«معاريف»: «إسرائيل» وافقت على غالبية تفاصيل اتفاق وقف النار والجميع في انتظار رد محمد ضيف

قالت صحيفة «معاريف» تحت عنوان «في انتظار محمد ضيف». «إن مصدراً سياسياً «إسرائيلياً» يقول إن «إسرائيل» وافقت على غالبية تفاصيل الاتفاق لوقف إطلاق النار، وأن الجميع بانتظار رد قائد كتائب القسام، محمد ضيف».

وأوضح المصدر أنه «أنجز اتفاقاً مع حركة حماس، وأن الوفد الفلسطيني يريد التوقيع على الاتفاق، ولكن يجب الحصول على موافقة الذراع العسكري لحركة حماس»، مضيفاً: «أن محمد ضيف هو الذي سيقرر ما إذا ستكون هناك تسوية بعيدة المدى أم لا».

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن «رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو كان قد التقى أول من أمس في محادثات شخصية مع عدد من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر، بينهم أفيغدور ليبرمان ويائير لبيد ونفتالي بينيت وتسيبي ليفني وغلعاد أردن، وأطلعهم على حصول تقدم في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، وذلك تمهيداً للتوقيع المحتمل على الاتفاق الذي تجرى بلورته».

ولفتت الصحيفة إلى أن «الاتفاق قد يتضمن تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسهيلات في الحركة على المعابر، ولا يشمل نزع أسلحة فصائل المقاومة الفلسطينية، وهو الشرط الذي وضعه نتنياهو قبل أسبوعين». وتابعت: «إن الاتفاق يشمل تحويل رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة عن طريق طرف ثالث، من المرجح أن تكون مصر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك في شواطئ غزة، والسماح بإدخال مواد بناء تحت رقابة مشددة».

وكانت قد أعلنت كل من مصر و»إسرائيل» في وقت سابق حصول تقدم في الاتصالات بين الطرفين، بيد أنه كان هناك خلاف حول الجدول الزمني، كما جاء أن مصر رفضت نقل المطلب «الإسرائيلي» بنزع أسلحة المقاومة إلى الوفد الفلسطيني، على اعتبار أن أساس المفاوضات هو وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها: «إن الوفد «الإسرائيلي» أصر على أن يشمل الاتفاق تسليم جثتي الجنديين «الإسرائيليين» هدار غولدين وأورون شاؤول، بيد أن الوفد الفلسطيني يريد تأجيل ذلك إلى موعد آخر مع عدد من القضايا التي لا تزال مفتوحة». وأشارت إلى أن «عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، قد كتب في صفحته على الفيسبوك أن «المفاوضات صعبة، ووقف إطلاق النار الأول انتهى من دون نتائج، وهذا هو وقف إطلاق النار الثاني والأخير». وبحسبه «هناك جدية من قبل الطرفين للتوصل إلى اتفاق» مشدداً على أن حركة حماس متمسكة بمطالبها كافة.

Nrg»»: محلل إسرائيلي: من يدعو إلى تقويض حماس يقصد تقويض نتنياهو

اعتبر محلل سياسي «إسرائيلي» أن «لا أحد من السياسيين «الإسرائيليين» الذين يدعون نتنياهو لتقويض سلطة حماس في قطاع غزة يعني ذلك فعلاً»، مشيرا إلى أنها «دعوات عبثية صادرة عن خصومه في إطار الحرب الداخلية».

وتطرق المعلق السياسي في موقع «nrg» شالوم يروشالمي، إلى الثمن الباهظ المتوقع لخطوة مثل احتلال قطاع غزة وتداعياتها السياسية، وقال: «إن المسألة مختلفة، فالسياسيون الذين يدعون اليوم لتجنيد عشرات آلاف جنود الاحتياط وإدخال الجيش إلى مخيمات اللاجئين في قطاع غزة لا يريدون تقويض حماس بل تقويض نتنياهو». وأضاف: «ينظر نتنياهو إلى هؤلاء ويشخص دوافع كل واحد منهم وهي نابعة من خلافات شخصية أو رغبة في دخول دائرة صنع القرار. ومن بين هؤلاء ليبرمان وغدعون ساعر وآخرون».

أما بالنسبة إلى وزير الاقتصاد نفتالي بنيت فأشار الكاتب إلى أن «أحد المسؤولين في حكومة نتنياهو أطلق عليه اسم «داعش اليهودي» فيقول إن موقفه إيديولوجي ونتنياهو غير معني بالصدام معه ومع التيار الذي يمثله القومي الديني »، مضيفاً: «أن بينيت لا يسعى للنيل من نتنياهو لكن تصريحاته الإعلامية تنطوي على مزايدة ويطلب دائماً المزيد فإذا احتل الجيش حياً في غزة سيطالب باحتلال 10 أحياء، وإذا قتل الجيش 200 فلسطيني سيطلب قتل 400، وهكذا».

وخلص الكاتب إلى أن «نتنياهو يتوعد أعضاء حزبه الذين يوجهون له انتقادات علنية بمعاقبتهم حينما يحل موعد الانتخابات الداخلية للحزب».

«جيروزاليم بوست»: ليبرمان: مبادرة السلام العربية باتت ذات صلة أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية «الإسرائيلية» أفيغدور ليبرمان في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست»: «إن مبادرة السلام العربية باتت ذات صلة اليوم أكثر من أي وقت مضى»، وأضاف: «إنه بعد إسقاط حركة حماس يجب على «إسرائيل» أن تدفع باتجاه إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية، لتسعى بعد ذلك إلى «مبادرة سلام إقليمية» تشمل تسويات مع دول الخليج»، وكرر دعوته إلى «إجراء تبادل أراض يشمل ضم أجزاء من المثلث للدولة الفلسطينية المستقبلية».

وقال أيضاً إنه «يجب التخلص من حركة حماس، بحيث تكون المرحلة التالية إجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية، باعتبار أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعد له شرعية منذ عام 2006».

وفي حديثه عن «المبادرة السعودية» الإشارة إلى مبادرة السلام العربية قال ليبرمان: «إن الحديث عن خطة للتسوية مع العالم العربي كله، واتفاقات مع دول معتدلة في الخليج العربي». وتابع: «طالما ظلت حركة حماس مسيطرة على قطاع غزة، وذات شعبية واسعة في الضفة الغربية فلن يكون بالإمكان الاستمرار في العملية السياسية».

ولفت ليبرمان أيضاً إلى إنه لا يعتقد أنه يجب العودة إلى المفاوضات المنفردة، بطريقة أوسلو، وإنما يتحدث عن «حل إقليمي شامل». وأضاف: «أعتقد أن مبادرة السلام العربية باتت ذات صلة أكثر من أي وقت مضى، حيث أن الفكرة المركزية في المبادرة لا تتحدث عن اتفاق «إسرائيل» والفلسطينيين، وإنما عن تسوية مع العالم العربي كله». وقال: «إن الاتفاق المنفرد مع الفلسطينيين سيكون «وجع رأس بالنسبة إلى «إسرائيل» بسبب الاحتكاك في قضايا مثل المعابر الحدودية والضرائب، بينما ستكون هناك امتيازات أكثر في تسوية واسعة أكثر ودائمة، بما فيها اتفاقات مع الدول المعتدلة في الخليج».

وأردف وزير الخارجية «الإسرائيلية» قائلاً إنه «لا يمكن تقبل وضع يتظاهر فيه «مواطنون في «إسرائيل» الإشارة إلى الداخل الفلسطيني تضامناً مع حركة حماس أثناء الحرب. ويجب نزع المواطنة «الإسرائيلية» منهم». واعتبر: «أن المطلب الفلسطيني بإقامة ميناء في قطاع غزة يأتي بهدف تجاوز أجهزة الرقابة من أجل تهريب وسائل قتالية ومواد بناء ومقاتلين ومستشارين إيرانيين إلى القطاع».

«يديعوت أحرونوت»: «إسرائيل» قد تحرر الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو

مع اقتراب انتهاء الهدنة لم يجر حتى الآن التوصل إلى اتفاق بعيد الأمد لوقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية، وأشار موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن «»إسرائيل» قد تستجيب لمطلب الوفد الفلسطيني إطلاق سراح الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو لكن ستعتبرها بادرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس في نص الاتفاق».

وعن مفاوضات القاهرة وما آلت إليه، لفت الموقع إلى أن «رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو، قلق من رد فعل أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية الكابينت على الاتفاق المحتمل، فاجتمع مع بعضهم يوم أول من أمس وأجرى معهم «محادثات تليين» كما وصفها أحد الوزراء».

وقال الموقع: «أن الوزراء الذين اجتمعوا مع نتنياهو خرجوا بانطباع بأنه مضطرب وقلق من إمكانية أن يرفض وزراء الكابنيت الاتفاق الذي تجرى بلورته». ونقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات أنه «إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مدة الهدنة فإن مصر ستجد الطريقة المناسبة لإقناع حماس بتمديدها مجدداً».

ولفتت «يديعوت أحرونوت» إلى أن «المحادثات توصلت إلى اتفاق حول بعض البنود منها الاتفاق على آلية تحويل رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، وزيادة منطقة الصيد لـ 6 أميال بحرية في المرحلة الأولى على أن تُوسع في مرحلة لاحقة». وتابعت أن «هناك بنوداً أوشك الوفدان على الاتفاق عليها وهي زيادة تصاريح الخروج من قطاع غزة عن طريق المعابر «الإسرائيلية» بحيث تصل إلى 5 آلاف. وزيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم لـ 600 شاحنة يومياً، وإدخال مواد بناء للقطاع وفق نظام رقابة».

وقالت الصحيفة: «يبدو أن «إسرائيل» مستعدة لتحرير الدفعة الرابعة لأسرى ما قبل أوسلو- لكن هذه الخطوة ستعتبرها «إسرائيل» بادرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من دون علاقة بالمفاوضات الجارية». ورأت «أن مصر ستفتح معبر رفح بوجود قوات الأمن الفلسطينية، وستنشر السلطة الفلسطينية حوالى 1000 من حرس الرئاسة في المعبر ومحيطه».

وأضاف موقع الصحيفة: «أن مسألتي الميناء البحري والمطار سيؤجل بحثهما على ما يبدو لمرحلة لاحقة». وأشار إلى أن «حماس تفصل ما بين إعادة جثث الجنود «الإسرائيليين» واتفاق وقف إطلاق النار. وتطالب حماس بإطلاق سراح 56 أسيراً من أسرى صفقة الوفاء للأحرار الذين اعتقلتهم «إسرائيل» بعد اختطاف المستوطنين «الإسرائيليين». وأشار الموقع إلى أن «الموقف «الإسرائيلي» من هذا المطلب غير واضح».

«يديعوت أحرونوت»: الخطط «الإسرائيلية» لما بعد الحرب: نزع أسلحة المقاومة وشرق أوسط جديد مع محور معتدل

لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أنه «على رغم عدم انتهاء الحرب على قطاع غزة، فإن كثيراً من المسؤولين «الإسرائيليين» ينشغلون في الأيام الأخيرة باليوم الذي يلي «الحملة العسكرية» على القطاع، بينهم وزراء وأعضاء كنيست وباحثون ومعاهد ومنظمات وجمعيات، سواء في البلاد أو خارجها، وتتركز جميعها حول أفكار يفترض أن تنهي الحملة العسكرية التي أطلق عليها «الجرف الصامد»، وتغير وجه الشرق الأوسط، وتحل الصراع «الإسرائيلي الفلسطيني» نهائياً. وفي المقابل، فإن رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو المسؤول المباشر عن المفاوضات في القاهرة، لم ينطق بكلمة في هذا الشأن».

ويتضح من الخطط المختلفة أنها تجمع على نزع أسلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثبيت السلطة الفلسطينية في القطاع وعلى المعابر، كما تؤكد المصالح المتداخلة لـ «إسرائيل» مع عدد من الدول في الشرق الأوسط، وفي مركزها دول محور الاعتدال الذي يضم مصر والسعودية والأردن والسلطة الفلسطينية أساساً.

خطة بيري: مؤتمر لنزع أسلحة قطاع غزة

طرح رئيس الشاباك سابقاً ووزير العلوم حالياً يعكوف بيري هذه الفكرة قبل وقف إطلاق النار، وقبل حصول تقدم في المفاوضات في القاهرة. وعرض بيري فكرة عقد مؤتمر دولي لمناقشة نزع أسلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة إعمارها.

وفي مقابلة مع الصحيفة صرح بيري بأنه نشأت فرصة ليس لتجديد المفاوضات فحسب، وإنما للتسوية أو لمؤتمر إقليمي يبدأ بمناقشة وضع حد للصراع، على الأقل.

وبحسبه فقد نشأت فرصة في المنطقة، حيث نشأ محور معتدل في دول الشرق الأوسط، السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وأنه يجب على «إسرائيل» أن تستغل هذا المحور.

خطة ليفني: أبو مازن إلى غزة

بعد أيام عدة من عرض بيري لخطته، ظهرت خطة وزيرة القضاء تسيبي ليفني والتي لم تتوقف عن السعي إلى تجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، خصوصاً أنها عملت في السنتين الأخيرتين بشكل مكثف في هذه المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدودة.

وعرضت ليفني أسس خطتها للتسوية بشأن قطاع غزة، والتي تعتقد أنها قد تحظى بدعم دولي واسع.

وتتضمن الخطة «تقديم مساعدة إنسانية فورية لسكان قطاع غزة، ودعم الاقتصاد مقابل نزع الأسلحة وعدم تطوير قوة عسكرية، والاعتراف بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، على أساس قانون واحد وقوة واحدة وسلطة واحدة، وإعادة إعمار قطاع غزة بواسطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووقف تمويل الإرهاب، وفتح المعابر مع آلية رقابة تمنع دخول مواد تستخدم للإرهاب، وتجديد المفاوضات السياسية بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية».

خطة لبيد: 4 نقاط

وانضم وزير المال يائير لبيد إلى المنشغلين بالخطط السياسية، حيث عرض خطة لعقد مؤتمر دولي يضم دولاً من الشرق الأوسط وأخرى غربية، لوضع برنامج لنزع الأسلحة من قطاع غزة وإعادة إعمارها.

وتتضمن خطة لبيد 4 بنود: «إعادة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على معبر رفح، وجعل السلطة الفلسطينية مسؤولة عن عملية إعادة الإعمار لمنع وصول أموال مباشرة إلى حركة حماس، ووضع شروط «إسرائيلية» أمام عملية إعادة الإعمار بما يضمن أمن «الإسرائيليين»، ووضع أسس تمنع تعزيز قوة الإرهاب، بنزع الأسلحة من قطاع غزة، وإزالة تهديد الأنفاق والصواريخ».

خطة ليبرمان: قطاع غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة

عرض وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبوع الماضي، إمكان وضع قطاع غزة تحت سيطرة الأمم المتحدة.

وقال ليبرمان إنه يجب دراسة إمكان وضع غزة وحدودها تحت سيطرة الأمم المتحدة، وبحسبه فإن هذه الفكرة قابلة للتطبيق.

خطة كاتس: جزيرة صناعية في البحر

وعرض وزير المواصلات يسرائيل كاتس مجدداً الخطة «نصف سياسية ونصف اقتصادية» التي يتحدث عنها منذ سنوات، والتي تعتمد على إقامة جزيرة اصطناعية في البحر، يمكن أن تستخدم كميناء لسكان قطاع غزة.

ويعتقد كاتس أن الفكرة تتيح لـ»إسرائيل» استكمال فك الارتباط، وإنهاء أي علاقة مدنية أو ذات صلة بالبنى التحتية مع القطاع.

وبحسبه فإن الحديث عن جزيرة اصطناعية، تكون تحت سيطرة وإشراف وتمويل دولي، وتكون مرتبطة بقطاع غزة عن طريق جسر بطول 4.5 كيلومترات، مع نقاط فحص أمني، وتكون مركزاً للخدمات البحرية والجوية، وتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة.

ويشترط كاتس تطبيق هذه الخطة باتفاق دولي فعال يضمن نزع الأسلحة كافة من قطاع غزة.

خطة هرتسوغ: على الطريق إلى الدولة الفلسطينية

إضافة إلى ما ذكر، فإن رئيس المعارضة ورئيس حزب العمل يتسحاك هرتسوغ كان قد صرح أثناء الحرب بأنه نشأ في الشرق الأوسط ائتلاف ذو مصالح متداخلة، يشمل «إسرائيل» ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وبدعم سعودي وخليجي.

وبحسبه فإن الخطة تعتمد بداية على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، ثم تسوية سياسية تشمل إدخال أجهزة السلطة الفلسطينية إلى المعابر، ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صلاحيات إدارة قطاع غزة انطلاقاً من تشكيل حكومة الوحدة قبل الحرب. أما المرحلة التالية فهي إجراء محتدثات من قبل الدول المانحة في النروج في بداية أيلول بهدف تقديم دعم طارئ لإعادة الإعمار في القطاع.

ويعتقد هرتسوغ أنه يجب تجنيد مليار دولار بشكل فوري عن طريق السلطة الفلسطينية فقط. وبحسبه فإنه يجب وضع خطة سياسية تسمح بإزالة الحصار عن قطاع غزة عن طريق فتح المعابر وإقامة ميناء ولكن بمسؤولية أبو مازن لوحده، وبحسب قواعد دولية صارمة وإشراف دولي، وموافقة دولية ملزمة من خلال قرار لمجلس الأمن، بموجبه يجرى نزع أسلحة المقاومة في قطاع غزة، وعدم تقديم أي تمويل لحركة حماس.

كذلك يعتقد هرتسوغ أنه يمكن إشراك حماس في «اللعبة السياسية»، مضيفاً أنه لا يمكن العمل بالقوة لوحدها، حيث يجب البدء بعملية سياسية فورية تنتهي بإقامة دولة فلسطينية. وبحسبه فإنه يجب على «إسرائيل» أن تضع خطة سياسية بعيدة المدى تقوم في إطارها دولة فلسطينية، ولكن مع ضمان المصالح الأمنية لـ»إسرائيل».

لا خطة لنتنياهو

وفي النهاية يخلص التقرير إلى أنه على رغم الفرص السياسية التي نشأت في أعقاب «الجرف الصامد»، وعلى رأسها تجديد وتعزيز العلاقة مع أبو مازن، فإنه لا توجد لدى نتنياهو أية خطة سياسية. كما لم يصرح بأية كلمة بشأن اليوم التالي للحرب، عدا عن المطلب «الإسرائيلي» التهدئة، والمطلب النهائي نزع الأسلحة.

وأضاف التقرير أنه على رغم تلميح نتنياهو، في أحد خطاباته أثناء الحرب، إلى العلاقات الوطيدة مع دول مختلفة في الشرق الأوسط، لم يعرض أية خطة سياسية تخرج «إسرائيل» من العزلة الدولية التي تسير باتجاهها، وتحسن علاقاتها الخارجية مع واشنطن ومع باقي الدول الغربية.

ونقل عن مكتب نتنياهو تعقيبه بأن «الحملة العسكرية مستمرة، ولذلك نحن لا ننشغل باليوم التالي للحرب. لقد تحدث نتنياهو قبل أيام عدة عن فرص جديدة ستستنح بعد الحملة العسكرية».