المالكون: لعدم الالتفاف حول قرار «الدستوري» المستأجرون: لإعادة دراسة القانون
اعتبر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أنّ محاولات طرح فكرة تعديل قانون الإيجارات تهدف إلى الالتفاف على قرارات المجلس الدستوري كمرجعية قضائية، مؤكداً المضي في طلب إنجاز وإقرار الإيجار التملكي لما فيه من فوائد في تأمين فرصة التملك لجميع المواطنين.
وجدّد التجمع في بيان بعد اجتماعه أمس، «الشكر لقضاة المجلس الدستوري على ما ورد في نص القرار الصادر عنهم من إنصاف للمالك القديم وإحقاق للحق، وبالتحديد قرار رد الطعن المقدم من عشرة نواب والذي قامت بإعداده لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، خدمة للميسورين والأغنياء في هذا التجمع، وبالتالي إعلان قرار تثبيت دستورية بالمواد، وبطلان مادتين غير أساسيتين وفقرة أخرى في المادة 18 وجميعها تتعلق بإنشاء لجنة تخمين المأجور وتحديد الفئة التي تستفيد من مساعدات صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين».
واستغرب المجتمعون «تمادي التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في تسويق الأضاليل عن ردّ القانون إلى المجلس النيابي أو تعليق العمل بمواده النافذة»، وأكدوا: «أن لا صحة لمثل هذه الادعاءات الباطلة وغير الدستورية، وأنّ القانون ساري المفعول ويصبح نافذاً بتاريخه في 28 كانون الأول 2014». كما أكدوا أنّ «المواقف التي صدرت عن بعض النواب الذين يعبرون عن رأي التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، لا تعبر إلا عن أصحابها، وهي بكل تأكيد لا تمثل رأي الكتل النيابية والأحزاب الكبرى التي صوتت بالإجماع إلى جانب القانون الجديد للإيجارات في جلسة 1 نيسان التشريعية». وأضاف البيان: «انّ المجلس النيابي سيد نفسه، ويعود إليه القرار بكل حرية في ترميم المواد التي تمّ إبطالها من قبل المجلس الدستوري والتي لا تعيق بكل تأكيد تطبيق القانون في تاريخه، ونحن سنعمل باسم المالكين على الوقوف سداً منيعاً في وجه أية محاولة من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لطرح فكرة تعديل القانون برمته لأي سبب كان أو أية ذريعة».
المستأجرون
من جهتها، عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة المحامين اجتماعاً مشتركاً، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين.
وجدّد المجتمعون مطالبتهم المجلس النيابي «العمل على إعادة دراسة قانون الإيجارت برمته، وإشراك ممثلي المستأجرين والمالكين في هذا الأمر، من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن للإيجارات، ينصف المالك ويرفع عنه الغبن، ويحمي حق المستأجر في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة». وأعلنوا أنهم حدّدوا «الخطوات التي سيتم العمل على تنفيذها، من أجل ضمان تحقيق مطالب المستأجرين وحماية حقوقهم»، كما أكدوا: «متابعة الاتصال بمختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين والأحزاب السياسية، لشرح مخاطر القانون بصيغته الراهنة وضرورة تعديله وإعادة النظر به لمنع الكارثة التي سيتسبب بها بقاؤه وفق صيغته الراهنة، استناداً الى ما طرحه عدد من النواب عبر المؤتمر الصحافي الذي عقدوه في المجلس النيابي».
وشجب المجتمعون «إمعان، بعض الناطقين باسم تجمعات المالكين عبر تصريحاتهم والبيانات الصادرة عنهم، في استفزاز المستأجرين والتهديد بإقامة دعاوى لا أساس قانونياً لها، وحملوا الداعين لها والقائمين بها التبعات الناجمة عنها»، واستهجنوا «إصرار هؤلاء على ممارسة التضليل ليس للمستأجرين فحسب، إنما للمالكين أيضاً من خلال إعلانات وهمية وغير قانونية عن مواعيد نفاذ القانون وتعميم مواقف مجتزأة منسوبة إلى مراجع ومسؤولين في شكل يسيء لهم، إلى جانب تكرار الكلام عن إيجابيات يتضمنها القانون الأسود ولا وجود لها إلا في بياناتهم، وقد بات تردادها مدعاة سخرية لدى المستأجرين، الذين يعرفون حقوقهم جيداً».