بري يُرجئ جلسة انتخاب الرئيس إلى 23 الحالي
أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الـ40 لانتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس 23 حزيران الحالي، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وحضر 40 نائباً إلى المجلس، وعُقد بعد تأجيل الجلسة اجتماع بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان.
ورأى السنيورة بعد الاجتماع «أنّ هناك من يؤجل في التعطيل، وبالتالي لا يجوز أن تكون هناك أولوية تتعدى أولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد».
وعن التباعد بينه وبين رئيس حزب «القوات»، أجاب: «علينا أن نرى الواقع وينبغي أن نعود مرة ثانية إلى الأولوية وهي انتخاب رئيس».
وعمّا إذا كانت الانتخابات البلدية غيرت النظرة إلى قانون الانتخاب، قال السنيورة: «أعتقد أننا وقعنا اقتراح القانون المختلط، وهناك عمل تدريبي للمرشحين وللناخبين في الموضوع المتعلق بالنسبية، وهذا الأمر ليس بهذه السهولة التي يظنها البعض. وهذا لا يعني أن لا تقدم للمشروع المختلط. في حكومتي بادرت من أجل انشاء اللجنة المختلطة والتي عرفت بـ«لجنة فؤاد بطرس» والتي خرجت باقتراح محدّد أن يكون هناك قانون مختلط بنسبة 40 في المئة للنسبي و60 في المئة للأكثري. وهذا الأمر له حسنات ويجب أن تكون لدينا الفترة الزمنية لتدريب المواطنين على فهم ماذا يعني ويجب أن نسارع إلى إقرار هذا الأمر، وهذا يجب ألا يمنعنا أن نرى أنّ الأولوية الصحيحة هي لرئاسة الجمهورية».
وأضاف: «موقفنا واحد في المستقبل، وهناك وجهات نظر. هناك توجه في موضوع يتعلق باقتراحين لكن عندما نعود إلى تصويب البوصلة تفكيرنا يكون عند ما وصلت إليه حال البلاد».
وعن البحث في المشروع النسبي، قال: «نحن قدمنا المختلط وقلنا أكثر من مرة إنّ هذا هو أقصى الممكن بالنسبة إلينا. كن نحكي بالنسب التي اقترحتها «لجنة فؤاد بطرس» وخضنا مباحثات ومناقشات ووصلنا إلى أقصى الممكن».
وأكد أنّ رئيس الجمهورية «له دور أساسي، فهو رمز وحدة البلاد وهو الذي يستطيع أن يأتي بالجميع إلى أماكن مشتركة، وهو الذي يستطيع أن يسهم وله دور في موضوع التوصل إلى قانون عصري. أعتقد أنّ الأمور تعود بنا إلى القول إنّ الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا نستمر في إقرار البعض استخدام الورقة اللبنانية لأغراض خارج لبنان».
وحول العلاقة مع وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بعد نتائج انتخابات طرابلس، قال: «أنا على اتصال باللواء أشرف ريفي وهذا الموضوع هو قيد الدراسة المستفيضة داخل تيار المستقبل.
لقاءات رئيس المجلس
وفي نشاطه، استقبل الرئيس بري، في عين التينة، السفير المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد، وعرض معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
وقال زايد بعد اللقاء: «عقدنا لقاء معمقاً تناولنا فيه تطورات الأوضاع الاقليمية والداخلية في لبنان. كانت هناك قراءة مشتركة للتطورات الأخيرة الخاصة بالانتخابات البلدية، وأكدت بعد هذه القراءة أنه آن الأوان لتحريك الموقف والأوضاع في لبنان بالشكل الذي كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة. وبالتالي نحن نعمل لكي يبدأ التحرك الجاد في المرحلة المقبلة نحو إنهاء أزمة الفراغ الدستوري الذي يشهدها لبنان منذ عامين».
كما التقى بري توفيق سلطان وبحث معه أوضاع طرابلس والميناء وتداعيات الانتخابات البلدية.
إثر اللقاء قال سلطان: «بحثنا استكمال البنى التحتية لمرفأ طرابلس، الملزمة منذ أكثر من سنتين، والتي توصلنا إلى تسوية مع الملتزم، على تقسيط مستحقاته من واردات المرفأ، وكذلك تعزيز مركز الجمارك بكشافين لأنّ البضائع التي تصل إلى طرابلس ترحل إلى بيروت للكشف عليها، ما يؤثر على نشاط المرفأ وسمعته، وأمر دولته المراجع المختصة، بتسوية الأوضاع خلال عشرة أيام على الأكثر، كما أبدى استعداده لمتابعة مشاريع طرابلس كالعادة، كما يرعى مشاريع الجنوب».
أضاف: «وضعت أيضا دولته في ظروف الانتخابات البلدية، في طرابلس والميناء التي تكلمت عنها أمس بحضور رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، وأوضحت لدولته، أنّ مغالطات كبيرة، قد عمّت البلد، وأصبح الغلط الشائع حقيقة، فكلّ ما يقال ويشاع في الإعلام حول ربح وخسارة، هو أضغاث أحلام وأوهام، فكلّ ما جرى أنّ إخواناً وأهلاً لنا، نشطاء في المجتمع المدني يعملون منذ فترة طويلة على الأرض، ترشحوا لعضوية المجلس البلدي وأنّ الوزير أشرف ريفي أيدهم مشكوراً لا أكثر ولا أقلّ ونقطة على السطر».
وختم: «أهل طرابلس يعرفون الفائزين، ويعرفون هويتهم السياسية، ولا أعتقد أنّ أحداً منهم معادٍ لتحالف الحريري ـ ميقاتي، ومن الظلم أن يسرق نجاح المجتمع المدني، وأن يوظف في غير مكانه».
ومن زوار عين التينة: المحامي رشاد سلامة.
من جهة أخرى، تلقى الرئيس بري برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك.
كما دعا لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركة، تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الثلاثاء والخميس في 7 و9 حزيران الحالي 2016، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.