نقاش أميركي روسي لفرضيات «حرب النصرة» بعد حسم موسكو نهاية المهل قانون ميقاتي يتقدّم اللجان المشتركة… والستين وراء الباب… أو تحت الطاولة
كتب المحرّر السياسي
مع الإعلان الروسي عن نهاية المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة التي لم تفكّ تشابكها مع «جبهة النصرة» بعد، والتصعيد التركي السياسي والأمني للدفاع عن الرعاية التي تتوفر لـ «النصرة» عبر الحدود التركية، بدأت بين موسكو وواشنطن مشاورات تجري للمرة الأولى للبحث في إمكانيات التعاون في الحرب على «النصرة» وفرضياتها، بينما تضع واشنطن ثقلها لجعل حربها الرئيسية في تسلّم «قوات سورية الديمقراطية» الحدود السورية التركية، بعدما نقلت المواجهة من الرقة إلى منبج لملاحقة النزوح والتمدّد العسكريين لـ «داعش» من الرقة إلى أرياف حلب وصولاً إلى مارع وأعزاز، ولم تلق هذه الحركة الأميركية رضا أنقرة وقبولها، لأنّ العمود الفقري للقوة التي تحلّ مكان «داعش» يمثله الأكراد الذين تصرّح الحكومة التركية علناً بأنها لن ترضى بوجودهم العسكري على حدودها، دون أن يغيّر من ذلك الكلام الأميركي عن تعاون تركي أميركي في الحرب على «داعش».
جماعة الرياض المرتبك الأول في كلّ ما يجري سياسياً وميدانياً، خصوصاً مع تصدّع وفدها المفاوض واضطرارها لتنفيذ التعليمات الأميركية برسائل سعودية إضافية مباشرة، بإقصاء ثنائي محمد علوش وأسعد الزعبي من الوفد المفاوض وفتح قنوات اتصال مع الجماعات الممثلة في «قوات سورية الديمقراطية» بجناحيها الكردي والعلماني، بدت في حال ضياع للمبادرة، فهي خارج كلّ ما تشهده سورية، محاولة لملمة شظاياها بالدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في سورية خلال شهر رمضان أملاً بتغطية علاقة أطرافها بـ «جبهة النصرة» ومحاولة لمنح «النصرة» هذه الهدنة.
لبنانياً تقدّم البحث بقانون الانتخاب على ما عداه في ضوء التسليم باستحالة تمديد ثالث للمجلس النيابي، وضغط الاستحقاق الانتخابي خلال ما تبقى من عمر الولاية الممدّدة، والتسليم المقابل بأنّ نتائج الانتخابات البلدية والتحالفات المستجدة قد غيّرت الخريطة الانتخابية، فيما يتراجع النقاش حول المشروع المختلط كخيار توافقي ممكن، يعود مشروع القانون المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كفرضية متقدّمة إلى الواجهة، بينما هناك من يشكك في كلّ النقاشات ويقول لن يكون غير قانون الستين سواء لكونه وراء الباب بسبب فشل التوافقات في بديل له كقانون قائم، أو لكونه تحت الطاولة موضوع اتفاقات ضمنية تستدعي إجهاض البدائل لتبرير السير به.
لبنانياً، أيضاً تتواصل مشاورات حزب الله وجمعية المصارف حول قانون العقوبات المالية الأميركي، في ظلّ تأكيد مصادر متابعة أنّ التوافقات التي يجري الحديث عنها ليست حلولاً بل درء لمخاطر، في ظلّ التهاون الذي يبديه الجسم السياسي والجهاز المصرفي مع معايير السيادة الوطنية، وفي ملف موازٍ للعقوبات الأميركية المصرفية تجرجر فضائح الإنترنت غير الشرعي بذيولها، مع تساؤلات عن تورّط أو تقصير أمني أو قضائي دون أجوبة، بينما ينتظر أن يمثل مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف أمام القضاء خلال الأسبوع المقبل
.سقوط «المختلط».. و «الحكومي» يتقدّم
بعد نجاح القوى السياسية بتجاوز قطوع الاستحقاق البلدي والاختياري يبدو أن القوى نفسها ستكون في سباق مع الزمن مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في نيسان العام 2017، وبالتالي يشكل قانون الانتخاب أبرز العقد والذي كان مدار بحث أمس، في جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث دخل النقاش في بعض تفاصيل القانون المختلط، لكن لم يحقق تقدّم أو خرق يُذكَر، وعرض المجتمعون لأوجه الشبه والاختلاف بين صيغتي القانون المختلط، كما بحثوا في التقسيمات الإدارية وفي توزيع عدد النواب حسب الدوائر.
وفي السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي رأس الاجتماع إلى أنّه «شعر في الجلسة بأن كان هناك جدية إلى أبعد حدود». وقال «إن نقاشاً عاماً جرى حول النظام المختلط ومسألة تقسيم الدوائر خصوصاً في جبل لبنان، كما جرت مناقشة معمّقة تتعلق بقضاءي الشوف وعاليه، مضيفاً «إذا تمكّنا في الأسبوعين المقبلين من التوصل إلى حل في موضوع تقسيم الدوائر وعدد النواب نكون وصلنا إلى ما نبتغيه، أي قانون جديد للانتخابات». وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة جديدة لمتابعة البحث في قانون الانتخاب.
إلى ذلك، حضر قانون الانتخاب في لقاء الأربعاء النيابي ورأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «ما جرى في الانتخابات البلدية يؤكد الحاجة إلى اعتماد القانون النسبي الذي يؤمن التمثيل الأكثر عدالة للجميع». وأكد بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء»، فشل التوافق حول القانون المختلط، وعلمت «البناء» أن «بري سيبدأ من جديد طرح مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من جديد في الإعلام وفي اللجان المشتركة والذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، بعد فشل المشاورات بين القوى السياسية للتوافق على القانون المختلط لا سيما أن مشروع الحكومة لم يناقش في اللجان بل وضع جانباً».
جلسة انتخاب ولا نصاب
رئاسياً، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ستلقى مصير سابقاتها في ظل عدم توفر النصاب القانوني للانتخاب.
وأوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «جلسة اليوم لن تقدم أي جديد في المشهد الانتخابي ومواقف القوى السياسية على حالها، وبالتالي لا رئيس جمهورية اليوم ولا خلال الأشهر المقبلة»، مؤكدة أن «الحكومة الحالية باقية بتوافق جميع الأطراف الداخلية والخارجية، لأن البلد بأمسّ الحاجة إليها طالما الفراغ الرئاسي سيد الموقف، رغم الخلافات السياسية التي تعصف بها عند كل منعطف»، واستبعدت المصادر أن يعود المجلس النيابي للانعقاد بشكل طبيعي وإقرار ملفات أساسية كسلسلة الرتب والرواتب، بسبب الخلاف السياسي، كما استبعدت التوصل إلى قانون جديد للانتخاب».
والحرب الأميركية على حزب الله مستمرة
وعلى صعيد الأزمة بين حزب الله والمصارف بسبب قانون العقوبات الأميركي على الحزب، أشار مصدر نيابي في 8 آذار لـ «البناء» إلى أن «المعركة مستمرّة بين حزب الله والولايات المتحدة والأخيرة جدية في عقوباتها المالية على الحزب، والتي تأتي في سياق استمرار الحرب الأميركية عليه»، مشدداً على أن «المفاوضات بين جمعية المصارف ووفد حزب الله لن تحلّ المشكلة بل تحاول إيجاد إجراءات معينة لمنع الانفجار بين الحزب ومصرف لبنان والمصارف وما يحصّل هو أن المصارف تحاول البحث عن طريقة تحافظ على صورتها أمام المجتمع المالي العالمي على أنها تُطبّق العقوبات وفي الوقت نفسه تحرص على أن لا تجد نفسها أمام مواجهة مع شريحة لبنانية أساسية». وطمأن المصدر إلى أن لا خطر على استقرار الليرة أو حصول انهيار اقتصادي جراء هذه الأزمة.
سدّ جنة والنفايات على طاولة الحكومة
حكومياً، لن يحضر ملف العقوبات على حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ «البناء»، في حين سيشكل سد جنة وملف النفايات محور نقاش المجلس الذي سيستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة وموضوع سد جنة أول بنوده.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «وزارة البيئة تقدّمت بطلب لمحافظ جبل لبنان لوقف أعمال مشروع سدّ جنة وتمّ الالتزام بوقف الأعمال، لكنّ ضغوطاً سياسية مورست من وزراء التيار الوطني الحر للاستمرار بالمشروع»، وتوقعت المصادر أن يشهد هذا الملف سيناريو تصعيدياً سيترجم في مجلس الوزراء». وأشارت إلى أن «بعض الجهات لا تأخذ على محمل الجد المخاطر البيئية والجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع وتضع البلد أمام خيارين إما تنفيذ المشروع وإما التهديد بحرمان مناطق معينة من المياه».
وحذّرت المصادر من متابعة تنفيذ المشروع دون التأكد من مجموعة معطيات التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية، وأوضحت أن «الموضوع يأخذ منحى التشبث بالرأي ومرتبط بالعناد السياسي وبعض الحسابات المناطقية والطائفية، حيث أن بيروت لديها خيارات بديلة إذا لم ينفّذ المشروع وهي استجرار المياه من سدّ بسري أما جبيل فخياراتها ضيقة، لذلك يأخذ هذا الملف البعد الطائفي».
هل تنفجر أزمة النفايات مجدداً؟
وفي سياق آخر، حذّرت المصادر من مشكلة جديدة تواجه الحكومة في ملف النفايات تُنذر بعودة الأزمة، لكن ليس بالشكل الذي شهده لبنان الصيف الماضي، مضيفة أن «الخطة المؤقتة لم تنجح مئة في المئة، بل تعترضها بعض المشاكل التي تتعلّق بآلية التلزيم والشركات التي ستُرسي عليها المناقصة، وهل ستشمل بيروت أم أن البلدية ستجري المناقصة والتلزيم في المدينة، فضلاً عن الخلاف في الحكومة حول تفرّد مجلس الإنماء والإعمار في ملف المناقصات دون العودة إلى مجلس الوزراء».
درباس لـ «البناء»: أخاف على الوضع السياسي
واستبعد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس توصّل مجلس الوزراء إلى حلّ بموضوع سد جنة في جلسة اليوم، معرباً عن تخوّفه من الوضع السياسي في لبنان لا على الوضع الأمني في ظل انسداد الحلول في معظم الملفات». وفي ما خصّ استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، أكد درباس أن «رئيس الحكومة تمام سلام لم يقبل الاستقالة حتى الآن ولم يطلب ريفي العودة عن استقالته ولا يحضر جلسات الحكومة منذ استقالته ولا يمارس عمله في مكتبه بالوزارة وعندما يطلب العودة عن استقالته، سيتخذ سلام القرار المناسب».
قهوجي: اتخذنا إجراءات نوعية ومكثفة
أمنياً، بعد أن كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط الأجهزة الأمنية 3 مخططات إرهابية كان ينوي تنظيم «داعش» تنفيذها في لبنان، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن الإجراءات النوعية والمكثفة التي اتخذها الجيش تباعاً على الحدود الشرقية، أدّت إلى ضبط أعمال التسلل، وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، والحؤول دون دخول السيارات المفخخة إلى الداخل». وأضاف إثر استقباله السفير الأميركي ريتشارد جونز والسفير البريطاني هيوغو شورتر في مكتبه في اليرزة «أثبت جنودنا في كلّ المعارك التي خاضها الجيش ضدّ هذا العدو، أنّ لديهم من الشجاعة والكفاءة والاستعداد للتضحية، ما يجعلهم في طليعة جنود العالم، ولا ينقصهم سوى الحصول على المزيد من الأعتدة والأسلحة النوعية التي تمكّنهم من العمل بأقصى فاعلية، وقدرة على الحسم السريع للمواجهات».
الغرب يمنع الانفجار الأمني
وطمأنت مصادر عسكرية إلى استقرار الوضع الأمني في لبنان في ظل التطورات المشتعلة في المنطقة لا سيما على الساحتين العراقية والسورية، وأكدت لـ «البناء» أن «ما يمنع الانفجار الأمني في لبنان هو مخاوف الغرب من تسرّب مقاتلي داعش إلى لبنان وسيطرتهم على الشمال وإقامة إمارة إسلامية فيه ما يشكل خطراً ليس على سواحل أوروبا فحسب بل على كل العالم، لذلك يعمل الغرب للحفاظ على الوضع الأمني، رغم بعض التوترات المتنقلة».
مباشرة التحقيقات مع يوسف
على خط الإنترنت غير الشرعي، وفي ظل محاولات لفلفة الملف، يباشر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، في الثامن من الشهر الحالي، تحقيقاته مع المدعى عليهم مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، والموظفين كابي سميره وتوفيق شبارو في الإسناد الموجَّه إليهم بالإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.