي أردوغان، ومهما بلغت التنازلات التي قدّمتها المستشارة من أجل التوصل إلى اتفاق مع تركيا في شأن المهاجرين، فإن في ألمانيا قوى سياسية أكثر مبدئية في شأن المسائل التاريخية، وهذه القوى لا ترغب بـ«الرقص على النغم التركي».

لقد اعتبرت دول أوروبية عدّة و44 ولاية من الولايات الأميركية ومنظّمات دولية وبرلمانات مذابح الأرمن في تركيا عملية «إبادة» جماعية للأرمن، ولم تتراجع عن ذلك تحت التهديدات التركية. أي أنّ قرار البرلمان الألماني في هذا الشأن سيضيف ألمانيا إلى قائمة هذه الدول.

هنّأ أردوغان المغنية الأوكرانية «جمالا» بفوزها في «يوروفيجن». وهنا يمكن أن يطرح سؤال: هل كان أردوغان سيقدّم التهنئة إلى المغني الأرميني، الذي غنّى عن إبادة الأرمن، لو فاز في هذه المسابقة؟

«وول ستريت جورنال»: رفض البنتاغون استخدام محرّكات روسية قد يلغي مشاريع «ناسا»

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن أن رفض البنتاغون استخدام محرّكات «RD 180» الروسية قد يؤثر على تنفيذ مشاريع وكالة «ناسا» الفضائية.

المناقشات بين أعضاء الكونغرس الأميركي في شأن استخدام محركات «RD 180» الروسية في المشاريع العسكرية الأميركية قد أثرت سلباً على شركات «United Launch Alliance»، و«Boeing»، و«Lockheed Martin». وأفادت الصحيفة أن التقييد في استخدام المحرّكات الروسية قد يؤثر على تنفيذ مشاريع «ناسا» التي خطّطت لاستعمال هذه المحرّكات في المركبات الأميركية الناقلة للشحنات والروّاد إلى محطة الفضاء الدولية خلال العقد القريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقييد في استخدام التكنولوجيات الروسية قد يؤدّي إلى تخفيض عدد الإطلاقات لصاروخ «Atlas V» الأميركي، الأمر الذي يمكن أن يزيد من تكلفة بعثات «ناسا» وإطلاق مركباتها بمئات ملايين الدولارات خلال السنوت القريبة.

تستخدم محرّكات «RD 180» الروسية في صاروخ «Atlas V» الأميركي الذي ينفّذ إطلاق المركبات للقوات الجوية الأميركية وبعثات «ناسا» العلمية.

وقد أعلن البنتاغون سابقاً نيّته رفض شراء المحرّكات الروسية عند سنوح الفرصة وفي حال ظهور منافس جيد للمحرّك «RD 180» الروسي. وقد فرض الكونغرس الأميركي سابقاً، وبمبادرة السيناتور جون ماكين عام 2014، حظراً على استخدام المحرّكات الروسية وقرّر تعجيل وضع البديل الأميركي لها، غير أن هذا الحظر ألغي بموجب قانون الميزانية الذي دخل حيّز التنفيذ في كانون الأول الماضي ويسري حتى تشرين الأول في السنة الحالية.