الحاج حسن: لوضع سياسة حكومية شاملة تقوم على إقرار تشريعات محفزة ورادعة
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن المؤتمر اللبناني ـ الفرنسي، الذي ينظمه معهد البحوث الصناعية بالتعاون مع مؤسسة CERWAY الفرنسية، حول «منهج المصادقة لبرنامج التصميم البيئي والإستدامة التنظيمية البيئية» CEDRE للحصول على شهادة مطابقة للأبنية الخضراء من معهد البحوث الصناعية.
وألقى المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن كلمة قال فيها: «في عالم تسود فيه المتغيرات، تشكل الاستدامة إحدى التوجهات العالمية الكبرى الجديدة التي تتطلب أنماط تفكير جديدة من أجل تلبية حجم وسرعة التحديات المقبلة. ويدرك الذين يقودون حركة الإستدامة العالمية أن مفتاح النقلة النوعية يكمن في تطور العلاقات بين المنظمات والدور الذي تلعبه. ويقوم معهد البحوث الصناعية بالعمل من أجل التنمية المستدامة عبر العديد من الإجراءات، ومن بينها دعم مفهوم الأبنية الخضراء بإنشاء أدوات تقييمية حديثة وفق معايير عالمية».
وأشار إلى أنه «منذ العام 2009، يتعاون المعهد والمركز العلمي لتقنيات المباني في فرنسا CSTB و»سيرتيفيا Certiv a لتعزيز شهادة الجودة البيئية العالية HQE في لبنان ومن ثم في المنطقة. وتتجسد أهم نتائج هذا التعاون الآن من خلال:
أولاً: اعتماد نهج منح شهادة الجودة البيئية العالية HQE في لبنان بشكل نظام مرجعي وطني يدعى «سيدر» تصميم بيئي وإستدامة تنظيمية بيئية قمنا بتطويره في معهد البحوث الصناعية.
ثانياً: التوقيع على اتفاق إطار، السنة الماضية، بين معهد البحوث الصناعية و»سيروي» CERWAY الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادات في فرنسا من أجل اقتراح هذا المنهاج في لبنان».
وأضاف: «إنّ نظام «سيدر» نظام مرجعي نتيجة عمل طويل الأجل، وسنعمل لكي تصبح مبانينا أكثر ملاءمة للعيش وأكثر تكيفا مع بيئاتها، باختصار، أكثر خضاراً، ولا يمكننا القيام بذلك بمفردنا».
وقالت المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور المهندسة لينا درغام، من جهتها: «أصبح الحصول على أبنية تتمتع بمواصفات الاستدامة يشكل أولوية، نظراً لما تسببه الحركة العمرانية المتسارعة من ضغوط على ينابيع المياه، واستهلاك الطاقة، وأنظمة تخزين المياه، ومعالجة المياه الآسنة، والمجاري الصحية والصحة العامة. وقد أطلقت مؤسسة المقاييس مشاريع ومبادرات عديدة تتوافق مع مفهوم الاستدامة والأبنية الخضراء من خلال إصدار مئات المواصفات الوطنية المتعلقة بالطاقة، وأنظمة الإدارة البيئية، وإدارة الطاقة، فضلاً عن المواصفات المتعلقة بالأدوات الكهربائية وأدائها الطاقوي، والعزل الحراري للأبنية، وتجهيز الطاقة الشمسية».
وأكدت درغام «أنّ التنمية المستدامة هي خيار سياسي قبل أن تكون خياراً تقنياً، ولذلك تضطلع الحكومات بدور رئيسي في تطوير استراتيجية وطنية وإصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بهذا الموضوع».
أما رئيس مؤسسة «سيرواي» الفرنسية باتريك نوسان، فأوضح «أنّ الشراكة مع معهد البحوث الصناعية هي شراكة استراتيجية، من خلال العمل المشترك في أكثر من 22 دولة تستفيد من شهادة الجودة العالية للبيئة HQE التي تعتبر ثاني نظام عالمي يمنح شهادات متخصِّصة بالبيئة». وقال: «نركز عملنا في لبنان من أجل تطوير مفهوم الأبنية الخضراء انطلاقاً من قناعاتنا بأنّ احترام البيئة أو بالأحرى اعتماد التنمية المستدامة أصبح تحدياً عالمياً يحتاج إلى ممارسات تطبيقية على الصعد الوطنية كافة».
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة، وصف فيها مشروع الأبنية الخضراء «بالبرنامج الطموح الذي يحتاج إلى التشجيع في إطار سياسة حكومية شاملة تقوم على إقرار تشريعات محفزة ورادعة في نفس الوقت لإقامة الأبنية الخضراء والمحافظة على المساحات الخضراء في لبنان التي تدنت نسبتها إلى النصف تقريباً مع اتجاه لبنان اكثر فأكثر نحو التصحر»، كاشفاً عن بعض العلامات على ذلك ومنها الفرق الكبير بين منسوب الحرارة في النهار وتدنيه بأكثر من 15 درجة في الليل».
وقال: «إنها مسؤولية وطنية واقتصادية وصحية وبيئية، وعلى الوزارات والإدارات والجهات المعنية أن تعمل متكافلة في ما بينها من أجل إقناع الناس بإيجابيات هذا المشروع ومردوده الاقتصادي والصحي. ويتطلب هذا الأمر مواكبة على صعيد تدريب المهندسين والعاملين في حقل البناء على مفهوم الأبنية الخضراء وكيفية تطبيقه بحسب المواصفات والمعايير ذات الصلة».
ثم كان نقاش بين المشاركين الخبراء من وزارات وإدارات عامة ونقابات المهندسين والمقاولين ومؤسسات خاصة.