التنسيق النقابية: لن نتراجع عن الحقوق ومنفتحون على الاتصالات لأسبوع

أكدت هيئة التنسيق النقابية عدم التراجع عن مقاطعة التصحيح طالما لم تقرّ السلسلة في المجلس النيابي، معلنة في الوقت نفسه انفتاحها على الاتصالات لتحصيل الحقوق.

وخلال الاعتصام الذي نفذته الهيئة قبل ظهر أمس في ساحة رياض الصلح في بيروت، أشار رئيس هيئة التنسيق حنا غريب إلى «أنه لم يعد كافياً القرار النقابي الموحّد للهيئة في إنجاح التحرك أمام شدّة الهجمة عليها»، مشدّداً على «أننا بحاجة إلى قيادة نقابية موحدة». ودعا إلى «تحويل الروابط إلى نقابات والهيئة إلى اتحاد عام يضمّ كلّ النقابات والروابط المنضوية في هيئة التنسيق».

ورأى غريب أنّ «القضية كانت وستبقى هي هي قضية الحقوق ومثلما هي 75 من الـ 121 ومتمسكون بها للنهاية، كما أعطيت لكلّ القطاعات يجب أن تعطى للإداريين، والأساتذة والمعلمين والجيش الذي نحيّيه من عرسال إلى الجنوب والشمال والجبل وبيروت لحمايته للوطن وسيادته». وأضاف: «أثبتت هيئة التنسيق أنها حركة ديمقراطية مستقلة، وهم يريدون رأسها وضربها وتقسيمها وتفكيكها، لكننا نردّ عليهم بالقول: خسئتم، الموقف هو هو والهيئة وحدة وستبقى حتى النهاية، وأنتم تتحمّلون مسؤولية أيّ قرار تأخذونه في حق الهيئة».

وتابع غريب: «إنّ موقف هيئة التنسيق من الشهادة قالته وثبّتته بالاتفاق مع وزير التربية، لا إفادات مع التمسّك بالحقوق».

وحيّا المكاتب التربوية لحمايتهم القرار النقابي المستقل، مقدّراً مواقفهم لأنهم دافعوا وقاتلوا على جبهتين في الداخل والخارج وشدّدوا على أنّ القرار النقابي الحرّ المستقلّ النابع من المجالس العمومية ومجالس المندوبين هو خط أحمر».

ورأى غريب «أنه لم يعد كافياً لإنجاح التحرك القرار النقابي الموحد لهيئة التنسيق مع إنه ضروري أمام شدة الهجمة علينا، لكننا لا نستطيع في كل مرة أن نحمي الجرة، لذا نحن بحاجة لقيادة موحدة نقابية، داعياً إلى تحويل الروابط إلى نقابات وتحويل الهيئة إلى اتحاد عام يضم نقابات وروابط الموظفين والأساتذة والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين وكل الأجراء من أجل حماية القرار والحقوق».

محفوض

ووجه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض رسالة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قال فيها: «لا أعرف إذا كنت رأيت ما حصل في وزارة التربية أمس، وإذا كنت مع الوزراء المؤتمنين على البلد بغياب رئيس الجمهورية، رأيتم كيف تحولت الوزارة إلى ثكنة عسكرية». وسأل: «هل يستأهل المعلمون في البلد أن يوضع أمامهم آلاف مؤللة من عناصر قوى الأمن والجيش، مع احترامنا وتحياتنا للقوى الأمنية»؟ وأكد أنّ الهيئة لا تقبل بأي تصرف يصيب الأساتذة بالإهانة».

وأضاف: «الأسلاك الشائكة يجب أن تكون على الحدود وليس في وجهنا، نحن من نحمي المؤسسات ونحن من يتحرك منذ ثلاث سنوات بشكل ديمقراطي وحضاري، وليس بهذه الطريقة يعامل الأساتذة».

وأعلن محفوض «أنّ الممارسات البوليسية في حقّ عشرات المعلمين على الهواتف أثناء الليل إضافة إلى الممارسات الميليشيوية داخل الوزارة مرفوضة، وهذه ليست وزارة تربية ولم نر مثل هذه الممارسات خلال 30 سنة وهذا الموضوع يجب وضع حدّ له». وأكد موقف هيئة التنسيق الرافض للإفادات، متوجهاً إلى الطلاب بالقول: «المعلمون يريدون إعطاءكم شهادات، ونحن مع استمرار مقاطعة التصحيح لأنّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب لم يبت بعد». وأضاف: «لا يفكرن أحد في أن يضعنا في وجه طلابنا، وخلال أسبوع يجب أن ينتهي الموضوع وعلى الرئيس بري عقد جلسة تشريعية لإقرار السلسلة»، مؤكداً «أنّ على القيادات السياسية التي تقول أن السلسلة أصبحت قنبلة موقوتة، بتّ الحقوق فوراً وحينها ينزعون فتيل القنبلة». وتابع محفوض: «اجتمعوا وأعطوا الجميع مطالبهم ولا يوجد حلّ آخر ولا تأخذوا البلد إلى انفجار اجتماعي»، مشيراً إلى «أنّ هيئة التنسيق النقابية والمؤلفة من كلّ الأحزاب انتصرت، ومن يريد الحفاظ على البلد عليه أن يحافظ على هيئة التنسيق لأنها هيئة الوحدة الوطنية».

حيدر

من جهته، أعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر «الاستمرار في المعركة حتى إقرار السلسلة». وقال: «إنّ المسؤولين اعتمدوا منذ التسعينيات سياسات اقتصادية ومالية أوصلت البلد إلى ما وصل إليه من أزمات، ووقعوا اتفاقات مع جهات دولية وكان هدفهم الوحيد الانقضاض على القطاع العام وتصفيته ليحلوا مكانه الخصخصة، ما يعني بيع كلّ مؤسسات الدولة بأبخس الأسعار».

التعليم الأساسي

وطالب حمود الموسوي باسم رابطة التعليم الأساسي تحدث بأخذ «المبادرة بالوقوف على حقوق المواطنين بإقرار السلسلة، واستفادة المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء والمياومين بالساعة بنسبة الزيادة نفسها والتي تصيب الداخلين في الملاك». وقال: «فقد الشعب الثقة بكم، لا حياة لكم بعد اليوم معهم، احذروا غضبه وجوعه واعلموا أن لا تراجع عن حقوقنا مهما كان الثمن».

عزام

وسأل عصام عزام باسم رابطة المتقاعدين عن «من المسؤول عما يحدث غير الوزراء والنواب، أليس معيباً أن يصلوا بالبلاد إلى هنا؟. وقال: «قريباً سيعقدون جلسة خاصة للتمديد للمجلس، ولو أنّ النواب الذين يمددون لأنفسهم يدفعون تكلفة هذا التمديد لسدّدنا بها السلسلة».

اجتماع

كما عقد أمس اجتماع في قاعة لجنة التربية النيابية في مجلس النواب حضره إلى رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووفد من هيئة التنسيق النقابية، للبحث في ما آلت إليه قضية سلسلة الرتب والرواتب والمترافقة مع مصير الشهادة الرسمية.